أصدر حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام ورقة بحثية جديدة عن الطبقة المتوسطة المصرية، و التي تناقش عددا من التفاصيل حول تلك الطبقة،نظرا لتركيزه علي تلك الطبقة فى انحيازته السياسية والاقتصادية .
وتضمنت الورقة تقييم حالة الطبقة المتوسطة المصرية. واشارة خبراء الاقتصاد إلى أن تراجع دخول الأسر المصرية بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر من عام 2016، فضلا عن موجة التضخم التي أعقبت قرارات التعويم، إضافة إلى قرارات إعادة توجيه الدعم، وتفعيل تحصيل الضريبة العقارية وفرض الضريبة على القيمة المضافة، مما أدى إلى زيادة الضغوط على كافة الطبقات، وبخاصة الطبقة المتوسطة، وهو ما لم يصاحبه تحريك الأجور بنفس نسب زيادة معدل التضخم، لذا فإن الطبقة المتوسطة باتت على مشارف أحزمة الفقر، لعدم قدرة الطبقة المتوسطة للحفاظ على المستوى المعيشي ذاته، وعدم كفاية الدخل لتلبية الحاجات الأساسية.
كما لفتت الورقة إلي عدة عوامل لابد من أخذها في الاعتبار عند تحليل وقياس حجم الطبقة المتوسطة في مصر، تتمثل في أولويات الانفاق الحكومي وهيكل المستفيدين من الدعم الحكومي. وهنا تجدر الاشارة إلي موازنة العام 2020/2021، فقد شهدت موازنة الدولة ، زيادة في العديد من بنود الإنفاق العام، إلا أن جزءا كبيرًا منها يوجه إلى سداد الديون وفوائدها بما يحرم المواطنين من الاستفادة بأموالهم في تحسين أحوالهم
كما ذكرت الورقة أنه في ضوء العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر علي تقدير حجم وقياس الطبقة المتوسطة المصرية، تجدر الإشارة إلى الاستحقاقات الدستورية من الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة وغيرها من العوامل التي تؤثر علي تلك الطبقة
. علي سبيل المثال لا الحصر، في ضوء الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية، رغم إعلان الحكومة المصرية لحزمة إجراءات تكلفتها 130مليار جنيه لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إلا ان تلك الاجراءات كانت مقررة في يناير 2022قبل ارتفاع معدل التصخم وانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الاسعار، وما تم فعله هو مجرد التبكير بصرف الزيادات والعلاوات في شهر ابريل 2022بدلا من يوليو 2022.
من ناحية أخري، احتفظ التعليم بترتيبه الثالث في أولويات الإنفاق، وزادت مخصصاته بنحو 20مليار جنيه، إلا أنها لم تصل إلى نصف الحد الأدنى الذي نص عليه الدستور. في حين هناك نص دستوري يشترط إنفاق % من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة كحد أدنى، بالإضافة لـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم كحد أدنى، بالإضافة لـ 2% للتعليم العالي و 1% للبحث العلمي، مع مراعاة زيادة النسب بشكل سنوي.
و عند مراجعة الحساب الختامي من قبل مجلس النواب المصري، اتضح ان ميزانية التعليم في الموازنة الجديدة زادت 20مليار جنيه لتصبح حوالي 192مليار جنيه بدلاً 172مليار جنيه، بما يمثل نسبة %2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المفترض بحسب الدستور تقرر ميزانية التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ب 553مليار جنيه لكي تصل لنسبة الحد الأدنى.
بالرغم من ذلك نجد ان حجم الطموحات لدي شرائح الطبقة المتوسطة يزيد من فرص استمرار حالة عدم الرضا حتى مع تحسن أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع مستويات دخولها، إذ غالبا ما تكون التكاليف المالية لهذه الطموحات / التوقعات التعليم . .
علي صعيد آخر، رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا لتوقعات وكالة فيتش Fitch” تحت عنوان انتعاش دخل الأسرة بحلول عام 2025.
ويتوقع التقرير ارتفاع نسبة الأسر التي يتجاوز دخلها السنوي 156ألف جنيه مصري إلى %11في عام 2025، مقارنة بـ 4.6في عام 2021.
وتتوقع “Fitch Solutions نمو حجم الطبقة الوسطى المصرية التي يتراوح دخلها السنوى بين 78ألف جنيه و 156ألف جنيه. وهذا يجعلها واحدة من أسرع الفئات نموا في العالم ، حيث متوقع ان ترتفع بنسبة 58.2٪ في عام 2025، مقارنة بـ 34.3% في عام 2021وعلى رغم ان الحكومة المصرية تسعى من خلال تبني سياسات اقتصادية ومالية لمعالجة العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم لكن من المفترض أن يكون ذلك مصحوبًا بحزمة متكاملة من السياسات تستطيع التعامل مع التداعيات الناجمة عن الحرب الروسية الاوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على استقرار الطبقة المتوسطة المصرية من براثن سقوط اعداد أكبر منهم الى الطبقة الهشة.
وفيما يلي النسخة الكاملة للورقة البحثية :