أكدت مصادر جمركية عن نجاح الجهود المبذولة فى معالجة الآثار السلبية لتطبيق نظام الإعتمادات المستندية – الملغى – بدلا من نظام مستندات التحصيل، ومحاولات وزارة المالية ومصلحة الجمارك التخفيف من تلك هذه الأثار على أعضاء سلسلة التجارة الدولية عن طريق تعطيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل البضائع لمهمل وبيعها إلا في اضيق الظروف وعند الضرورة القصوى.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد العرض على وزير المالية، تنفيذا لقرار وزارة المالية رقم 460 لسنة 2022، ومنشورات تعليمات السيد رئيس مصلحة الجمارك رقم 69 لسنة 2022، وارقام 5، 17 لسنة 2023.
وبعد مرور أكثر من عام ونصف على تطبيق أحكام قرار وزير المالية ومنشورات السيد رئيس مصلحة الجمارك سالفة الذكر، ونجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة وأهمها التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على جمهور المتعاملين وإتاحة الفرصة لهم للأفراج على رسائلهم، خاصة بعد قيام البنك المركزي المصري بتاريخ 29/12/2022 بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية بعد 11 شهر من تطبيقه، والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العلميات الاستيرادية.
وأشار إلى استجابة الشحات غتورى – وكيل أول زارة المالية – رئيس مصلحة الجمارك ومعالى وزير المالية لرؤية رجال الجمارك المعنيين فى المواقع التنفيذية بهذا الشان، وتفضل معالى وزير المالية بإصدار القرار رقم 433 لسنة 2023؛ الحاكم بوقف قرار معاليه رقم 460 لسنة 2022 المشار إليه بعالية، مشيرا إلى أنه فى اطار حرص رئيس المصلحة على الحفاظ على حقوق المستوردين وإتاحة الفرصة لهم للتصرف ولإفراج عن رسائلهم بعد إستيفاء الإجراءات الاستيرادية والرقابية دون الإخلال بحقوق الخزانة العامة للدولة خاصة بعد تعثر البعض منهم فى استيفاء نموذج (4) – المشروط توقيعه من البنك المركزى – نتيجة التقلبات الحادة فى سعر الصرف خلال الفترة الماضية.
وفي هذا الصدد اصدر رئيس مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم (43) لسنة 2023 في نوفمبر الماضي لمراعاة عدم جواز قيام أى إدارة من الإدارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانىء أو المخازن المؤقته، بما فى ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد العرض بمذكرة علي سيادته تُعدها الإدارات الجمركية المعنية تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ صلاحيتها إن وجد، وعدد الاخطارات المحررة لأصحاب الشأن أو التوكيلات الملاحية لسحب رسائلها، وتواريخ هذه الإخطارات وإرفاق صور منها.
كما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لأغراض المهمل – حفاظا على الأموال العامة من الضياع – حيث لم تمنع أو توقف قرارات وزير المالية أو منشورات رئيس مصلحة الجمارك سالفة الذكر بما فيها المنشور الأخير: رقم 43 لسنة 2023؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة التى تقوم بها الإدارات التنفيذية للحركة التابعة للإدارات العامة للحركة .
ومن الإجراءات التى يجب القيام بها ( الجرد الدورى فى الساحات والمخازن، وارسال إخطارات لأصحاب الشأن، والكشف لأغراض المهمل، وتحرير استمارات جرد ووضع قيمة، واستيفاء جهات العرض) فكل هذه الخطوات بالإضافة لإستيفاء إستمارة 94 ك.م المختومة من المنافستو المركزى (والموضح بها عنوان صاحب الشأن)؛ فكل ما سبق إجراءات سابقة لإجراء تحويل البضائع للإدارات العامة للمهمل بغرض التلطيط والبيع وهى الخطوة المقصودة فى القرارات والمنشورات سالفة الذكر.
