جدل ساخن فى مجتمع الحديد حول قرار إلغاء رسوم «البليت»

قررت الحكومة -ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة- أمس، إيقاف العمل بقرارى فرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، فى خطوة أثارت ردود فعل واسعة وجدلا كبيرا بين العاملين فى القطاع، حول تأثيرها على كل من الصناعة والسوق المحلية.

سمير نعمان: غير موفق ويضر الصناعة المحلية

قال المهندس سمير نعمان، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، رئيس قطاع المبيعات بشركة حديد عز، إن القرار غير موفق من حيث الإجراء والتوقيت، مؤكدا أنه يضر بالصناعة الوطنية.

وتابع: ليس هناك داع لإلغاء هذه الرسوم فى هذا التوقيت، خاصة فى ظل الانخفاض الكبير فى الليرة التركية، وهذا معناه دخول كميات كبيرة مستوردة من البليت والحديد بأسعار مغرقة للسوق المصرية، ما يؤثر على المصانع المحلية.

وأوضح أن المجلس سيخاطب وزارة التجارة والصناعة لإعادة النظر فى هذا القرار من أجل إعادة النظر فى هذا الإجراء.

كان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق، قد أصدر فى أكتوبر 2019 قرارا بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات (تنتهى فى 2022) بنسبة %25 على حديد التسليح، و%16 على البليت (خام الحديد)، وأثار القرار وقتها صراعا كبيرا بين مصانع الحديد المتكاملة (التى تقوم بكل المراحل التصنيعية) والدرفلة (التى تقوم بمرحلة واحد فقط وهى درفلة البليت).

«المراكبى للصلب»: ضرورة استيراده بنظام الحصص للحد من العشوائية

قال المهندس حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبى للصلب (التى تعمل بنظام الدورة نصف المتكاملة)، إن القرار لابد من تنظيمه، بمعنى تحديد حصص استيرادية للحد من عشوائية الاستيراد المتوقع حدوثها بالفترة المقبلة.

وأضاف المراكبى أنه يتخوف من حدوث ارتفاع كبير فى واردات البليت وحديد التسليح، ما يؤدى إلى خسائر فادحة للشركات المحلية، مؤكدا أنه على وزارة التجارة والصناعة سرعة تحديد احتياجات كل مصنع ووضع سقف للاستيراد، حتى لا تتأثر المصانع سلبًا.

وأشار إلى أن إلغاء الرسوم على واردات حديد التسليح سيسبب مشكلات لا حصر لها، خاصة أنه ليس خامًا بل منتج نهائى، متوقعًا قيام العديد من الدول الكبرى المنتجة بتوريد شحنات كبيرة للسوق المصرية، تدفع إلى حدوث صعوبات للشركات المحلية، سواء كانت منتجة للبليت أو درفلة.

ووصف «المراكبى» القرار بالمفاجئ وغير المتوقع، فى ظل قيام العديد من الدول بحماية صناعتها المحلية، فى حين يتم إلغاء الرسوم على واردات مصر من البليت والحديد، مؤكدًا أنه يرغب فى استفادة جميع الشركات من ذلك القرار، سواء كانت متكاملة أو نصف متكاملة أو درفلة.

واستبعد تأثير ذلك على أسعار حديد التسليح، لأن ذلك لا يمكن أن يتم فى يوم وليلة، بل يحتاج إلى فترة كافية لتحديده. 

محمد سيد حنفى: انعكاساته لن تكون مؤثرة

وقلل المهندس محمد سيد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات، من حدوث انعكاسات كبيرة على السوق المحلية من حيث الأسعار، بالتزامن مع الارتفاعات التى حدثت على الخردة والبليت عالميا.

وأشار إلى أن أسعار البليت العالمية تخطت 600 دولار للطن، بدون رسوم النقل واحتساب القيمة المضافة.

طارق الجيوشى: خطوة إيجابية وتساعد مصانع الدرفلة على الإنتاج

من جهته، أكد المهندس طارق الجيوشى، رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، لـ«المال»، إن إلغاء التدابير والرسوم المفروضة على واردات البليت والحديد إيجابى للغاية، وسيسهم فى استقرار السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه سيكون له تأثير إيجابى على مصانع الدرفلة، والتى كانت متضررة من هذه الرسوم، ولم تكن تعمل بطاقة إنتاجية مناسبة نظرا لعدم توافر البليت فى السوق المحلية وعدم قدرة المنتجين المحليين للبليت على تغطية احتياجات المصانع.

وأوضح الجيوشى أن الرسوم السابقة كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر مصانع درفلة الحديد وحجمت استيراد البليت لها، مما ساهم فى صعود سعر الحديد المنتج محليا لعدم وجود منافسة متكافئة بين المصانع المتكاملة والكبرى، وبين مصانع درفلة الحديد، مؤكدا صعوبة توقع توقيت لنزول أسعار الحديد بالسوق المحلية على خلفية القرار.

وعن تأثير القرار على الرخص التى طرحتها التنمية الصناعية لصناعة الحديد، كشف الجيوشى أن المصانع ستبدأ دراسة المتغيرات الجديدة وإلغاء رسوم استيراد البليت ووضع دراستها ومدى جدوى المنافسة على الرخص وعلى الكميات الخاصة بكل رخصة، مؤكدا أن السوق تشهد تطورا كبيرا الفترة الحالية.

وقال المهندس أيمن العشرى، رئيس مجموعة العشرى للصلب، إن قرار إلغاء رسوم استيراد الحديد والبليت سيساعد على إعادة التوازن لأسعار الحديد فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن القرار صدر بناء على تحقق الحكومة من عدم قدرة المصانع المنتجة للبليت محليا على تلبية احتياجات السوق، بالإضافة إلى المتغيرات العالمية لأسعار الطاقة والمعادن، والتى تشهد ارتفاعات قياسية فى الوقت الحالى. 

وأوضح العشرى أن مصانع الدرفلة ستبدأ من اليوم رصد المتغيرات الجديدة والاطلاع على الأسواق العالمية والأسعار الحالية، تمهيدا لوضع خططها الجديدة مع الوضع فى الحسبان أسعار الشحن والضرائب المعمول بها.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فى بيان صجفى أمس إن وقف العمل بالقرارات السابقة يأتى نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذلك ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.

وأكدت حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة أن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومى.

وقال إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، فى البيان الصادر عن الوزارة، إن القطاع تلقى عدداً من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك فى ضوء المستجدات العالمية والمحلية.

يشار إلى أن أسعار الحديد فى السوق المحلية فقزت فى مصر خلال الأيام القليلة الماضية بين 800 جنيه وألف جنيه للطن لتتجاوز حاجز 15 ألف جنيه حاليا.