تدرس شركات التأمين تعديل تسعير وثائق تأمين الائتمان والضمان، لكى يتناسب القسط مع ارتفاع احتمالية خطر التعثر بعد جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19».
وتوقع محمد ناصف، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى»، أن تلجأ شركات التأمين فى سوق التأمين المصرية إلى رفع أسعار تأمين الائتمان فى السوق، بسبب زيادة درجة خطر التعثر فى السوق، وذلك فى ظل ارتفاع مبالغ القروض، وخاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد ناصف أن شركات التأمين المصرية زادت من اعتمادها على الخبرات والدراسات الائتمانية لتحليل مخاطر الائتمان، وقياس مدى احتمالية التعثر فى شريحة عملاء تأمين الائتمان والضمان، وذلك بهدف قياس درجة لك الخطر، ووضع التسعير المناسب له.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتى فى ظل توسع البنوك فى القروض الشخصية وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما زاد الطلب على تأمين الائتمان، وأدى ذلك إلى زيادة معدلات نمو فرع تأمين الائتمان، والضمان بشركات التأمين.
وكشف أن فرع تأمين الائتمان والضمان فى السوق أصبح من فروع التأمين الجاذبة لشركات التأمين، والتى تراهن عليها لزيادة معدلات النمو، وتعظيم محفظة الأقساط، وذلك فى ظل إقبال البنوك للتأمين على محافظ قروضها ضد خطر التعثر، إذ ارتفعت معدلات التعثر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» فلجأت البنوك لنقل ذلك الخطر إلى شركات التأمين مقابل حصول شركة التأمين على القسط المناسب.
وأكد رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى»، أن البنوك توسعت خلال الفترة الماضة فى مبادرة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لكى تسهم تلك المشروعات فى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، كما ساهم ارتفاع أسعار السيارات وتكاليف الصيانة فى زيادة إقبال العملاء على قروض السيارات، وذلك فى ظل انخفاض سعر الفائدة خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى زيادة إدارك البنوك لأهمية تأمين محافظ القروض هذه ضد مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر، ومشيرًا إلى أن شركات التأمين استجابت ووفرت تلك المنتجات والتغطيات للمساهمة فى حماية تلك الأصول من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الدور الهام الذى يقوم به قطاع التأمين فى دعم الاقتصاد المصرى.