وأشار إلى أنه نظرا لأن إدارة جمرك منطقة الفحص والمعاينة الثالثة (الساحة الصينية) التابعة للإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية مشهود لها دائما بالأداء الممتاز طوال السنوات الماضية وخاصة فيما يتعلق بملف البضائع المهمل الراكد منذ سنوات وكانت من الإدارات السباقة فى انهاء حالة التكدس تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى – وكيل أول زارة المالية – رئيس مصلحة الجمارك بشأن وضع تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية وتوصيات دولة رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ والتشديد على ذلك.
وفي هذا الصدد أوضحت المصادر، إلى أنه تم التنسيق بين كلاً من أحمد القرنشاوى – وكيل الوزارة – رئيس الادارة المركزية لجمارك الإسكندرية، ومعاون رئيس المصلحة، و عادل حسين مدير عام الحركة بجمارك الإسكندرية، وتم الأتفاق على تشكيل لجنة برئاسة حسين الرشيدى مدير إدارة جمرك منطقة الفحص والمعاينة الثالثة (الساحة الصينية) وعضوية مجموعة من رجال جمارك الحركة (محمد مسعود، أحمد خفاجة، رابح شحاته، عبدالعال عبدالعال، وليد سعد، عونى العمرى) ومجموعة من رجال جمرك التعريفة ( محمد الشرقاوى، وليد الخطيب، محمد الشباسى، أحمد فوزى، محمد خليفة) ، وذلك لحصر وجرد وكشف جميع رسائل المهمل الواردة فى عامي 2023، 2024، وقد تقاعس اصحابها فى الإفراج عنها، وتحرير استمارات جرد وتحديد قيمتها واستيفاء جهات العرض واخطار اصحاب الشأن، ومن ثم تحرير مذكرات عرض على رئيس المصلحة تنفيذا للمنشور الأخير رقم (43) لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الإستمارات مستوفاه للإدارة العامة للمهمل لإتخاذ الإجراءات اللازمة للبيع من عدمه.
وتابعت المصادر، أنه قد أسفرت جهود الإدارة واللجنة التي تم تشكيلها خلال مدة 14 يوم عمل فقط كان يتم خلالها الكشف طوال ثلاثه ساعات يوميا بعد دوام العمل اليومى عن: حصر عدد (167) بوليصة شحن عنهم (271) حاوية مرت عليها المدة القانونية للمهمل ومخزنة فى ساحة حاويات الشركة الصينية بميناء الإسكندرية ( منطقة الفحص والمعاينة الثالثة)، وتم كشف البضائع مشمول (180) حاوية تمثل عدد (106) بوليصة شحن، وجارى كشف مشمول (91) حاوية تمثل عدد (61) بوليصة شحن.
وخلال المدة المشار إليها تم صرف مشمول عدد (84) بوليصة شحن لأصحاب الشأن والتى سبق أن تم كشفها لأغراض المهمل، وتم سحب عينات لمشمول عدد (20) بوليصة وجارى تحليلها بمعرفة المعامل المختصة، وتم اخطار أصحاب الشأن لعدد (19) بوليصة شحن، وتم ظهور نتيجة جهات العرض بالرفض للبضائع مشمول (37) حاوية تمثل عدد (13) بوليصة شحن، وجارى اخطار اصحاب الشأن والتوكيلات الملاحية للسير فى إجراءات الإعدام.
واوضحت المصادر، أنه نتيجة لنجاح اللجنة فقد تم العرض على الشحات غتوري – وكيل أول وزارة المالية – رئيس مصلحة الجمارك لتعميم التجربة الناجحة، والمبادرة المشهودة والمتميزة على مستوى الإدرات العامة لجمارك الحركة بالموانىء والمنافذ على مستوى الجمهورية، والتوجيه بالتنفيذ العاجل على مستوى الإدارات المركزية المعنية، لتشكيل لجان فورية أسوة بما تم فى الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية لعمل حصر دقيق لمشمول البوالص المخزنة منذ بداية العام 2022 وحتى تاريخ: 31/1/2024 يشمل (رقم الحاوية ، الصنف ، تاريخ الصلاحية ، أخر موقف) مع مراعاة ضم البضائع سريعة التلف الواردة بعد التاريخ سالف الذكر.