بلغ حجم نشاط التأمين الزراعي العالمي 29.27 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع أن يسجل سوق التأمين الزراعي العالمي معدل نمو سنوي مركب بمقدار 2.8% خلال السنوات القادمة، وإن نمو السوق مدفوع بإصلاح السياسات.
ومن المتوقع أن يؤدي الازدهار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى دفع الطلب في الجزء الجنوبي الشرقي من آسيا والمحيط الهادئ بشكل عام، من المتوقع أن يشهد الطلب على منتجات التأمين الزراعي نموًا مرتفعًا خلال الفترة المتوقعة مدفوعًا بالطلب على الحماية من المخاطر ضد الخسائر الطبيعية ولدعم النمو الاقتصادي.
تطور نشاط التأمين الزراعى خلال العقود الماضية
ووفقا للنشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين تطور نشاط التأمين الزراعي على نطاق واسع في العقود القليلة الماضية ويمكن أن يُعزى ذلك إلى زيادة الدعم الحكومي في شكل إعانات وزيادة الطلب على إعادة التأمين.
وقامت دول مثل الهند والصين والبرازيل باستثمارات كبيرة في قطاع الزراعة على مدى العقود القليلة الماضية، كما ساهمت الشراكة المتنامية بين القطاعين العام والخاص في زيادة نمو سوق التأمين الزراعي، وأدى الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الزراعية إلى زيادة الأقساط، وبالتالي تعزيز نمو السوق الزراعية، ويعد التأمين الزراعي شائعًا جدًا في جميع أنحاء الغرب، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة.
لقد نضج قطاع التأمين الزراعي في الاقتصادات الناشئة التي تدعمها الحكومة جيدًا لتحقيق النمو المستدام تشكل الاقتصادات الناشئة فرصة مهمة للتنمية، من خلال استثمارات مهمة تقوم بها الهيئات المحلية لتقديم التأمين ضد المخاطر المحتملة لفشل المحاصيل.
وأصبحت الجهود المبذولة الآن لتحسين وصول منتجات التأمين الزراعي إلى المزارعين أكبر من أي وقت مضى، وذلك لوجود مخاوف كثيرة تتعلق بالأمن الغذائي نتيجة زيادة الطلب، وتقلب أسعار السلع الأساسية، والتغيرات الخاصة بتقلب المناخ، حيث أدت كل هذه المخاوف إلى زيادة الاهتمام بالتأمين الزراعي للحفاظ على وصول الطعام لجميع الأفراد.
اعتبارات الأمن الغذائى زادت من الاهتمام بالنشاط
وكانت هذه المخاوف أيضا موضوعاً للعديد من التقارير الرسمية وغير الرسمية وولدت عدة مشاريع تجريبية تديرها كيانات، خاصة بمفردها أو في سياق الشراكات بين القطاع العام والخاص معاً، وذُكرت هذه المخاوف في خطة العمل المتعلقة بتقلب أسعار الغذاء والزراعة، التي أصدرتها “مجموعة العشرين” في باريس يونيو 2011.