يتوقع خبراء فى السوق المحلية أن يؤثر قرار رفع الفائدة بواقع %2 من جانب البنك المركزى المصرى يوم الخميس الماضى بشكل سلبى على البورصة، فى ظل التوقعات باستمرار خروج جزء من السيولة بغرض توجيهها إلى الأوعية معدومة المخاطر مثل الودائع والشهادات البنكية،إلى جانب تضرر أداء أسهم الشركات المقيدة مرتفعة المديونيات.
ورجح الخبراء أن تظل حركة مؤشرات البورصة هادئة بشكل عرضى بين مستويات 10350 و 10500 نقطة، خاصة فى ظل غياب المحفزات وتقلبات الأسواق العالمية، وقرار البنك المركزى المصرى يوم الخميس الماضى برفع سعر الفائدة بواقع %2 دفعة واحدة كمحاولة منه للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
كانت سوق المال أنهت تعاملات الأسبوع الماضى على تراجع جماعى، إذ سجل المؤشر الرئيسى “EGX30” حوالى %1.2 عند 10549.9 نقطة، والسبعينى للأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” نحو %0.01 ليصل إلى 1832.6 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقًا %0.62 ليسجل 2768.8 نقطة.
بداية، قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى فى شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” إن رفع الفائدة كان متوقعًا للسوق خاصة مع استمرار صعود وتيرة معدلات التضخم على الصعيد المحلى.
وأضاف أن البنك المركزى سرع وتيرة الرفع إلى حد ما، خاصة أن التوقعات كانت تُشير إلى رفع من 0.5 إلى %1 فقط.
وتوقع أن يُحدث قرار الرفع تأثيرات سلبية على أداء البورصة خلال الأسبوع الجارى، تأثرًا باحتمالات خروج جزء كبير من السيولة وتحريكها نحو أوعية الدخل الثابت مثل الودائع والشهادات وغيرها.
وقال إن الضرر الثانى هو التأثيرات السلبية المنتظرة على الشركات المقيدة صاحبة الديون المرتفعة، والتى من المتوقع أن تتأثر ربحيتها بضغط زيادة تكلفة التمويل.
وقال حسن شكرى، العضو المنتدب فى شركة “إتش سى لتداول الأوراق المالية” إن هناك علاقة عكسية بين قرار رفع الفائدة و تحركات سوق الأسهم المحلية.
وأوضح أن رفع “المركزى” الفائدة بواقع %2 جاء متوافقًا مع توقعات “إتش سي” إذ كانت تُرجح زيادة بنفس النسبة أيضًا، متوقعًا أن يُحدث ذلك تأثيرات سلبية على حركة البورصة خلال الأسبوع الجارى لتكون هادئة أو أقرب للثبات عند مستوياتها الحالية.
ونصح المتعاملين فى البورصة خلال الوقت الحالى بالبعد عن أسهم المضاربات، والتركيز على نظائرها صاحبة الملاءة المالية المرتفعة أو التى لديها إيرادات بالدولار، كما نصح بالبعد عن التعامل بالشراء الهامشى خلال الفترة الحالية، أو الاعتماد عليه بشكل محدود خاصة أن تحركات السوق غير مضمونة، وبالتالى فمن الممكن تكبد خسائر فادحة.
فى سياق متصل، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة “نعيم القابضة”، إنه خلال الأسبوعين الماضيين كان هناك اتفاق فى السوق بقرب قرار “المركزى” برفع أسعار الفائدة فيما كان التباين حول النسبة المتوقعة.
وأضاف أن أداء السوق شهد تقلبات كبيرة خلال الفترة الماضية بدافع هذه التوقعات، وتذبذب حركة الأسواق العالمية، موضحًا أن قرار رفع الفائدة سلبى على البورصات بشكل عام .
وأوضح أن السوق تقف حاليًا عند مستويات الدعم الرئيسية وقد يستطيع “EGX30” التماسك والصعود نحو 10700 أما فى حالة العكس وكسر مستوى 10300 فسيدفع ذلك نحو مزيد من التراجع.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب فى شركة “بلوم مصر للاستثمارات المالية” إن السوق بدأ تأثرها السلبى بقرار رفع الفائدة منذ الأسبوع الماضى، خاصة أنه كان متوقعًا.
ولفت إلى أن السوق تتحرك فى نطاق ضيق منذ فترة متوقعًا أن تستكمل خلال الأسبوع الجارى حركتها العرضية المتذبذبة بين10350 و 10500 نقطة، موضحًا أن البورصة متضررة من مخاطر ضعف السيولة المُحتمل، إلى جانب تضرر أسهم الشركات المقترضة مثل سهم حديد عز على سبيل المثال.
وتوقع أن يكون قطاع الخدمات المالية غير المصرفية هو الأكثر استفادة من رفع الفائدة وتوالى زيادة معدلات التضخم مما يدفع لزيادة الإقبال على خدمات شركاته كنشاط التمويل الاستهلاكى على سبيل المثال.
وأشار إلى أنه على جانب آخر، فإن سوق الأسهم المحلية لا تزال تعانى من غياب المحفزات الداعمة حتى على الرغم من حزمة القرارات الحكومية التى تم إعلانها مؤخرًا ومن بينها إمكانية طرح شركات جديدة.
وأضاف أن الأحداث الواقعة على الساحة العالمية وما يتبعها من تأثيرات محلية ستُزيد من صعوبة إمكانية استقبال البورصة لطروحات جديدة حاليًا