منحت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب وزارة المالية مهلة حتى الأسبوع المقبل لإعادة النظر فى موازنتى الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات للعام المالى (2020 / 2021)، قبل التصويت على مشروع الموازنة داخل الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة.
وقررت اللجنة رفض بنود موازنة الهيئتين لكونهما لا تتماشيان مع سياسة الترشيد والتقشف التى تنتهجها الدولة فى ظل تفشى وباء كورونا وتأثيره على توقعات الموازنة للعام المالى الجديد .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى (2020-2021) للهيئات الصحفية والإعلامية بحضور ممثلين عن تلك الجهات.
وقال النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب – فى تصريحاته لـ»المال» – إنها قررت رفض موازنتى الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات لكونهما تتسمان بالمبالغة والمخالفة، مضيفا أن كليهما تضمنت بنود صرف وصلت لملايين الجنيهات دون اقتناع اللجنة بها.
وأضاف أن الموازنة التى تم عرضها على اللجنة لا تتماشى مع سياسة الدولة بشأن ترشيد الإنفاق وتقليل البنود غير الأساسية داخل مشروع الموزانة، مشيرا إلى إعادة الموازنة من جديد إلى وزارة المالية لإجراء تعديلات عليها وترتيب بنود الإنفاق.
وتابع «عوارة» :» نرجو أن تكون هناك معالجة من قبل وزارة المالية للملاحظات التى سجلتها اللجنة على الموزانة حتى لا يتم رفضها مرة أخرى «، مشددا على أن اللجنة صاحبة القرار فى هذا الأمر.
على صعيد متصل، شهد اجتماع اللجنة أمس جدلا واسعا ، بسبب المقترحات التى ألحقتها وزارة الإعلام مع الموازنة الخاصة بها ، واعترض أعضاء اللجنة على المبالغة فى أرقام المكافآت.
وتضمنت المقترحات وضع بند بقيمة 300 ألف جنيه للاستعانة بمستشارين، وخبراء لتطوير المنظومة الإعلامية، بالإضافة إلى إدراج بند للمكافآت بقيمة 1.5 مليون جنيه ، مع زيادته إلى 3 ملايين ضمن الملاحظات أيضا.
وحسمت اللجنة الجدل بالموافقة على موازنة الوزارة ورفضت المقترحات المقدمة منها.