توقعات بتراجع فرص التوظيف في أمريكا مع انكماش أرباح الشركات

من المتوقع أن تتراجع فرص التوظيف في الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة في ظل هبوط أرباح الشركات الأمريكية.

بحسب تقرير لوكالة “بلومبرج” فقد ساهم تسجيل الشركات الأمريكية أكبر وتيرة أرباح منذ 70 عاما في حفاظها على زخم التوظيف أثناء الوباء، مع اقتراب نهاية موسم الأرباح، بدا واضحا انتهاء موجة نمو ربحية الشركات الأمريكية التي استمرت على مدى عامين.

وبينما لا تزال أرباح الربع الرابع للشركات المدرجة في مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” (S&P 500) مرتفعة مقارنة بفترة ما قبل الوباء، لكنها تراجعت 2.3% مقارنةً بالفترة السابقة، لتسجل أول انخفاض منذ 2020، وفقاً لـ”بلومبرج إنتليجينس”، في وقت من المتوقع أن تتقلص صافي هوامش الربح للربع الثاني على التوالي.

بيانات الوباء ليست معيارا

يمثل انخفاض الأرباح مؤشراً على احتمال الاستعداد لتقليص مزيد من الوظائف، بينما تسعى الشركات إلى حماية هوامش الربحية من خلال خفض تكاليف العمالة.

لكن قوة ذلك الارتباط غير دقيقة للدرجة التي تكفي لتأكيد حدوثها الآن، فبيانات الأرباح، مثل باقي البيانات أثناء الوباء، تظل مرتفعة أو منخفضة بمعدلات استثنائية غير مسبوقة، حيث لا تزال بالقرب من أعلى مستوياتها على مدى عدة عقود، كذلك الأمر بالنسبة لسوق العمل التي تشهد أداءً قوياً أيضاً.

الحفاظ على المسار

تتوقع جينا مارتن آدامز، كبيرة استراتيجيي الأسهم في “بلومبرج إنتليجنس” أن يؤدي تقلص هوامش ربحية الشركات إلى خفض الإنفاق، ورغم أهمية الأرباح للتوظيف، لكن “الحفاظ على المسار يبقى أكثر أهمية”.

تشير “آدامز” إلى مواصلة تسريح شركات التكنولوجيا للموظفين رغم ارتفاع هوامش الربحية مقارنةً بباقي أقرانها، حيث خفضت شركات التكنولوجيا ومن بينها عمالقة القطاع مثل “أمازون” و”ميتا بلاتفورمز”، و”ألفابيت”، المالكة لشركة “جوجل” أكثر من 100 ألف وظيفة منذ نوفمبر الماضي.

دعمت جهود خفض شركات التكنولوجيا للتكاليف أسعار أسهمها، والآن “تبدأ في مشاهدة توسع نسبي في تسريح العمال” ينتقل إلى باقي القطاعات، حسبما تقول “آدامز”، التي أضافت: “إذا استمر تراجع الإيرادات، ولم يروا آفاقاً مستقبلية إيجابية، سوف يتفاعلون ويخفضون التكاليف”.

تراجع فرص التوظيف

تكلفة استقطاب موظفين جددلكن الشيء الوحيد الذي قد يوقف خطط تسريح العمالة هو صعوبة تعيين موظفين جدد.

لا يزال مشهد ارتفاع تكلفة التوظيف مع العودة بعد الوباء تسيطر على فكر رؤساء الشركات، لذلك قد تحتفظ بعض الشركات بالعمالة خلال الركود المتوقع حتى ينتعش الاقتصاد من جديد.

عززت بيانات أول تقرير للوظائف في 2023 من الفكرة، بعدما أظهر استمرار أصحاب العمل في التوظيف بوتيرة سريعة، ليضيفوا أكثر من نصف مليون عامل في يناير، لتسجل البطالة أدنى معدل منذ أكثر من نصف قرن.

الاستعداد للتعافي

يُمكن لصناعة البناء أن تقدم نموذجاً، حيث تتعرض أسواق الإسكان في الولايات المتحدة لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف الرهن العقاري، لكن كين سيمونسون، كبير الاقتصاديين في اتحاد المقاولين الأمريكيين يقول إن أكثر من ثلثي الشركات الأعضاء في الاتحاد تتوقع زيادة عدد موظفيها هذا العام.

وأضاف “سيمونسون”: “قد يكون عدد من الشركات في وضع يمكنها من التعافي، حيث تبدو التوقعات بوجود ركود طفيف وقصير بشكل عام، إذا كان هناك ركوداً من الأساس”.

التوقع الأساسي للاقتصاديين هو أن الركود سيحدث، لكن من المستبعد أن يكون عميقاً، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع البطالة من 3.4% الآن إلى نحو 4.8% خلال عام، مع مواصلة رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للحد من التضخم.

ركود طفيف

يسود التفاؤل توقعات بعض المحللين بشأن تباطؤ “تدريجي” للاقتصاد الأمريكي في ظل تباطؤ التضخم دون ارتفاع معدل البطالة.

مؤخراً، خفض “جولدمان ساكس” احتمالات الركود خلال العام المقبل إلى 25%، ووصف تسريح الشركات للعمال على أنه “تموج طفيف وليس موجة”.

حتى نهاية العام الماضي، خالف الاقتصاد الأميركي توقعات بحدوث تباطؤ حاد، حيث عززت الحوافز الحكومية الموارد المالية للأسر، وانعكست إيجاباً على القوة الشرائية التي دفعت بدورها أرباح الشركات للارتفاع لمستويات قياسية.

تسبب النمو الكبير في أرباح الشركات أثناء الوباء في حيرة الاقتصاديين، ودار الجدل بينهم حول ما إذا كان ذلك النمو أحد أسباب ارتفاع التضخم.

أشارت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، في خطاب ألقته الشهر الماضي إلى أن مساهمة الأرباح في الاقتصاد “تظل بالقرب من أعلى مستوياتها منذ الحرب”، بينما تقلصت حصة العمال من تلك الأرباح.

وتوقعت تقليص الشركات للأسعار المرتفعة في ظل تباطؤ طلب المستهلك، وهو ما “قد يساهم في تعزيز ضغوط خفض التضخم”.

أما الأمر الأكثر خطورة بالنسبة للعمال، هو أنه ولأول مرة منذ عامين على الأقل، زاد عدد المشاركين المتوقعين انخفاض الرواتب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عن المتوقعين ارتفاعها.

استبعاد رفع الأسعار

في أحدث مسح لظروف البيئة التشغيلية من الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، قالت الشركات إنها تستبعد رفع الأسعار في الأشهر الثلاثة المقبلة مقارنةً بأي وقت آخر منذ 2020.

كما كانت نسبة الشركات التي أعلنت عن تقلص هوامش ربحيتها بالربع الأخير من العام هي الأعلى منذ نحو 3 سنوات.

أما الأمر الأكثر خطورة بالنسبة للعمال، هو أنه ولأول مرة منذ عامين على الأقل، زاد عدد الأشخاص الذين توقعوا انخفاض الرواتب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عن المتوقعين ارتفاعها.

يقول روبرت كينغ، مدير الأبحاث بمركز جيروم ليفي للتنبؤ، في نيويورك: “بلغت الأرباح ذروتها، وسوف تتراجع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وستكون الخطوة التالية التراجع عن التوظيف، ورغم الانفصال بين قوة الأرباح وقرارات التوظيف في الوقت الحالي، لكن العلاقة ستعود مع مرور الوقت”.