توقع الاتحاد المصري للتأمين أن يصل استخدام الذكاء الاصطناعي في التأمين إلى ما يناهز 79.1 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 33.06٪ من 2023 إلى 2032.
وأضاف الاتحاد في نشرة له حصلت “المال” على نسخة منها، أن حجم الذكاء الاصطناعي العالمي المستخدم في سوق التأمين قُدر بما يناهز 4.1 مليار دولار بنهاية 2022، متمثلة في أجهزة العرض والبرمجيات وغيرها.
وبيّنت النشرة أن صناعة إعادة التأمين تتأثر بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به، مثل العديد من الصناعات، كروبوتات الدردشة ذات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وما إلى ذلك، واستخراج مجموعات كبيرة من البيانات للحصول على معلومات للمساعدة في الاكتتاب والمطالبات.
وأشارت إلى أن شركات التأمين فحصت مجموعات كبيرة من بيانات توزيع الأقساط للمساعدة في تسعير اتفاقيات إعادة التأمين، وتم استخدام البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية في أسواق التأمين وإعادة التأمين لسنوات، لتعزيز تجربة العملاء، إضافة إلى استخدام جوانب الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف.
وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي تعلم آلي مستخدم لمحاكاة الاستجابة البشرية، وتزداد النتائج به دقة بمرور الوقت وبإدخال المزيد من البيانات على ذلك النظام الذي يعتمد عليه الكثير من الأشخاص والمؤسسات Generative AI كبرامج ذكاء توليدية تنشئ مستندات مكتوبة أو تتعرف على الأعطال في الآلات أو اكتشاف الأمراض في جسم الإنسان.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يساعد شركات التأمين والخبراء الإكتواريين في تسعير مخاطر إعادة التأمين، وقد استُخدمت النماذج التنبؤية والتحليلات الإكتوارية التراكمية في الاكتتاب، إلا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي يعمل على نقل تلك النماذج إلى مستوى أفضل، من خلال إنشاء أدوات تسعير أكثر دقة وكفاءة.
وتابعت إن مجموعات البيانات اللازمة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي موجودة بالفعل لتسعير التأمين، حيث يستخدمها المجمعون لبيانات الاكتتاب والمطالبات، مثل الوسطاء الدوليين، وفي المستقبل القريب سيقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بـمساعدة شركات إعادة التأمين في تطوير نماذج تسعير أكثر دقة، إضافة إلى المساهمة في عمليات المراجعة الدورية على العقود وإصدار تقارير المراجعة.
وذكرت أن شركات إعادة التأمين ستكون قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء تقارير سردية شهرية أو ربع سنوية أكثر دقة واتساقًا، ما يمثل أهمية خاصة بالنسبة لعقود تجاوز الخسارة Excess-of-loss، إذ الإبلاغ عن الخسارة الفردية مطلوب لأنواع معينة منها.