في تطور مفاجىء أكدت مصادر لـ «المال»، أن سبب عودة جلوفو الإسبانية لطلب خدمات التوصيل أونلاين للعمل بالسوق المصرية، هو خضوعها خلال فترة تخارجها التي لم تتعد شهراً كاملاً، إلى تحقيقات من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي ألزمها بالعودة بعد التأكد من حصول الشركة الأم على تمويل بقيمة 150 مليون يورو، من صندوق استثمار أوروبي يعرف بإسم Lakestar and Drake .
وكان يشترط خروج الشركة من مصر لتنفيذ صفقة التمويل، وهو ما تم تنفيذه فعلياً.
وتمتلك ديلفري هيرو الألمانية 16% من أسهم جلوفو العالمية، بالإضافة إلى كامل أسهم منافستها «أطلب دوت كوم» التي تعمل أيضا بالسوق المصرية .
ورهنت «ديلفري هيرو»، المالكة لشركتي أطلب وكاريدج، حصول جلوفو الأسبانية على التمويل بتخارجها من السوقين المصرية والتشيلية، وهو ما حدث.
واستنأنفت جلوفو أمس الأربعاء نشاطها بعد أقل من شهر على تخارجها من مصر، قبل نهاية أبريل الماضي .
وتلقى عدد من مندوبي التوصيل رسائل نصية منسوبة لشركة جلوفو، منتصف الأسبوع الماضي، تخطرهم بعقد اجتماع لهم الخميس، والأحد.
عرض التوصيل بـ5 جنيهات
وبحسب الصفحة الرسمية للشركة على «فيسبوك»، التي يتابعها أكثر من 378 ألف شخص، نشرت جلوفو تحت عنوان «وحشتونا.. مبسوطين باستئناف خدماتنا في مصر.. دلوقتي تقدروا تطلبوا اللي بتحبوه من Glovo.. استمتعوا بعرض خدمة التوصيل فقط 5 جنيهات.
ووفقا لموقع مينا بايتس لمتابعة أخبار الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فإن الشركة تخطط للتوسع بمناطق جديدة خلال الأسابيع المقبلة، منها المعادي ومصر الجديدة، إلى جانب إطلاق خدماتها في الإسكندرية .
وحاولت «المال» أكثر من مرة التواصل هاتفيا مع مسئولي الشركة في مصر للتعرف أكثر على الأسباب الحقيقية وراء العودة، مرة أخرى، دون رد حثى مثول الجريدة للطبع .
كانت جلوفو قد قررت وقف نشاطها في مصر بشكل مفاجئ نهاية أبريل الماضي.
وأرجع مصدر مسؤول بالشركة حينها،السبب إلى التمويل الجديد الذي حصلت عليه الشركة من صندوق الاستثمار الأوروبي Lakestar and Drake بقيمة 150 مليون يورو.
وتم الإعلان عنه فور إعلان الشركة خروجها من مصر وتشيلي.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد قرر في 28 من مايو الماضي إلزام شركتي ديليفري هيرو، وجلوفو بإيقاف العمل فورًا بالاتفاقات المبرمة بينهما، وإعادة الوضع كما كان عليه قبل إبرام تلك الاتفاقات، وذلك بالعودة للعمل في السوق المصرية، وعدم قيامها بأي عمل من أعمال التصفية.
وقال حماية المنافسة إنه يجب على الشركتين الالتزام بالتواصل مع الجهاز، والتبليغ عن الإجراءات المتخذة من جانبهما لتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ الإخطار.