ترصد شركة جلوبال كورب 500 مليون جنيه لنشاط التمويل العقارى، توجه للإسكان المتميز، ومحدودى الدخل، خلال أول عام، لممارستها النشاط الذى تتطلع للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية عليه حاليًا، لتكمل مجموعة خدماتها المالية غير المصرفية.
كشف حاتم سمير، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لجلوبال كورب فى حوار مع «المال»، عن خطة الشركة فى نشاط التمويل الاستهلاكى خلال العام الأول لبدء النشاط، والذى حصلت على الموافقة النهائية من هيئة الرقابة المالية عليه مؤخرًا.
وأشار «سمير» إلى أن محفظة التمويل الاستهلاكى فى العام الأول ستكون 100 مليون جنيه، وأن الشركة ستبدأ باشتراكات النوادى، وتقسيط السيارات، والتعليم، والصحة، والسلع المعمرة.
وتطرق إلى الخطوات المستقبلية لجلوبال كورب، لافتًا إلى أنه بحلول نهاية 2023 سيكون لكل نشاط من أنشطة الشركة -وهى التأجير التمويلى، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكى، والتمويل العقارى- مدير تنفيذى مستقل، موضحًا أن هذه الخطة دخلت بالفعل حيز التنفيذ، وتم تعيين مدير مالى مستقل لغالبية هذه القطاعات.
وكشف «سمير» عن الخطوات التى قطعتها الشركة فى نشاطى التمويل الاستهلاكى، والتخصيم العام الحالى، والأرباح المتوقعة، ومعدلات التخصيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحفظة تمويلات الشركة، وخطة الشركة عقب الاستحواذ المرتقب عليها، والذى رجح إتمامه قبل نهاية العام الحالى.
وصرح سمير بأن جلوبال كورب حققت أرباحًا مجمعة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى، بقيمة 67.5 مليون جنيه، ومستهدف 88 مليون جنيه ربحًا للعام بالكامل.
يذكر أن سمير قال لـ«المال» إن جلوبال كورب حققت العام الماضى نموًا قويًا فى صافى الأرباح المُجمعة بنسبة %25، لتسجل 80 مليون جنيه، العام الماضى.
وانتقل بالحديث إلى معدلات النمو، لافتًا إلى أن الشركة تواصل النمو سنويًا، بدعم تنوع محفظتها التمويلية بين قطاعات العقارات، والتجارة، والصناعة، والتعليم، والصحة، وقطاع البتروكيماويات، والقطاع الخدمى، واللوجيستيات، والنقل والمواصلات، والتطوير العقارى.
وكشف أن محفظة تمويلات التأجير التمويلى خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى بلغت مليارى جنيه، فيما سجلت تمويلات التخصيم 1.2 مليار جنيه، لنحو 100 عميل.
ولفت إلى أن نمو الشركة يرجع أيضًا إلى قيامها بالدمج فى التمويلات لعملائها بين أداتى التخصيم، والتأجير التمويلى فى الوقت نفسه، ما يدعم الشركة فى دعم العميل، وحفظ حقوقها فى الوقت نفسه.
وأوضح أن الشركة تمارس نشاط التخصيم عبر آليتين؛ الأولى: الاعتماد على شركة التخصيم الخاصة بها، والثانية نشاط التخصيم المضاف على رخصة التأجير التمويلى، وهو ما يسمح لجلوبال كورب بتنفيذ صفقات من نوع مختلفة، إما من خلال الدمج بين التأجير التمويلى والتخصيم، وإما من خلال التخصيم فقط.
وقامت «جلوبال كورب» بداية العام الحالى بزيادة رأسمال شركة التخصيم التابعة بنسبة %100 بقيمة 25 مليون جنيه، ليصبح حاليًا 50 مليون جنيه، للتوسع فى حجم الأعمال، ورفع الحدود الائتمانية للعملاء.
ولفت إلى أن جلوبال كورب لديها عملاء بالقطاع العام بنسبة تتراوح من 10 إلى %15 خدمات البترول، والمقاولات.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نسبة تتراوح من 25 إلى %30 من محفظة التمويلات، وأن صندوق سند أحد المساهمين الحاليين يشترط أن تكون نسبة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة %30 من محفظة التمويلات، وهى نسبة تعد الأعلى بين شركات السوق، موضحًا أن هذه النسبة كانت أعلى سابقًا، وأدى إلى خفضها المبادرات التمويلية الناجحة للبنك المركزى لهذه القطاعات.
وتوقع سمير عودة الانتعاش للقطاع التمويلى بشكل عام، عقب انتهاء مبادرة البنك المركزى، ما قد يؤدى إلى مضاعفة حجم التمويلات من الشركات.
وحول عدد الجهات التمويلية التى تتعامل معها جلوبال كورب، قال “سمير” إن الشركة تتعامل حاليًا مع 25 جهة، بين جهات تمويل أجنبية، ومحلية.
وكشف أن شركته حصلت على عضوية رابطة التخصيم الدولية، التى تتيح للشركة عمل تخصيم دولى، لافتًا إلى أن الشركة تقوم حاليًا بدراسة الأسواق التى ستعمل بها فى هذا المجال.
