توقعات بتثبيت «المركزى» أسعار الفائدة

■ فى إطار مواجهة آثار تقليص دعم الطاقة

■ عبد العال: المعدلات الحالية مناسبة لاحتواء التضخم واستمرار جاذبية أدوات الدين
■ رضوى: الاستقرار أقرب السيناريوهات لحين رصد آثار الموجة الجديدة
■ مسئول بأحد البنوك الأجنبية: المركزى يتجه للخفض مع نهاية العام الجارى
■ ريهام: لا يوجد ما يستدعى التحريك

رجح خبراء إبقاء أسعار فائدة الجنيه دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى المقرر الخميس المقبل، على خلفية التطورات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار المشتقات البترولية، وبدء تطبيق التعريفة الجديدة للكهرباء.

أكدوا أن القرارات الأخيرة ينتج عنها موجة تضخمية جديدة، تؤثر على معدلات التضخم الشهرية، وبالتالى فإن سيناريو تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، الأقرب بهدف احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة عن قرارات رفع الدعم، تزامنًا مع الحصول على الشريحة الأخير من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار.
تأتى الزيادة ضمن إجراءات الحصول على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق الدولى بقيمة 2 مليار دولار، المتوقع التصويب عليها من جانب المجلس التنفيذى للصندوق خلال الأسبوع الجارى.

اتخذ البنك المركزى قرارات خفض الفائدة على فترات متقطعة بعدما وصلت الأسعار لمستوى %18.75 للإيداع و%19.75 للإقراض، ثم قرر خفضها بواقع %1 فى فبراير 2018 ومثلها فى مارس 2018، قبل أن يقرر التثبيت طوال العام، ويعود فيخفض الفائدة فى فبراير 2019 بواقع %1 لتسجل الفائدة الحالية %15.75 للإيداع و% 16.75 للإقراض.

أكد محمد عبد العال، الخبير الاقتصادى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن التثبيت هو القرار الأقرب خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، حتى يتمكن البنك المركزى من احتواء الضغوط التضخمية التى تنتج عقب قرارات رفع أسعار المحروقات والخدمات العامة الأخرى.

أشار إلى أنه من المتوقع ألا تكون الموجة التضخمية المقبلة كبيرة، لا سيما أن الجنيه يشهد ارتفاعًا أمام الدولار منذ يناير الماضى، وبالتالى فارتفاع الأسعار الذى قد يحدث نتيجة زيادة أسعار المحروقات يقابله هبوطا بسبب انخفاض الدولار وبالتالى انخفاض أسعار السلع المستوردة.

أوضح أن استمرار أسعار الفائدة فى مستوياتها الحالية يحقق فائدة على مستوى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، لافتًا إلى أن اتجاه البنك المركزى الأمريكى لخفض الفائدة قد يدفع المركزى نهاية العام الجارى لاستئناف دورة التيسير النقدى.

قفزت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية 571 مليون دولار، خلال أبريل الماضى، ليسجل الرصيد التراكمى 15.465 مليار نهاية أبريل مقابل 14.894 مليار دولار نهاية مارس السابق عليه، وفقًا لبيانات البنك المركزى.

أوضحت بيانات البنك المركزى أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة ارتفعت 4.731 مليار دولار خلال 4 أشهر الأولى من العام الجارى، بعد عودة تدفقات الأجانب للسوق.

قال محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خلال مايو الماضى، إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين (الأذون والسندات) ارتفعت إلى 16.8 مليار دولار حتى نهاية الأسبوع الأول من مايو.

توقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل للأسباب التى ذكرت مسبقًا حول ارتفاع معدلات التضخم.

فى تعليق لبلتون على قرارات رفع دعم الوقود، توقعت عالية ممدوح، كبير الاقتصاديين بالبنك، ارتفاع التضخم على أساس شهرى بمعدل بين 2.5 إلى %3 بعد زيادة أسعار الوقود ورفع الدعم عن معظم المنتجات.

أشارت إلى أن الزيادة فى معدلات التضخم على أساس سنوى ستكون بسيطة نسبيًا مقارنة بالارتفاعات على مدار الأعوام السابقة الأمر الذى يجعل البنك المركزى يحافظ على مستهدفاته للتضخم نهاية ديسمبر، متوقعة أن يسجل %13 نهاية العام.

انطلاقًا من ذلك توقعت أن يبقى البنك المركزى على معدلات الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة دون زيادة مع وجود احتمالية بخفض %1 مع نهايه العام، مشيرة إلى أن الارتفاع فى أسعار المنتجات تكون بين 5 إلى %6.

قالت ريهام الدسوقى، الخبيرة الاقتصادية، إنه لم يطرأ أى تغيرات قد تدفع البنك المركزى لتعديل أسعار الفائدة، ما يرجح قرار التثبيت خلال الاجتماع المنتظر.
أوضحت أن هناك ضغوط تضخمية مرتقبة، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وما يتبعها من زيادة أسعار السلع والخدمات الأخرى، كما أن الحكومة رفعت بالفعل أسعار الكهرباء، والضغوط الموسمية المصاحبة للصيف والعيد، وبداية العام الدراسى، وبالتالى فإن الوضع مهيأ للحفاظ على المعدلات الحالية لأسعار الفائدة لحين انتهاء الموجة التضخمية المتوقعة.

قال مسئول بقطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إنه من المرجح أن يثبت البنك المركزى أسعار العائد خلال اجتماع الخميس المقبل، متوقعًا ألا تنعكس الزيادات المرتقبة فى أسعار المواد البترولية بشكل كبير على معدلات التضخم.

أشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد قرارات حكومية متتالية لإعادة هيكلة الدعم، منها رفع أسعار الوقود والكهرباء والخدمات العامة، وبالتالى قد ندخل فى موجة تضخمية جديدة، لكنها لن تزيد عن نسبة %1، موضحًا أن الأفضل فى الوقت الحالى هوم التثبيت.

أوضح أنه خلال الأشهر المقبلة إذا نجحت السياسة النقدية فى السيطرة على معدلات التضخم فإن البنك المركزى سيكون لديه فرصة لخفض أسعار العائد تشجيعًا للاستثمار، خاصة وأن البنك المركزى الأمريكى أشار إلى احتمالية خفض الفائدة بواقع %0.25.

نوه إلى أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة مازالت ترى فى السوق المحلية عوامل جذب مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة الأخرى، موضحًا أنها لا تتأثر بشكل كبير بتحرك الدولار عالميًا بقدر مراقبتها للأوضاع على مستوى الأسواق الناشئة.

يشار إلى أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى الحضر سجل معدلا شهريًا قدره %1.1 فى مايو الماضى، مقابل %0.5 فى أبريل، بينما بلغ المعدل السنوى %14.1 مقابل %13، وعلى مستوى التضخم الأساسى بلغ المعدل الشهرى خلال نفس الفترة %1.2 مقابل %0.4، وسجل المعدل السنوى %7.8 مقابل %8.1، ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزى عن معدلات تضخم يونيو منتصف الشهر الجارى.

يستهدف البنك المركزى خفض التضخم لمستوى %9 بزيادة أو نقصان %3 فى الربع الرابع من عام 2020، وذلك بعدما حقق هدفه المعلن حول التضخم بوصوله لمستوى %13 بزيادة أو نقصان %3 فى الربع الأخير من العام الماضى.