واصل الإقبال على شراء أدوات الدين الحكومية طويلة ومتوسطة الأجل تسجيل معدلات قياسية للأسبوع الثالث على التوالى، حيث بلغ معدل تغطية طروحات السندات المحلية، الأسبوع الماضى، متوسط 2.75 مرة بالمقارنة مع 1.04 مرة نهاية الشهر الماضى، و3.07 مرة فى الأسبوع قبل الماضي.
وأعلنت وزارة المالية عن طرح سندات الأسبوع الماضى بقيمة 11.5 مليار جنيه، بينما تلقت عروض من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 31.7 مليار جنيه.
وتزامن ارتفاع شهية المستثمرين لإقتناء السندات المصرية مع ارتفاع طفيف فى أسعار الفائدة عليها بنحو 0.05 نقطة مئوية على الطرح لأجل عامين مسجلة %14.138 الأسبوع الماضى مقابل %14.088 على الطرح السابق، كما ارتفعت 0.07 نقطة على العشر سنوات مسجلة %14.731 من %14.664 ، بينما تقلصت بمعدل 0.02 نقطة مئوية على الطرح أجل 5 سنوات لتبلغ %14.369 مقارنة مع %14.388.
«المالية» ترفع مبيعاتها من الطروحات %23.8 وتقلص الاقتراض عبر الأذون %2.2
فى المقابل، واصلت وزارة المالية، توسيع إعتمادها على السندات طويلة الأجل فى تمويل إحتياجاتها التمويلية المختلفة عبر سوق الدين المحلية، إذ رفعت اقتراضها عبر هذه الأداة بأكثر من %23.8 خلال تعاملات الأسبوع الماضى لتحصل عل 14.2 مليار جنيها بزيادة 2.7 مليار عن القيمة الأصلية للطرح.
يشار إلى أن الوزارة رفعت اقتراضها من السندات بنسبة %206 نهاية الشهر الماضى، وهو النهج الذى كانت قد توقفت عنه منذ بداية العام الجارى نظرا لارتفاع الفائدة.
ويرجع الإقبال على الاقتراض عبر آلية السندات إلى استراتيجية وزارة المالية التى تستهدف زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال وزير المالية د. محمد معيط، مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية 2018 / 2019، بدلاً من %5 فى العام السابق عليه.
محلل: الاستثمار فى الآجال الطويلة قد يكون أفضل حاليا
وقال مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية إن المستثمرين لديهم توقعات بإجراء خفض جديد لأسعار الفائدة على الجنيه خلال الفترة المقبلة ، الأمر الذى يعزز التوجه للاستثمار فى الآجال الطويلة من أدوات الدين الحكومية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الأخير خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى %8.75 و%9.75 و%9.25 على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى %9.25.
وأشارت اللجنة إلى ان القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالي.
على جانب آخر، ارتفعت أيضا معدلات الفائدة على أذون الخزانة المحلية قصيرة الأجل، مع تقلص الإقبال على شرائها ، إذ سجل متوسط تغطية عطاءات الأسبوع الماضى 1.72 مرة بالمقارنة مع 2.92 مرة فى الأسبوع قبل الماضى.
وزاد العائد على الأذون أجل 3 و6 و9 و12 شهرا بواقع 0.086 و0.04 و0.13 و0.07 نقطة مئوية على التوالى. أسفر ذلك عن ارتفاع متوسط العائد وفق مؤشر المال «IR» إلى مستوى %13.43 تقريبا الأسبوع الماضى مقابل 13.34 الأسبوع قبل الماضى
وقلصت وزارة المالية مبيعاتها من الأذون بنحو %2.2 لتحصل على 39.1 مليار جنيه بالمقارنة مع القيمة الرسمية للعطاءات البالغة 40 مليارا، بتراجع قدره 914 مليون جنيه ، بينما بلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة ما يزيد عن 68.8 مليار جنيه.
