شهدت عمومية شركة غاز مصر اعتراضات من مستثمري الأقلية حول بعض البنود التي أدرجتها الشركة بمحضر جمعيتها للتصويت أمس، شملت ارتفاع الأجور، وعدم ملاءمة التوزيعات مع مكاسب الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة.
وارتكزت الاعتراضات فيما يتعلق بالأجور على زيادتها خلال العام المنقضي بقيمة ٣٥٠ مليون جنيه دفعة واحدة، رغم عدم ارتفاع عدد العمالة بنسبة ٣٥%، ما وصفه مساهمو الأقلية بـ”الأمر غير المقبول”.
وكذلك عدم إدراج الشركة بقوائمها المالية مكافآت قيمتها ١١١ مليون جنيه فى الفترة المنتهية فى آخر مارس 2018، والتي كانت سببًا في التحول من صافى ربح ١٤.٥٠ مليون جنيه الى صافى خسارة بقيمة ١٢ مليون جنيه.
وسجلت إيرادات غاز مصر العام الماضي ٢.٦ مليار جنيه، وصافي ربح ٣٥ مليون جنيه، وسجل مستثمرو الأقلية كذلك اعتراضهم على توزيع الكوبون بواقع ١.٢٥ جنيه، نظرا لعدم توافقه ومكاسب الشركة.
وأعلن مستثمرو الأقلية اعتراضهم على تفويض مجلس إدارة غاز مصر بإبرام عقود معاوضة لعدم وضوح أو تحديد قيمة عقود المعاوضة التى ابرمها المجلس العام الماضي وطبيعتها.
وفي هذا الصدد كان رد مجلس إدارة الشركة إن العقود تستخدم فقط فى التشغيل وليس فى تخارج من الاستثمارات.
ونوهت الأقلية بأن اثبات الاستثمارات بالقيم التاريخية لا يعكس الصورة الحقيقية لتلك الاستثمارات، لافتين إلى أن عوائد الاستثمار عن شركة جاسكو بلغت ١١٧ مليون جنيه فى حين أن الاستثمار مدرج بالكامل ب ٦٧ مليون جنيه بقوائم الشركة، وان القيمة الدفترية الحقيقية لتلك الاستثمارات هو ١.٧ مليار جنيه مصرى.
وأقرت الجمعية العمومية للشركة في النهاية القوائم المالية للعام الماضي، وتوزيعات أرباح العام الماضي، وبدلات أعضاء مجلس الإدارة، و تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة، و التصويت التراكمي، والتمثيل النسبي، وتقييم الاستثمارات المتاحة للبيع.
ووافقت الإدارة أيضا على إعادة تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع على اساس القيمة العادلة ، و أنه يجري حاليا دراسة الأمر بالتنسيق مع الشركات المستثمر فيها، وسيتم الافصاح عن نتيجة الدراسة خلال ٣ شهور على الأكثر .
وتسهم غاز مصر فى نحو 13 شركة بنسب تتراوح بين 1 و%49، بقيم تتراوح بين 67 مليون جنيه، و73 ألف جنيه، إلا أنها لا تُقدم قوائم مالية مجمعة .
حضر الجمعية ممثلون لنسبة 91% من رأس المال منهم 80% للشركة القابضة للغازات و11% لمساهمين آخرين.
يشار إلى أن هيكل ملكية غاز مصر يتوزع بنسبة 80% للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، و20% لمساهمي الأقلية.