أجمعت قيادات شركات التأمين على تعاظم العائد من الإنفاق على التطوير التكنولوجى، وإدخال أنظمة مولدة للنمو وهو ما اعتبروه ثورة فى مجال التسويق الإلكترونى .
مؤكدة أنه يساعدها فى الاكتتاب فى عمليات تأمينية جديدة والتعامل مع نوعية مختلفة من العملاء.
وتوفر قاعدة كبيرة من البيانات لم تكن متوفرة من قبل، فضلا عن خفض التكاليف الإدارية.
وتتبنى العديد من شركات التأمين تطبيقات تكنولوجية متعددة تسهم فى توسعاتها ورفع مستوى قدراتها الفنية على مواجهة الضغوط التنافسية والإنتاجية.
وتحقيق أكبر استفادة منها كرفع مستوى حصيلة الأقساط التأمينية، علاوة على الاطلاع على كل المراحل الفنية التى تمر بها العملية التأمينية.
وتحديد نقاط الضعف للتغلب عليها وتحديد نقاط القوة لاستثمارها غير مكترثة بالتكلفة لضآلتها أمام المزايا.
ثروة التأمين استثمرت مليون دولار في النظام الإلكتروني
وقال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة “ثروة للتأمين” إن شركته استثمرت مليون دولار فى الخاص بالشركة.
وفازت بمناقصة تركيب النظام الإلكترونى شركة “3 I Infotech” الهندية الشهر الماضى، وهى من أكبر شركات الحلول المالية التكنولوجية.
وأكد أن هذا النظام الإلكترونى هو أحدث إصدار للشركة، وأنها أول عميل يقوم بشرائه منها على مستوى العالم.
بعد منافسة مع 7 شركات أخرى، وشهدت فترة التصفيات النهائية منافسة 4 شركات وهى “3 I Infotech” الهندية و”أريما” البحرينية بجانب “SAAP” الألمانية و”بيونتيك” الهندية الأمريكية.
وأوضح أنه سوف يكون بإمكان الوسطاء الدخول على النظام الإلكترونى للشركة لمتابعة عملائه وإصدار وثائقهم.
وكذلك متابعة صرف التعويضات الخاصة بعملائه، وكذلك الاطلاع على حجم أعمال الوسيط وحجم العمولات الخاصة به.
وأضاف أنه تم البدء فى تركيب أول مرحلة من النظام الإلكترونى “IT”، وسيتم البدء بتأمينات السيارات وبعض المنتجات الفردية الأخرى.
على أن ينتهى من التركيب الكامل للسيستم الجديد خلال شهر فبراير المقبل، بهدف التحول لمرحلة الميكنة التامة للعمليات والتحول الرقمى بشكل كامل “Full Digitilization”.
وأشار إلى أن شركته أنفقت هذا المبلغ فى شراء النظام الإلكترونى بهدف مواكبة الاتجاه العالمى للاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والإلكترونية.
فى ظل اقتناع مجلس إدارة الشركة باستثمار مليون دولار (17 مليون جنيه ).
ولفت إلى أنه سوف يكون لدى الشركة ميزة تنافسية فى السوق بالوصول إلى كل عملائها فى جميع أنحاء الجمهورية بأقل عدد من الفروع الجغرافية عبر استخدام النظام الإلكترونى وتوفير تكلفة افتتاح عدد كبير من الفروع الجغرافية.
واعتبر أن العائد من الاستثمار فى التطوير التكنولوجى أكبر بكثير من تكلفته، لأنه سوف يتيح للشركة جذب عملاء جدد.
وتقديم الخدمات لهم إلكترونيا ومن خلال تطبيق التليفون المحمول دون الحاجة إلى الإنفاق على افتتاح فروع جديدة وتوظيف عاملين بها ومنحهم رواتب وتحمل مصاريف إدارية وعمومية.
مصر لتأمينات الحياة: لا غنى عن الاستثمار فى التطوير التكنولوجى
وقال أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “مصر لتأمينات الحياة” إن الإنفاق على التطوير التكنولوجى لا يمثل شيئا بالمقارنة بباقى مصروفات الشركة العمومية والإدارية.
فقد بلغت التكلفة الاستثمارية للنظام الإلكترونى بكل مكوناته، وكذلك البنية التكنولوجية بما تضمه من أجهزة وسيرفرات وقاعدة بيانات على مستوى الجمهورية حوالى 15 مليون دولار.
وهو رقم ضئيل مقابل أرباح 1.173 مليار جنيه وحجم أقساط تتعدى 4 مليارات جنيه، فالعائد أكبر من التكلفة بكثير.
وتم استخدام أحدث الأجهزة والسيرفرات وقواعد البيانات التى تدخل مصر لأول مرة بحيث تخدم خطط الشركة خلال 10-15 سنة المقبلة.
حتى لا تضطر الشركة شراء أجهزة جديدة بعد فترة قصيرة.
لا غنى للشركات عن الاستثمار التطوير التكنولوجي
وكشف عن أنه لا غنى لشركات عن المضى قدما نحو الاستثمار فى التطوير التكنولوجى لأن أى شركة تأمين لا تواكب التغيير وتطور من نفسها فى السوق لن تجد لها مكان فى المستقبل.
