وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على قرار اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار بشأن ضوابط الحصول على تأشيرات دخول مصر، والمقرر أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من 1/6/2020.
ونص القرار على الإبقاء على تأشيرة الدخول (المعمول بها حالياً) واستحداث تأشيرة سياحية جديدة لمدة 5 سنوات، يٌسمح للسائح فيها بدخول البلاد عدة مرات بحد أقصى 90 يوما في كل مرة، مقابل تحصيل رسم مقابل خدمات بقيمة 100 دولار.
ونص على أن يقتصر الحصول على هذه التأشيرة من قنصليات مصر في الخارج أو من بوابة التأشيرة الإلكترونية.
وأكد القرار على الالتزام بالمقابل المقرر لمنح التأشيرات المصرية، سواء التأشيرات الاضطرارية من منافذ الدخول أو من القنصليات ويبلغ 25 دولاراً فقط .
ويتضمن الموافقة على السماح لعدد 27 جنسية يٌسمح لمواطنيها بالحصول على التأشيرة الاضطرارية وذلك شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحي.
إضافة إلى الجنسيات المصرّح لرعاياها الحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول أو الحصول عليها من البوابة الإلكترونية سواء للسائح الفردي أو للمجموعات وعددها 46 جنسية.
ونوه القرار إلى العمل على تعزيز اتفاقيات الإعفاء المتبادل من الحصول على تأشيرة الدخول على أن تكون المعاملة بالمثل في منح التأشيرات المجانية وذلك على مستوى جميع دول العالم ودون أية استثناءات.
وكذلك الموافقة على السماح لجميع الأعمار ومن جميع الجنسيات- حال انتهاء صلاحية التأشيرة السياحية – بتقديم طلب إقامة برسوم جديدة بحد أقصى سنة – قابلة للتجديد – وذلك وفقاً لما هو مقرر بالقانون الذي لم يضع قيوداً على الجنسية أو السن.
كما نصّ القرار على الموافقة على منح تأشيرة دخول من المنافذ المصرية (تأشيرة اضطرارية) للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومن دول منطقة شنجن على جوازات سفرهم للسائحين من كل الدول فيما عدا الدول التي تقررها الجهات الأمنية بالدولة، وشريطة أن تكون التأشيرة المذكورة مستخدمة من قبل.
واشتمل القرار أيضا على منح تخفيض بقيمة 10 دولار على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين للبلاد للاستفادة من مبادرة “صيّف في الصعيد” شرط أن يكون مطار الوصول هو مطار الأقصر أو أسوان وذلك خلال أشهر يونيو – يوليو – أغسطس من كل عام.