علمت «المال» أن البنك الأهلى المصرى قام بتعيين شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية مستشارًا ماليًا ومكتب معتوق بسيونى وحناوى قانونياً فى صفقة استحواذه على حصة أقلية بشركة أمان هولدينج للخدمات المالية غير المصرفية.
وكانت «المال» قد انفردت عبر موقعها الإلكترونى منتصف يوليو الماضى بخبر قيام «الأهلى المصرى» بتقديم عرض شراء لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ على حصة أقلية بشركتها التابعة «أمان هولدينج» للخدمات المالية، وكشفت أن البنك الحكومى يستهدف حصة تتراوح بين 20 إلى %25 من أسهم «أمان هولدينج»، على أن يتم تحديد الحصة النهائية عقب الانتهاء من الفحص النافى للجهالة.
وأضافت المصادر أن البنك الأهلى بدأ عملية الفحص النافى للجهالة لتحديد تفاصيل الصفقة المحتملة، من حيث الحصة المستهدفة وقيمتها المالية، مرجحة انتهاء مرحلة الفحص خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة «راية القابضة» يترقب تحديد القيمة النهائية للحصة المستهدفة من قبل البنك الأهلى المصرى لاتخاذ قرار نهائى فى العرض المقدم، خاصة عقب إعلانه موافقة مبدئية مرهونة بتحديد نهائى للحصة والتقييم المالى لها.
وأرجعت المصادر الموافقة المبدئية لإدارة راية القابضة إلى رغبتها فى تواجد كيان مالى قوى يساهم فى تسريع وتيرة نمو الشركة، وزيادة عملياتها التوسعية فى السوق المحلية.
يُذكر أن شركة راية القابضة للاستثمارات المالية أعلنت فى يناير الماضى تأكيداً لما نشرته «المال» إطلاق شركة «أمان هولدنج» برأسمال 375 مليون جنيه فى إطار عملية إعادة الهيكلة الداخلية لمجموعة شركات تابعة عاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وأضافت أن عملية الهيكلة تمّت بعد حصولها على كل الموافقات الرقابية والحكومية المطلوبة لإتمام الهيكلة وعملية نقل الأسهم.
وتشمل الشركات محل إعادة الهيكلة دمج 3 شركات تابعة لراية القابضة، هى أمان لخدمات الدفع الإلكترونى وأمان للخدمات المالية وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، تحت مظلة»أمان هولدنج».
وتدير راية القابضة محفظة استثمارات متنوعة عبر 10 شركات تابعة، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد مراكز البيانات والاتصالات والمبانى الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والنقل البرى وإعادة تدوير البلاستيك ووسائل الدفع الإلكترونى.
وتأسست الشركة عام 1990 وأدرجت فى البورصة المصرية منذ 2005 وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى مصر والسعودية والإمارات وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.