طالب الدكتور خالد الذهبى، رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء، بضرورة تغيير القرار الجمهورى الخاص بإنشاء معهد جديد خاص بالهندسة الطبية طبقا لأكواد البناء المتعارف عليها والتى تحدد معايير تشييد المستشفيات؛ بعد اعتمادها من المركز.
وقال إن الدكتور عادل العدوى وزير الصحة السابق أمر بإرسال الرسومات الهندسية الخاصة للمستشفيات إلى مركز بحوث الإسكان، لاعتمادها بعد مراجعتها ومراجعة مساراتها، وعلى سبيل المثال «غرفة العمليات لها مسار خاص لا يجب أن يكون بجانبها غرفة الورش مثلا، إلى جانب حجم الممرات الداخلية ومقاسات وأبعاد الغرف، مضيفا أنه أيضا يتم مراجعة كل التفاصيل المعمارية والكهروميكانيكية المتعلقة بالمبنى أو المشروع..
وأشار إلى أهمية معرض مصر للبناء الأخضر خلال المرحلة الراهنة؛ الذى من المزمع أن ينظمه المركز بتكلفة تبلغ نحو مليون جنيه خلال العام المقبل، موضحا أن المجلس المصرى للبناء الأخضر متواجد منذ عام 2009 برئاسة وزير الإسكان.
وكشف «الذهبى» لـ «المال» عن أنه جار العمل على البناء الأخضر؛ وإبرام اتفاقيات حول استخدام معايير للمنشآت الجديدة والمجتمعات العمرانية والبنوك والمستشفيات وبعض المنشآت السياحية، وتهدف هذه المعايير إلى اتباع نظم صديقة للبيئة تسمى «جى بى أر إس».
وشدد على ضرورة تحويل المنشآت الفندقية والسكنية إلى مبانٍ صديقة للبيئة، وذلك لأن السوق العقارية تواجه ندرة فى مواد البناء الطبيعية مثل الزلط والرمل، قائلا: نحاول الاستفادة من الطبيعة ومن مميزاتها بحسب نظم التقييم الموجودة فى العالم والتى نعمل على التوافق معها، لأن مصر تواجه حاليا مشكلات فى المياه والطاقة حاليا بشكل قليل ولكن مازالت موجودة.
وقال إن نظم التقييم عبارة عن أوزان لكل عنصر من عناصرها الـ 7 حيث يتم وضع أرقام لكل عنصر ومتابعة أهم ما يحققه، موضحاً أن كل عنصر يحتوى على وزن نسبى.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تواجه عقبة فى المياه فالوزن النسبى لها ضعيف عكس السوق المصرية التى تواجه ندرة فى المياه، مما دفع المركز إلى إيجاد آليات عدة من تحلية المياه وتجفيف المياه من الهواء.
وقال «الذهبى» إن قطاع المواصلات بالخارج لا يواجه تلك العقبة بخلاف السوق المصرية؛ خاصة وأن هناك بصمة كربونية بالسيارات إلى جانب السيارات الكهربائية لتقليل استهلاك الطاقة، وهذا ما دفع المركز إلى استهداف تجويد قطاع النقل العام والخاص ورفع من جودة المواصلات لجذب الفئات المرتفعة للجوء إليه، وذلك بهدف تقليل الازدحام المرورى والطاقة واستخدام خدمات النقل مثل «سوافل» التى حلت كثيرا من العقبات بجانب استخدام السيارات الكهربائية والبصمة الكربونية وتوجيه المبانى لترشيد استهلاك الطاقة.
وأشار إلى أن المركز نظم العديد من المؤتمرات للتوعية بالاستدامة والبناء الأخضر والاستفادة من الخبرات الخارجية.
وزير الإسكان يعتمد كوداً جديداً للمدن الذكية.. وآخر للأبراج الأيقونية قريبا
وحول المدن الذكية قال إن وزير الإسكان أصدر قرارا بخصوص اعتماد الكود الخاص بالمدن الذكية.
ولفت إلى أن المركز يعد الجهة المسئولة عن إصدار الأكواد المختصة بمعايير الإنشاءات فيما يخص المدن الذكية وغيرها، منوها إلى أن المركز يعمل خلال المرحلة الراهنة على تجديد 40 كودا والعمل باستمرار وفقا للمعايير التى تستجد مثل تأسيس البرج الأيقونى وفقا لأسس مستجدة خاصة أن ارتفاعه بلغ 385 مترا مكونا من 220 طابقا، ولم يتم استخدام المواد التقليدية فى بنائه.
وتابع : «المركز تعاون مع دار الهندسة والشركة الصينية، بإصدار كود مصغر للبناء دون استخدام المواد التقليدية، فهناك استثناء للمواد المستخدمة وقمنا بإصدار كود مصغر، بالإضافة إلى أن تغيير كود الحريق بعده فقرات بخصوص السياحة والمنشآت العائمة».
