توقع خبراء ومصرفيون أن يقوم البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر له الخميس المقبل، بعدما قام بخفضها فى أوائل أزمة كورونا بنسبة %3 لتصل إلى %9.25 للإيداع و%10.25 للإقراض.
قالوا إن المستوى الحالى للعائد لا بأس به فى ضوء مستويات التضخم الحالية، ووضع الاقتصاد المصرفى فى ضوء أزمة كورونا، موضحين أن البنك المركزى خفض الفائدة على مبادرات دعم الصناعة والسياحة والإسكان لتصبح أقل من مستوى سعر الكوريدور وبالتالى فإن الفائدة الحالية مناسبة بشكل كبير ولا تحتاج لتغيير فى ضوء الظروف الحالية.
كان البنك المركزى خفض الفائدة على مبادرة الصناعة والإسكان والسياحة لتصبح %8 بدلا من %10 ثم خفض الفائدة على قروض السياحة مرة أخرى لتصل إلى %5.
كانت لجنة السياسات النقدية قررت فى اجتماع طارئ لها يوم 16 مارس الماضى خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %9.25 و%10.25 و%9.75 على التوالى.
قال البنك المركزى إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الإقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وما اعتاده البنك المركزى المصرى على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.
أكدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائى مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بجميع قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( %3)% خلال الربع الرابع من عام 2020.
قال البنك المركزى فى وقت سابق إن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى بلغ %0.4 بنهاية مارس الماضي، مقابل %0.5 فى مارس 2019، ونحو %0.2 فى فبراير 2020، بينما بلغ المعدل السنوى للتضخم الأساسى %1.9 خلال مارس الماضى.
كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن عن تسجيل المعدل الشهرى للتضخم العام نسبة %0.6 فى مارس مقابل %0.8 فى مارس 2019، وصفر فى فبراير 2020؛ وسجل المعدل السنوى للتضخم العام %5.1 بنهاية مارس الماضى مقابل %5.3 فى فبراير السابق عليه.
متولى: المركزى سيبقى على المعدل الحالى ليرى تأثير الخفض الأخير
قال طارق متولي، الخبير المصرفى ونائب رئيس بنك بلوم السابق، إنه من المرجح أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، بعد خفضها بنسبة %3 عقب أزمة كورونا، موضحًا أن مستويات التضخم الحالية مناسبة مع مستهدفات البنك المركزى والأسعار فى السوق لم ترتفع بشكل كبير.
أشار متولى إلى أن البنك المركزى سيبقى على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى يرى تطورات أزمة كورونا قبل اتخاذ أى قرار جديد، لافتًا إلى أن البنك المركزى حافظ على وجود شهادات بعائد مرتفع من خلال إصدار بنك مصر والأهلى شهادة %15 لمواجهة الضغط المتوقع على العملة المحلى وحتى لا ترتفع أسعار الدولار.
فيما يتعلق بأزمة كورونا وتأثيرها على السيولة الدولارية أوضح متولى أن الحكومة يجب أن تبدأ العمل بقوة لتحويل الاقتصاد المصرى من اقتصاد ريعى قائم على السياحة وتحويلات المصريين إلى اقتصاد حقيقى قائم على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والصناعة والتصدير.
أضاف أن الأزمة الحالية أظهرت خطر قيام الاقتصاد على موارد السياحة وتحويلات المصريين التى انخفضت بشدة جراء أزمة كورونا، بجانب الاستثمارات غير المباشرة فى أدوات الدين الحكومية والتى انخفضت 13 مليار دولار فى شهر واحد، ما مثل ضغطا شديدا على الاقتصاد.
أكد أن الاقتصاد المصرى استطاع الصمود حتى الآن أمام الأزمة لكن لا بد من التفكير فى تدعيمه من خلال زيادة التصنيع والتصدير ودعم الاقتصاد الحقيقى ليكون أكثر تماسكًا فى الأزمات العالمية.
ذكر تقرير صادر عن وكالة بلومبرج، أن البنوك المصرية قامت بتدبير النقد الأجنبى من الدولار للمستثمرين خلال شهر مارس، ما ساعد على الحفاظ على استقرار العملة المحلية خلال موجة بيع السندات.
أوضح التقرير أن صافى حجم الطلبات الخارجية للمقرضين بلغ 3.5 مليار دولار فى مارس، خلافاً للوضع خلال فبراير الماضى حيث كان صافى حيازاتهم من الأصول الأجنبية قدرها 7.9 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزى التى نشرت الخميس.
شهدت مصر، موجات بيعية أدت لخروج نحو 13.5 مليار دولار فى مارس، حيث تقلصت الحيازات الأجنبية فى الأوراق المالية المحلية بمقدار النصف تقريبًا وفقًا لبلومبرج.
على إثر ذلك هبط فائض صافى الأصول الأجنبية الإجمالى لدى البنوك والبنك المركزى لأقل مستوى فى 14 شهرًا بنهاية مارس الماضي، ليسجل 8.165 مليار دولار، وكان أقل مستوى مسجل قبل ذلك فى يناير 2019 عند 8.125 مليار دولار. وتم حساب قيمة صافى الأصول وفقًا لمتوسط سعر صرف الدولار بنهاية الشهر.
رضوى: خطوة للتحفيز وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة الاقتصادية
توقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية فى الاجتماع المقرر فى 14 مايو.
أوضحت أن خطوة التثبيت تأتى بعد خفض الفائدة 300 نقطة أساس مرة واحدة فى بداية شهر مارس من أجل تحفيز الاقتصاد، وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة الاقتصادية نتيجة قرارات الإغلاق.
تابعت: «قبل أن تتخذ لجنة السياسات النقدية أى تغيير فى أسعار الفائدة، ستضع فى الاعتبار أولاً أوضاع السوق، وتأثير الخفض السابق للفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته فى ظل ما يحدث مؤخرا وفى ظل التطورات عالميا».
مسئول بنك أجنبي: نتوقع استقرار الفائدة حتى اجتماع لجنة السياسات النقدية فى سبتمبر المقبل
قال مسئول بقطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إنه لا يوجد أى تطور يستلزم تغيير فى أسعار الفائدة الحالية لدى البنك المركزي، مشيرًا إلى أن لجنة السياسات النقدية ستثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى تمر أزمة كورونا على الاقتصاد.
توقع أن تظل أسعار الفائدة الحالية كما هى حتى اجتماع سبتمبر المقبل، حتى تظهر نتائج الخفض الأخير وتطورات الأزمة الحالية على الاقتصاد المحلى والعالمى.