جدل بشأن عودة «الشيوخ».. ومطالب بإعادة صياغة مادة ترشح السيسي

البرلمان يواصل الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية

شهد مجلس النواب، أمس، ثانى جلسات الحوار المجتمعى الخاص بالتعديلات الدستورية، المقدمة من ثلثى أعضاء البرلمان، بحضور ممثلى الأزهر والكنيسة، وخبراء القانون الدستورى، الذين حضروا الجلسة الأولى.

وطالب الحضور بمراعاة عدة ملاحظات، على رأسها إعادة صياغة المادة المقترحة بالفترة الانتقالية لرئيس الجمهورية، والتى تتيح ترشحه بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية.

ومن المقرر أن يحضر جلسات اليوم، ممثلون عن المجالس القومية، وقضاة، ومتخصصون بمختلف القطاعات المعنية، للاستماع لمقترحاتهم وآرائهم بشأن التعديلات المقترحة، وذلك على مدار أسبوعين بدأت أمس، بما يعادل 6 جلسات.

تضاربت الآراء بين مؤيد ومعارض حول عودة مجلس الشيوخ، وانصبت أغلب مطالب المؤيدين حول ضرورة عودته بصلاحيات تشريعية، فيما رأى آخرون أن عودته يخلق تضارباً فى الاختصاصات مع مجلس النواب.

وأعلن الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، تأييده لإنشاء مجلس الشيوخ، مقترحا منحه اختصاصات تشريعية.

وأكد أن المادة 226 من الدستور، وضعت حظرا فى شأن رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه وليس فى مدة الولاية، وهو التفسير الصحيح للنص الدستورى، متابعا، بأن الحظر المطلق أمر خاطئ.

وأبدى موافقته على كوته المرأة التى تأتى ضمن التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أنها تتفق مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولى، بعدما تلاحظ أن نسبة مساهمة المرأة فى العمل السياسى لا تتجاوز %15 .

وأيد إنشاء مجلس أعلى للقضاء، مشيرا إلى أنه كان موجودا من قبل، كما أنه سيضم كل الهيئات القضائية، وأن رئيس الجمهورية يضمن استقلاله.

كما أيد النص الخاص بالقوات المسلحة، مشددا على ضرورة أن يقرأ النص فى إطار باقى نصوص الدستور كوحدة واحدة، وحول المادة الانتقالية المتعلقة بمدة الرئيس، رأى «فوزى»، إدراجها مع الفقرة الأولى من المادة 140.

ورفض الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة المادة المقترحة بعودة مجلس الشيوخ «الشورى» كغرفة ثانية للبرلمان.

وقال إن مجلس النواب يقوم بدوره بشكل كبير وبالتالى لا حاجة لعودة مجلس الشيوخ للحياة.

وتساءل كيف سيكون الحال إذا حدث تعارض بين الغرفة الأولى والثانية للبرلمان حول التشريعات المكملة للدستور.

وأيد أهمية التعديلات الدستورية المقترحة، قائلا :»ما يصلح لمصر لايصلح لأمريكا والصين، ولو طبقنا النظام الصينى لأمريكا لايصلح للصين والعكس صحيح.

وطالب عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب، بإعطاء صلاحيات حقيقية لمجلس الشيوخ، المزمع الموافقة عليه فى التعديلات الدستورية المقترحة، من قبل أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أنه لايجوز أن نصنع مجلس بلا صلاحيات.

وضرب المثل بتجربة مجلس الشيوخ الفرنسى، قائلا: «طالما نأخذ فلسفتنا من القانون الفرنسى، فهو مجلس مهم يأخذ قرارات ويحيل القوانين لمجلس النواب .

وتتضمن التعديلات الدستورية مدة تولى رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 حاليًا مع إقرار فترة انتقالية للرئيس الحالى يجيز ترشحه فترتين متتاليتين، وفقًا للتعديل الجديد، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ودعم المرأة وزيادة تمثيلها بنسبة %25 ودعم تمثيل الشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج بنصوص ثابتة، بالإضافة إلى تعديل نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأكد محمد مكرم أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات أمر طبيعى، مع عمل غرفة ثانية للبرلمان لتتيح الفرصة للخبرات أن تتواجد والتى لا يحقق الانتخاب لها الهدف فى الوجود، مشيرا إلى أنه يدعم أى حقوق للمرأة فى مصر حتى ولو بالكوتة، قائلا: «مصر رهن التقدم بالوفاء بكل حقوق المرأة».

وطالب بإعادة صياغة المادة الانتقالية للرئيس الحالى، مؤكدا أنه لو تمت صياغتها بشكل مختلف كانت أفضل من ذلك.

ياسمين فواز