ونوه إلى تأجيل اجتماع مع وزير السياحة لمناقشة بعض الأكواد بسبب جائحة كورونا، لافتاً إلى أنه يعتزم تحديث كود الخرسانة بسبب الارتفاعات الحالية؛ بجانب أنواع محددة من الحديد والرخام والأسمنت الصديق للبيئة تصدر خلال الأيام المقبلة.
وذكر أنه تم تطوير الأكواد خلال عام 2020 وأصبحت تتكون من 15 جزءا بدلا من 10 بخلاف المصطلحات تطور الحفر العميق واستخدام الشبك فى الكبارى، قائلا: «إن الشبك يتحمل الشد لأن التربة والأحمال الكبيرة فى مطالع الكبارى والنزلات.
و قال إنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعتماد أكواد جديدة للبناء مثل كود الحياة للارتقاء بالحياة، مضيفا أنه جار إبرام كود الأنفاق وسوق يتم نشره خلال العام المقبل وهو غير موجود بالشرق الأوسط وفى العالم توجد دولتان أو ثلاثة تطبق كود الأنفاق وهو ما سيحدث طفرة كبيرة.
وحول الطرق والكبارى، قال إن هناك وزارتين فقط مسئولتان عن الكبارى والطرق وهما النقل والإسكان والمجتمعات العمرانية، والجهات التابعة لهما ولكن كود التصميم يصدر عن المركز من خلالنا نفس المعايير المطبقة على الأنفاق.
وأضاف أنه جارالعمل على تصميم كود يشمل كل ما يخص الأنفاق من التصميم وأنظمة الحريق والمعايير اللازمة للتنفيذ والمقاسات والاحتياطات الإنشائية ويشمل الكود أنفاق القطارات والصرف الصحى وأنفاق المشاة.
وتابع: أنه سيتم الالتزام فى تصميم الأنفاق بارتفاعات محددة ومراعاة تواجد مياه سطحية مثل تلك الموجودة فى مدينة العبور لأن بها طبقات فى الطفلة النفاذية مما يساهم فى تراكم المياه الناتجة عن رى الحدائق تسريب الصرف الصحى والأمطار.
وقال إنه كان من المتوقع البدء فى إنشاء معامل جديدة للمركز فى 6 أكتوبر ولكن تم تأجيلها بسبب التأخير فى إصدار التصريحات اللازمة والتمويل الذى سوف يأتى من وزارة المالية توقف بسبب ظروف جائحة كورونا.
وأكد أن جميع معامل المركز حاصلة على شهادة الأيزو وكل عامين يقومون بتجديد الشهادة، قائلا إن أى تجربة ينفذها المركز هى محل ثقة وتقدير، كما أن مصداقية المركز جعلت العديد من المراكز حول العالم تأتى إلى مصر لتنفيذ تجارب بها ولأن التجارب فى مصر أيضا أرخص بكثير من دبى على سبيل المثال.
وأوضح أن هناك عشرة معاهد بحثية بالإضافة الى معهد التدريب الحضرى، وسبعة معامل تقوم بعمل اختبارات لتخدم الباحثين وخدمة القطاع العام والخاص بالقيام ببعض التجارب والدراسات.
وأعلن أن المركز يعمل على تأسيس أكاديمية على أرض السادس من أكتوبر وإنشاء معامل بها بعد تعديل القرار الجمهورى الخاص بالمعهد لأن الأكاديمية حلم كل الباحثين فى المجال والقائمين على المركز لأسباب كثيرة منها أن %90 من أساتذة المركز يقومون بالتدريس فى الجامعات الخاصة.
وصرح بأن المعامل التابعة للمركز معتمدة من الخارج ولها وزنها حيث يسعى المركز لتقديم أفضل استفادة للدارسين والباحثين، لافتا إلى أن المركز عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع جامعات بكندا وأمريكا وغيرها.
وأوضح أنه جار العمل على تبريد منطقة العلمين بآليات غير تقليدية، مشيرا إلى استخدام مياه البحر بالنزول إلى عمق محدد ما يقرب يصل إلى 300 متر تقريبا.
وأضاف أن المركز قام بعدة دراسات مع هيئة المجتمعات العمرانية خلال العامين السابقين بجانب الاستعانة بخبير عالمى لتنفيذ هذا المشروع بمدينة العلمين، لافتا إلى أن آلية تبريد المنطقة تعد صديقة للبيئة وتقوم بالتوفير كثيرا على المدى الطويل مثل تنفيذ مبنى صديق للبيئة.
وأشار إلى أن إيجاد نموذج مماثل للطاقة الشمسية بديل للكهرباء تكلفته فى البداية باهظة ولكن على المدى البعيد يكون موفر مثلا استخدام مياه الوضوء فى رى الحدائق.