جدل حول تأثير زيادة الدخول على القطاع العقارى

■ مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية

■ فتح الله فوزى: امتلاك شقة يتطلب حدًّا أدنى فى الدخل لا يقل عن 10 آلاف جنيه

■ أحمد سليم: توقعات بنمو الطلب على الوحدات التى يتراوح سعرها من 200 – 300 ألف جنيه

تباينت آراء المطورين العقاريين وعدد من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة حول تداعيات زيادة الحد الأدنى للأجور ودخول العاملين بالحكومة، على زيادة الطلب على .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن، نهاية مارس من العام الحالى، زيادة فى دخول كل العاملين بالدولة.
ووفقًا لما ورد بخطاب السيسى فإن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطَبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيرتفع من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

وزاد الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة؛ بما انعكس بالإيجاب على تحسن دخول جميع العاملين، لتكون 2000 جنيه للعاملين بالدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بعد أن كانت 4600.

انتعاشة طفيفة بمبيعات الوحدات السكنية

ويرى فريق أن زيادة مستويات الدخول للعاملين بالدولة ستُحدث انتعاشة طفيفة بمبيعات الوحدات السكنية، خاصة تلك التى يتراوح سعرها بين 200 و300 ألف جنيه.

فيما يرى فريق آخر أن تلك الزيادات لن يكون لها تأثير على مبيعات الوحدات السكنية، خاصة أنها حتى بعد زيادة الدخول لا تزال مرتفعة القيمة، مقارنة بمستويات الدخول المنخفضة والمتوسطة.

وأوضحوا أن الموجات التضخمية وارتفاع أسعار السلع والخدمات منذ تحرير أسعار الصرف إلى الآن، ستكون كفيلة بالتهام أى زيادات ستشهدها دخول الأفراد.

فى البداية قال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، رئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن قرار الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، لن يكون له أى آثار إيجابية على القطاع العقارى، سواء فيما يتعلق بخريطة مبيعات الشركات، أو دخول العاملين بالقطاع.

أسعار الوحدات لا تزال مرتفعة

وفسر ذلك قائلًا: «إن أسعار الوحدات السكنية لا تزال مرتفعة، مقارنة بدخول الفئات الاقتصادية المحدودة والمتوسطة، وبالتالى فإن الزيادات الأخيرة ستوجه لسد الاحتياجات الأساسية مثل الطعام، والتعليم، والصحة».

وأشار إلى أن توجه العميل لامتلاك وحدة سكنية جديدة يتطلب حدًّا أدنى فى الدخل لا يقل عن 10 آلاف جنيه، فى ظل قدرته على اقتطاع جزء من الدخل كمدخرات له.

وتوقّع أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى، أن يسهم القرار فى زيادة طلب مستويات الدخول المتوسطة على الوحدات السكنية التى يتراوح سعرها من 200 لـ300ألف جنيه، بنسبة تصل لـ10% تقريبًا.

وأضاف أنه رغم ضعف الزيادات المقررة بأجور العاملين بالدولة مؤخرًا، فإن القرار يعد جيدًا على المستوى الاقتصادى العام.
وتابع: «إن رفع مستويات الأجور سينعكس بالإيجاب على مستوى المعيشة، وعلى حجم الطلب الكلى الخاص بالسلع والخدمات».

وقال «م.ي»، طبيب بوزارة الصحة، إن الزيادة الأخيرة بالأجور والرواتب التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى مرهون تأثيرها على القوة الشرائية، بعدم وجود موجات جديدة من ارتفاع الأسعار.

زيادة فى الأجور يصاحبها زيادة الأسعار

وأوضح أنه جرت العادة بأن إحداث أى زيادة فى الأجور يصاحبها زيادة مقابلة فى الأسعار؛ نظرًا لوجود علاقة طردية بين المتغيرين، منوهًا بأنه فى حال ثبات أسعار السلع والخدمات سينعكس بالإيجاب على مستويات الطلب، بالتزامن مع زيادة القوة الشرائية.

وأضاف أنه رغم الزيادة الأخيرة فإن أسعار السلع الاستراتيجية مثل العقارات لا تزال مرتفعة، مقارنة بمستويات الدخول المحدودة.

تجدر الإشارة إلى أن عددًا من الخبراء والمحللين الاقتصاديين توقعوا ألا يصاحب رفع مستويات الأجور زيادة أسعار السلع والخدمات بالسوق المحلية، فى ظل الآليات التى تتخذها الدولة لمواجهة أى زيادة غير مبررة فى الأسعار، فضلًا عن أن المحدِّد للسعر هو تكلفة المنتج.

وقال «ح.هـ»، موظف حكومى على الدرجة الأولى، إن الزيادة الأخيرة تعد نوعًا من أنواع استباق الغلاء المقبل، بالتزامن مع إعلان الحكومة رفع الدعم بالكامل على المحروقات، مما يؤدى إلى رفع أسعار كل السلع والخدمات الأساسية.
وأوضح أن تلك الزيادة تكاد تكفى احتياجات المواطن الأساسية، ولا يمكن الادخار منها لاستثماره فى أى نوع من الاستثمارات، خاصة الاستثمار العقارى.

وتابع: إن متوسط سعر أقل وحدة سكنية يتراوح من 250 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، وتصل الأقساط إلى 3 آلاف جنيه شهريًّا، لذا فإن أسعار الوحدات السكنية لا تزال بعيدة كل البعد عن منال شريحة كبيرة من الدخول.

جدير بالذكر أن وزارة المالية أصدرت بيانًا عقب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لتوضيح معايير زيادة الرواتب، وتكلفتها على الموازنة العامة للدولة، خلال العام المالى 2019/ 2020.

وأوضح بيان المالية أن تنفيذ إجراءات رفع الرواتب والأجور سيكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه، تتضمن نحو 30.5 مليار لتمويل زيادات الأجور والرواتب، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجى تكافل وكرامة.