توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل

توقع خبراء ومصرفيون أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرىفى اجتماعها المقرر يوم الخميس المقبل، فى ظل بدء تعافى النشاط الاقتصادى عقب الإجراءات التى اتخذتها الدولة والبنك المركزى طوال الثلاثة شهور الماضية، وبدء إجراءات عودة العمل بشكل طبيعى فى الدولة تزامنًا مع انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وكانت لجنة السياسة النقدية عقدت اجتماعًا طارئًا يوم 16 مارس الماضى وخفضت الفائدة بنسبة %3 دفعة واحدة لتسجل %9.25 للإيداع و%10.25 للإقراض، ثم اختارت التثبيت فى ثلاثة اجتماعات متتالية يوم 2 أبريل و14 مايو و25 يونيو، بجانب ذلك خفض البنك المركزى الفائدة على مبادرات دعم الاقتصاد لتسجل %8 متناقصة بدلا من %10 وأصدرت البنوك الحكومية شهادة بفائدة %15 لتقوية موقف العملة المحلية أمام الدولار.

ورأى الخبراء أن الخفض الأخير لأسعار الفائدة بنسبة %3 كافٍ فى الفترة الحالية ولا داعى لمزيد من الخفض حتى يتم التأكد من الاستقرار الاقتصادى، مع بدء إجراءات عودة العمل لطبيعتها وانخفاض إصابات كورونا على مستوى الدولة، مشيرين إلى أنه فى ظل تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية قد يفكر البنك المركزى فى خفض الفائدة لكن السياسة التحوطية ستكون هى المسيطرة على الاجتماع.

وسجل المعدل السنوى للتضخم العام الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء %5.6 فى يونيو الماضى مقابل %4.7 فى مايو السابق عليه، بينما سجل المعدل الشهرى للتضخم العام %0.1 فى يونيو مقابل معدلا شهريًا سالبًا %0.8 مايو، فى حين سجل المعدل الأساسى للتضخم السنوى الذى أعلنه البنك المركزى %1 فى يونيو مقابل %1.5 فى مايو 2020.

ومازالت معدلات التضخم العام والسنوى فى إطار مستهدفات البنك المركزى التى أعلنها فى وقت سابق والتى حددها بنسبة %9 بزيادة أو نقصان %3 بنهاية الربع الرابع من العام الجارى.

وحافظت مصر على تقييم التصنيف الائتمانى من مؤسسات التصنيف الدولية موديز وفيتش وستاندارد آند بورز رغم أزمة كورونا على خلاف عدد كبير من دول العالم، حيث قالت مؤسسة جى بى مورجان، إن مصر هى الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» وموديز وفيتش خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى.

وأضافت أن الاقتصاد المصرى الوحيد الذى احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة فى ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد حيث تم تثبيت التقييم السيادى والتصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، ودليلًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى نالت به ثقة مؤسسات التصنيف الائتمانى ومجتمع الاستثمار الدولى.

رضوى السويفي: التثبيت هو الاحتمال الأقرب حتى نهاية العام الجارى

قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، إن خفض الفائدة مع بداية أزمة كورونا بنسبة %3 تعتبر كافية لدعم الاقتصاد والقطاعات المختلفة، ولا داعى لمزيد من الخفض فى الوقت الحالى، موضحة أن الاقتصاد بدأ يتعافى تدريجيًا من تداعيات إجراءات الإغلاق التى اتخذتها الحكومة فى وقت سابق.

وأوضحت أن التثبيت هو الاحتمال الأقرب خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، لأن التضخم مازال فى إطار مستهدفات البنك المركزى وتحت السيطرة عقب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، كما أنه لا حاجة للرفع أيضًا لأن الاقتصاد وقطاعاته وموازنة الدولة لا تتحمل أعباء تمويلية أكبر من الوقت الحالى.

وأشارت إلى بدء عودة استثمارات الأجانب لأذون وسندات الخزانة بشكل تدريجى مع تحسن الوضع الاقتصادى وظهور بوادر انتهاء أزمة كورونا، وهو ما يعزز توقعات تثبيت الفائدة حتى نهاية العام الجارى.

وفيما يتعلق بتوقعات التضخم رجحت رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، أن يسجل التضخم لإجمالى الجمهورية نسبة 4 إلى %4.5 خلال شهرى يوليو وأغسطس على أساس سنوى ونسبة 5 إلى %5.5 لشهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر قبل أن ينهى العام عند مستوى %6.

طارق متولي: سياسة التحوط تعزز استمرار معدلات الفائدة كما هى رغم تحسن الاقتصاد

من ناحيته توقع طارق متولى، الخبير المصرفى ونائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن يبقى البنك المركزى على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، فى ظل السياسة التحوطية للبنك انتظارًا لمزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلى لاسيما عقب بدء إجراءات عودة النشاط الاقتصادى مع انخفاض إصابات كورونا.

وقال متولى، إن هناك عدداً من المؤشرات الاقتصادية التى قد تسمح بخفض الفائدة حيث أن الدولة بدأت سعيها لعودة الأنشطة الاقتصادية والحياة لطبيعتها مع أخذ الإجراءات التحوطية من فيروس كورونا.

هذا بالإضافة إلى عودة بعض القطاعات الاقتصادية للعمل بشكل تدريجى وارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية عقب نجاح الحكومة فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على تمويلات بقيمة 8 مليارات دولار ونجاحها فى إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار وهو ما عزز مركز السيولة الأجنبية فى الدولة.

وأشار إلى استمرار مبادرات البنك المركزى ذات الفائدة الميسرة لتعزيز النشاط الاقتصادى وتحفيز التشغيل والإنتاج، فضلا عن وجود شهادات بعائد %15 لدعم الجنيه أمام الدولار، وانخفاض معدلات التضخم، كل هذه المعدلات قد تشير إلى إمكانية الخفض لكن البنك المركزى قد يرى التثبيت للتحوط ضد مخاطر كورونا التى مازالت مستمرة.

رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن توقعات اتجاه السياسات النقدية خلال الاجتماع المقبل بين التثبيت والخفض، حيث أن الخفض قد يكون أحد السيناريوهات فى ظل بدء إجراءات عودة النشاط الاقتصادى عقب انخفاض إصابات كورونا ورغبة الحكومة فى تشجيع الاستثمار.

لكنه أشار إلى أن لجنة السياسة النقدية ربما تفضل تثبيت أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة لحين التأكد من استقرار مؤشرات الاقتصاد من مخاطر كورونا، موضحًا أن الفترة المقبلة تتطلب العمل على مواجهة الركود التضخمى من خلال المبادرات الحكومية.

وذكر إن البنك المركزى شرع منذ اندلاع أزمة كورونا فى تحفيز الاقتصاد من خلال مبادرات الفائدة الميسرة التى توفر التمويلات للقطاعات الحيوية فى الدولة فضلا عن خفض الفائدة فى اجتماع استثنائى بنسبة %3.

مصدر بأحد البنوك: «المركزى» يستكمل سيناريو الخفض فى الربع الأول من 2021

بينما قال مصدر مسئول بقطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن البنك المركزى قد يفكر فى خفض الفائدة لضخ مزيد من التحفيز فى شرايين الاقتصاد ولكن ليس قبل نهاية العام الجارى، متوقعًا أن يبقى البنك المركزى على سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الجارى حيث أن المعدلات الحالية مناسبة للأوضاع الاقتصادية فى ظل كورونا.