توقعت بنوك استثمار استمرار تراجع معدل التضخم خلال مايو الحالى بدعم من هبوط سلة الغذاء، والاستقرار المبدئي لسعر الصرف، موضحة أن مخاطر صعوده لاتزال قائمة على المدى الطويل نتيجة سياسات الضبط المالي.
وتراجع التضخم السنوي العام في أبريل الماضى إلى 32.5% مقارنة مع 33.3% في مارس السابق له.
وقالت بحوث بنك استثمار بلتون إنه رغم تراجع التضخم في أبريل فإنها ترى أن فرص معاودة صعوده لاتزال قائمة مع استمرار سياسات الضبط المالي.
ورجحت إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في 23 مايو الحالى.
وتستقر معدلات الفائدة حاليا عند مستويات 27.25%، 28.25% للإيداع، والإقراض على الترتيب، بعد قيام “المركزي” بزيادتها 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي في مارس الماضي، وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية.
وأشارت بحوث بنك استثمار بلتون إلى أن تراجع قراءات تضخم أبريل – التي توافقت مع تقديراتها – جاءت نتيجة التأثير الإيجابي لسنة الأساس، كما أن الانخفاض الشهري لأسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9% مقارنة مع زيادة 0.7% في مارس، عوض جزئيا ارتفاع مؤشر النقل بـ 7.1% على خلفية تعاظم أسعار المواد البترولية مؤخرا.
وتوقعت بحوث بنك استثمار النعيم أن يواصل التضخم مساره الهبوطي على خلفية المساهمة الإيجابية لسنة الأساس، والتي ستقود إلى تراجع يتراوح بين 3 و4% في مايو الحالى، إضافة إلى انخفاض أسعار سلة المواد الغذائية، و سلع أخرى.
وقالت إن تراجع التضخم في أبريل الماضى جاء أقل من توقعاتها البالغة 32.8%،لافتة إلى أن الهبوط جاء رغم الزيادة الكبيرة في أسعار بعض السلع مثل الملابس، والنقل، والتبغ.
وأكدت في تقرير بحثي اطلعت عليه “المال” أن المبادرات الحكومية لخفض الأسعار، وتوحيد سعر الصرف، انعكس على أرقام التضخم في أبريل الماضى.