يذكر أن البنك المركزى اشار فى تقرير السياسة النقدية الصادر الأسبوع قبل الماضى إلى ارتفاع الفائدة على الأوراق المالية الحكومية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %11 خلال أول اصدارين فى أغسطس 2020، وذلك بالمقارنة مع %10.1 متوسط العائد خلال الربع الثانى من العام الجارى و%11.6 متوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020.
وفقا للتقرير، جاء ارتفاع العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.9 نقطة مئوية مدعوما بارتفاع العطاءات المقبولة والتى كانت أكثر من كافية لتعويض الزيادة فى الطلب. حيث انعكس ارتفاع العطاءات المقبولة لنسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.2 مرة خلال يوليو 2020 وأول اصدارين فى أغسطس 2020 ، مقارنة ب 0.8 مرة فى خلال الربع الثانى من عام 2020.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.07 نقطة مئوية، مسجلاً %13.513 مقابل %13.439 فى العطاء قبل الأخير، وتقلص إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير ليصل معدل التغطية إلى مستوى 2.4 مرة بالمقارنة مع 3.8 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 28.4 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 18.5 مليار جنيه، بزيادة 6.5 مليار جنيه تقريبا عن القيمة المستهدفة من الطرح.
كما زاد متوسط الفائدة على أذون 266 يوما بنحو 0.13 نقطة مئوية إلى مستوى %13.483 مقارنة مع %13.351 على العطاء قبل الأخير، وأيضا تراجع معدل تغطية العطاء ليصل إلى 1.41 مرة مقابل 2.72 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14.77 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 9.9 مليار جنيه، أقل بنحو 592 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة.
وارتفع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.036 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.37 مقابل %13.336 على العطاء قبل الأخير، وانخفض معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 1.35 مرة ، مقابل 2.38 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 12.2 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على 2.16 مليار جنيه فقط، بتراجع قدره 6.8 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.
وصعد متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل 0.086 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.3 تقريبا مقابل 13.2 على العطاء قبل الأخير، وهبط معدل تغطية البنوك والمؤسسات للطرح لمستوى 1.58 مرة فى المتوسط، بدلاً من 2.46 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 13.46 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 8.5 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
فى سياق متصل، تباينت الفائدة على السندات المحلية أجل2 و5 و10 أعوام ، بالتزامن مع تحسن قوى فى الإقبال على اقتناءها من جانب المستثمرين والمؤسسات الدولية والمحلية.
يذكر أن متوسط العائد على السندات حقق خسائر 550 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) خلال 2019.
بلغت قيمة الطرح لأجل عامين 3 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 6.48 مليار جنيها تقريبا من خلال 98 عرضا، بينما وافقت وزارة المالية على 48 عرضا بقيمة 3 مليارات بمتوسط فائد بلغ %14.138.
وسجلت قيمة الطرح لأجل خمسة أعوام 5 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بـ 185 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 19.78 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.489 ، فيما وافقت وزارة المالية على 74 عرضا بقيمة 7.74 مليار بمتوسط فائدة %14.369.
وبلغت قيمة الطرح لأجل 10 أعوام 3.5 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بـ 59 عرضا بقيمة بلغت 5.4 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.753 وفى المقابل وافقت «المالية» على عروض بقيمة 3.5 مليارا، بمتوسط فائدة %14.731.
طرح أدوات دين جديدة بقيمة 48.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى
فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين بقيمة 48.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى، بواقع 9.5 مليار جنيه من السندات و39 مليارا من أذون الخزانة.
المركزى يسحب سيولة بقيمة تتجاوز 90 مليار جنيه عبر عمليات السوق المفتوح
وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة تجاوزت 90 مليار جنيه.
فقد أعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 21.5 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 10 مليارات بسعر فائدة %9.25.
كما أعلن عن عطاء ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 80 مليار جنيه لأجل 42 يوما، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 82.3 مليار جنيه، وافق المركزى على 80.275 مليار بمتوسط سعر فائدة %10.641 تقريبا.