وأن الإنفاق على التكنولوجيا الحديثة ليس إهدارا للمال العام بل هو حفاظ عليه.
خاصة أن ذلك يتم عبر مناقصة والمفاضلة بين أكثر من عرض ووفق إجراءات فنية وقانونية سليمة.
بهدف العمل على تطوير الشركات المملوكة للدولة لتحافظ على حصصها السوقية وتنطلق وتزيد أرباحها.
أما إذا تم ترك الحال على ما هو عليه دون تطوير فهذا هو الإهدار الحقيقى للمال العام.
فالتطوير والتغيير يحتاج إلى إرادة وفكر دون خوف أو أياد مرتعشة.
وأشار إلى أن شركته سوف تنتهى بالكامل من تنفيذ كل ما يتعلق بمشروع التطوير التكنولوجى “IT” فى شهر فبراير المقبل، حيث سيتم الانتهاء من التنفيذ خلال 19 شهرا بدلا من 24 شهرا كما هو متفق عليه فى جدول التنفيذ.
وأوضح أن الشركة أطلقت الجزء الخاص بالتطوير التكنولوجى فى فرع نشاط التأمين البنكى منذ عام تقريبا مع البنوك التى تعمل معها لتتم المعاملات إلكترونيا بدلا من النظام الورقى.
وكذلك وضع معظم منتجات الشركات على النظام التكنولوجى الجديد، حيث بدأ 600 فرد من الجهاز التسويقى، البالغ عددهم 5000 مسوق.
فى العمل وفق النظام التكنولوجى الجديد عبر تقديم عرض السعر للعميل إلكترونيا باستخدام تطبيق الشركة على الهاتف الجوال.
وأضاف أنه يمكن للمسوق إرسال طلب التأمين لإدارة الإصدار بالشركة إلكترونيا مرفق بها صور المستندات المطلوبة عبر استخدام كاميرا التابلت أو إرفاق صورة مستند.
وهناك جزء من الاكتتاب الآلى ليتم إصدار الوثيقة خلال يوم أو أقل من يوم فى التأمين البنكى.
وبالنسبة للمنتجات العادية تخطط الشركة ليكون 60-70% من الإصدار لحظى أثناء تواجد العميل مع المسوق لتتم عملية الاكتتاب والإصدار إلكترونيا.
ويمكن تسليم الوثيقة للعميل باليد أو عبر البريد أو من خلال نسخة إلكترونية على بريده الإلكترونى.
الجمعية المصرية للتأمين: إنفاق التكنولوجيا أصبح الضرورة
وقال أنور ذكرى، العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” “cis” إن الإنفاق على التكنولوجيا بشركات التأمين أصبح ضرورة ملحة للغاية مع بدء تلاشى النظام الورقى.
علاوة على أن التكنولوجيا أصبحت قناة توزيع مهمة لايمكن إغفال دورها.
وأكد أن التعاملات الإلكترونية لها القدرة على جعل التأمين أقل تكلفة وأكثر تأثيرا فى المنافسة.
علاوة على دورها فى تحسين جودة الخدمة المقدمة لعملاء شركات التأمين.
وأشار إلى أن شركات التأمين ستجبر بفعل التكنولوجيا والتحول الرقمى خلال الفترة المقبلة إلى التخلى عن نماذج التشغيل القديمة.
ولفت إلى أن جمعيته تفاوضت مع شركة “أوبتمايز” الأردنية إحدى أكبر الشركات المتخصصة فى بيع أنظمة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات الاقتصادية فى الشرق الأوسط.
لشراء سيستم تكنولوجى “IT” بتكلفة 100 ألف دولار.
وأشار إلى أن السيستم التكنولوجى الجديد يقوم حاليا بتغطية كل أقسام التأمين بالجمعية.
مثل الإصدارات والتعويضات والشئون القانونية وإعادة التأمين والموارد البشرية ومؤهل للتأمينات الإجبارية.
وأوضح أن نظام الـ “it” الجديد يعمل على ربط الفرع الرئيسى بكل فروع الجمعية الـ14 المتواجدة بعدد كبير من محافظات الجمهورية.
حرصا على منع ازدواجية التعويضات ومنع اختراق خصوصية المعلومات بالأساس.
علاوة على أن المنافسة فى المرحلة المقبلة بين شركات التأمين لن تكون على الخدمات وحدها.
بل سيحتل التطور والتحديث التكنولوجى الأولوية فى سرعة وكفاءة تقديم الخدمة من الشركة لعملائها.
وتابع أنه تم تدريب غالبية العاملين على النظام التكنولوجى الجديد.
وسوف يكون على بداية العام الجديد بكامل جاهزيته لكل الإدارات الفنية المختلفة بالشركة وكل العاملين بها.
وأكد أن الجمعية تستهدف فى المرحلة المقبلة مضاعفة حجم استثمارتها إلى 425 مليون خلال العامين المقبلين.
مقابل 321 مليونا للعام المالى الماضى، علاوة على الوصول بحجم أقساطها إلى 265 مليونا مقابل 200 مليون جنيه للمدة ذاتها.
مروة عبد النبى والشاذلى جمعة