وحول إقراض شركات السمسرة بعد سماح هيئة الرقابة المالية لشركات التخصيم بتمويل شركات السمسرة لعملاء الشراء بالهامش، قال “سمير” إن الأمر ما زال تحت الدراسة، ولم يبدأ تطبيقه بعد.
يُشار إلى أن هيئة الرقابة المالية وافقت عام 2018 على السماح لشركات التأجير التمويلى بممارسة نشاط التخصيم، وأصدرت عدة ضوابط فى هذا الصدد، أبرزها أن تكون الشركة فى شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى المقرر للحصول على ترخيص مزاولة كل نشاط وفقاً لأحكام هذا القرار، وأن يكون من ضمن مؤسسى الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن %50 من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن %25 من رأسمال الشركة، فضلا عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع فى مناطق جغرافية جديدة.
وحول فلسفة الشركة الاستثمارية، قال “سمير” إن مساهمى الشركة الحاليين لديهم أهداف تنمية مجتمعية وليس الربح فقط، عبر تطبيق قواعد صارمة تتعلق بنسبة عمل المرأة فى المؤسسة التى تتلقى التمويلات، وعدم وجود عمالة أطفال، وقواعد الحوكمة، والفصل بين السلطات الرقابة والتنفيذية، وتطبيق معايير الحفاظ على البيئة، وعدم التلوث، والتأمين على العمالة.
وتوقع “سمير” أن يشهد قطاع التأجير التمويلى استحواذات الفترة المقبلة، فى ظل الضوابط الجديدة لقانون التأجير التمويلى والتخصيم، والذى قلص عدد الشركات العاملة بشكل كبير، لافتًا إلى أن الشركات الصغيرة فى القطاع لن تستطيع التأقلم مع المتغيرات.
وكشف “سمير”، عن خطة الشركة لعام 2022، عقب إتمام صفقة الاستحواذ عليها من جهات أجنبية، التى توقع إتمامها قبل نهاية العام الحالى، من خلال تخارج كلى للمساهمين المالكين %90 من الشركة حاليًا، وهى صندوق استثمار «ازدهار» بنسبة %60 وصندوق «سند» الألمانى بنحو %30، فيما يظل سمير مساهمًا بواقع %10.
وقال “سمير” إن «جلوبال كورب» لديها خطة من عدة محاور ستبدأ تطبيقها مباشرة عقب انتهاء صفقة الاستحواذ عليها، أهمها إجراء زيادات رأسمال لجميع الأنشطة بقيمة 150 مليون جنيه، لكل نشاط، فى إطار الصفقة التى تنقسم إلى جزء استحواذ، وجزء زيادة رأسمال، لتمويل الأنشطة الجديدة.
ولفت إلى أن زيادات رؤوس الأموال الجديدة من المتوقع أن ينتج عنها معدلات نمو فى نشاطى التأجير التمويلى، والتخصيم بنسبة %30.
وذكر أن «جلوبال كورب» تدرس حاليًا الاستحواذ على كيانات بالسوق المحلية، إذ تقوم بالمفاضلة بين شركة خدمات تكنولوجية، أو دفع إلكترونى، لإيجاد تكامل فى نشاط التمويل الاستهلاكى، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الخطوة ينتظر أيضًا إتمام صفقة الاستحواذ لإشراك المستثمر الجديد فى هذا القرار.
وأكد “سمير” أن فكرة الطرح بالبورصة ما زالت قائمة حتى بعد عملية الاستحواذ، ما دام السوق أتاحت ذلك وكانت الظروف مناسبة.
جدير بالذكر أن «المال» نشرت خبرًا عن استعداد «جلوبال كورب» لإطلاق برنامج لسندات التوريق بقيمة تتراوح من 3 إلى 3.5 مليار جنيه، تخص ذراع التأجير التمويلى، ويتم حاليًا السير فى إجراءات التصنيف الائتمانى للمحفظة، عبر شركة «ميريس» للتصنيف الائتمان.
وكان سمير صرح سابقًا لـ«المال» بأن «جلوبال كورب» تستهدف إتمام الإصدار الأول للبرنامج خلال الربع الأخير من العام الحالى، بقيمة تقارب 1.1 مليار جنيه.
وأشار إلى تولى كل من «مصر كابيتال» والبنك التجارى الدولى مهام المستشار المالى للطرح، بينما يقوم مكتب الدرينى بمهام المستشار القانونى للإصدار، فيما يتولى مكتب KMPG مهام مراقب الحسابات، مضيفًا أنه من المفترض إتمام كامل برنامج الإصدار بحلول عام 2023.
ووفقًا لآخر بيانات من الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد احتلت «جلوبال كورب للتأجير التمويلى» صدارة الشركات المانحة لتمويلات خلال شهر مايو الماضى، بعدما حققت قيمة عقود قاربت 1.099 مليار جنيه، لتسيطر على %24.73 من إجمالى العقود المُوقعة خلال الشهر المذكور.
وأظهرت التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، احتلال «جلوبال كورب للتأجير التمويلى» المرتبة الثالثة بين الشركات وفقاً لتمويلات أول 5 أشهر من العام الحالى، بحصة سوقية %9.1.