تدرس شركة ثروة للتأمين (ممتلكات ومسئوليات) إصدار الوثيقة البنكية الشاملة بهدف خدمة عملائها من البنوك.
وكشف أحمد سودان، مدير عام تطوير الأعمال وعلاقات الوسطاء بالشركة أن “ثروة” أرسلت الوثيقة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وتنتظر الموافقة عليها تمهيدا لبدء العمل بها خلال العام الجديد 2022.
وقال سودان إن هذه الوثيقة تحمى أصول البنوك ضد المخاطر المختلفة التى قد تتعرض لها، وتمتد تغطياتها لحماية المبانى والممتلكات داخلها، وكذلك خطر خيانة أمانة الموظفين وأمناء الخزينة وأرباب العهد، والتأمين على الأموال أثناء النقل وأثناء وجودها فى الخزائن، ضد الشيكات أو الأوراق والعملات المزورة، فضلا عن مخاطر الجرائم الإلكترونية.
وتشمل التغطيات التأمينية التى توفرها الوثيقة البنكية الشاملة مخاطر الحريق، أعمال الشغب، الإضرابات، السطو، كسر الأبواب أو السرقة، السرقة بالإكراه داخل المقر أو خارجه أثناء النقل، ضد مخاطر السرقة من قبل الموظف أو أى عمل جنائى يقوم به، وأيضا التأمين على الأصول المرهونة والمراسلات بالبريد المسجل.
وأشار إلى أن الشركة تنتظر أيضاً اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقتى التأمين ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية وكذلك وثيقة التأمين ضد مخاطر إلغاء الأحداث والمؤتمرات والفعاليات.
ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة «ثروة للتأمين» 100 مليون جنيه ويتوزع هيكل ملكيتها بين %85 للمجموعة المالية «ثروة كابيتال»، و%15 تملكها الشركة التجارية المتحدة للتأمين (اللبنانية)، ويمتلك أحد المستثمرين الأفراد نسبة ضئيلة لاتتجاوز 1 فى الألف، بغرض التوافق مع قانون الشركات المساهمة، الذى يشترط مشاركة 3 مساهمين فى هيكل الملكية.