أعلنت جامعة حلوان توصيات المؤتمر العلمي السابع لكلية الحقوق الذي أقيم تحت عنوان: “الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية للأنشطة الفضائية”.
تحت رعاية ا رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز عميد الكلية.. وإشراف الدكتور محمود حجازى وكيل الكلية والمنسق العام للمؤتمر، والدكتور محمد على مقرر المؤتمر، بمشاركة ممثلي وكالة الفضاء المصرية.
توصيات من مؤتمر كبير
وجاء في نتائج توصيات المؤتمر، أن مصر تستطيع أن تعوض ما فاتها في مجال الفضاء، وأن الأنشطة الفضائية المصرية تستطيع أن تكون قاطرة التنمية القادرة على تحقيق أهداف مصر القومية.
تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شهدت مصر في عهده نهضة تنموية في كافة المجالات.
ومنها مجال الفضاء بصدور قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية رقم3 لسنة 2018 م ولائحته التنفيذية.
وتابعت الجامعة في بيان لها اليوم، أن الأنشطة الفضائية ذات بعد استراتيجي وأمني لا يمكن إنكاره.
وقد أثبتت الأوراق العلمية المقدمة الجدوى الاقتصادية والمردود الاجتماعي للأنشطة الفضائية.
مما يقطع وضرورتها وكونها أولوية لمصر ليس فقط لصالح الأجيال الحالية.. بل إن تنفيذ الأنشطة الفضائية يعد حقا من حقوق الأجيال القادمة.
الكوادر البشرية
أثبت المؤتمر توفر الكوادر البشرية المؤهلة في المجالات القانونية والاقتصادية وقدرتها على أن تكون نواة لمدرسة قانونية واقتصادية مصرية.
تعمل على خدمة وحماية المصالح الوطنية العليا من خلال المشاركة في المنتديات والمحافل والمؤتمرات الدولية والدفاع عن المصالح والمواقف المصرية فيها.
وأشارت النتائج إلى ضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأنشطة الفضائية والحاجة الملحة لها.
وذكرت أن هناك حاجة ماسة إلى إصدار قانون الأنشطة الفضائية المصري لتنظيم القيام بتلك الأنشطة في مصر تجنبا لتحمل مصر المسئولية الدولية.
قواعد قانونية مرنة
ضرورة توفير قواعد قانونية مرنة تتناسب مع المهام الملقاة على عاتق وكالة الفضاء المصرية.
وتوفير كافة سبل الدعم القانونية والمالية والمجتمعية لها لضمان حسن أدائها مهامها.
وطالب بربط وكالة الفضاء المصرية بالجامعات ومراكز البحوث العلمية المصرية.
ودعم مساهمة الجامعات والمراكز البحثية في تنفيذ مشروعات بحثية بالتعاون مع الوكالة.
وطالب بضرورة تأهيل وإعداد الكوادر العلمية المؤهلة في المجالات الداعمة للأنشطة الفضائية مثل القانون والاقتصاد.
وتشجيعها على دراسة الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية للأنشطة الفضائية بهدف إنشاء مدرسة قانونية واقتصادية وطنية متخصصة في مجال الفضاء.
وقالت إنه من الضروري إنشاء أكاديمية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في مرحلة الدراسات العليا.
تقوم بمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في التخصصات المتصلة بالفضاء بما في ذلك قانون الفضاء و اقتصاديات المشروعات الفضائية.
اعتماد دبلوم مستقل لقانون الفضاء في مرحلة الدراسات العليا بكليات الحقوق.
وإنشاء مركز تميز بحثي وبيت خبرة خاص بقانون الفضاء بكلية الحقوق جامعة حلوان.