يعقد صندوق النقد جلسة حوارية غدًا الثلاثاء بحضور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق مع وزير المالية محمد معيط، لعرض التجربة المصرية و السياسات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، بجانب مناقشة الدور الحاسم الذي تلعبه الحزمة المتكاملة من أسعار الصرف والسياسات النقدية والمالية والهيكلية في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
ومن المقرر عقد الجلسة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
وانطلقت اليوم الاثنين فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بعنوان “اجتماعات الربيع 2024: رؤية لإحداث التأثير”
والمعروف أن اجتماعات الربيع التي تنعقد سنويًَا في الفترة ما بين 15 حتى 20 أبريل تجمع محافظي البنوك المركزية على مستوى العالم، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين.
استكمال المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق المدد مع مصر
والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمل في 29 مارس الماضي المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” مع مصر، ووافق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي (3,76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).
وقال صندوق النقد إن هذه الموافقة ستتيح للسلطات السحب الفوري لحوالي 820 مليون دولار أمريكي (618,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
وكان اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” المبرم مع مصر لمدة 46 شهرا قد تمت الموافقة عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2022.
تحديات اقتصادية
وقال صندوق النقد إنه منذ الموافقة على البرنامج في 2022، شهد الاقتصاد الكلي تحديات في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم، ونقص النقد الأجنبي، وارتفاع الاحتياجات التمويلية.
أضاف أنه نتجت عن حرب روسيا و أوكرانيا أوضاع خارجية صعبة تفاقمت بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة والاضطرابات في البحر الأحمر.
وزادت هذه التطورات من تعقيد التحديات الاقتصادية الكلية، واقتضت تنفيذ سياسات محلية حاسمة بدعم من حزمة تمويل خارجي أكثر صلابة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، شهد النشاط الاقتصادي تداعيات نتيجة الصدمات الخارجية وإرجاء تصحيح السياسات، وتراجع النمو إلى 3,8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي.
ويُتوقع الصندوق تباطؤ معدل النمو مجددا إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل ارتفاعه إلى حوالي 4,5% في السنة المالية 24/25. ولا يزال التضخم مرتفعا، ولكن يُتوقع تراجعه على المدى المتوسط مع بدء تحقق الأثر المرجو لتشديد السياسات.