توقع عدد من وكلاء وتجار هواتف المحمول، حدوث زيادات سعرية لأجهزة الهواتف بمختلف أنواعها، بنسب تتراوح بين 5 إلى 10% خلال الربع الأول من العام المقبل؛ على خلفية ارتفاع تكاليف استيراد الشحنات الجديدة، التى سيتم دخولها عبر الموانئ الجمركية خاصة بعد تطبيق القرار الخاص بتحصيل الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة بنسب تصل إلى 10%.
وأوضحوا أن الشركات العالمية قد أخطرت وكلائها المحليين عن رفع أسعار هواتف المحمول المصدرة للسوق المحلية بنسب تتراوح بين 5 إلى 10% وذلك تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع معدلات التصنيع بسبب نقص المواد الخام ولاسيما ارتفاع أسعارها عالميًا.
قال محمد عرفة، مدير القطاع التجاري بشركة “سبيد تك” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية “ONE PIUS، وإيلا الصينية” في مصر، إن السوق المحلية تعاني من نقص الكميات المستوردة والمعروضة من أجهزة هواتف المحمول بمختلف أنواعها نتجية تراجع أعداد الشحنات المصدرة من جانب الشركات الأم على خلفية استمرار أزمة نقص المواد الخام وتراجع حجم الإنتاج بمصانعها.
وأضاف عرفة أن هناك بعض الشركات الأم أبلغت وكلائها المحليين عن زيادة أسعار هواتفها المصدرة للسوق المحلية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج العالمي وهو ما سيترتب عليه زيادة أسعار المنتجات المستوردة أو المنتجة محليًا بنسب تتراوح بين 8 إلى 10% خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن كافة شركات وتجار المحمول قد اتجهوا لإلغاء كافة العروض والبرامج التسويقية التى تقدمها على منتجاتها داخل السوق المحلية تزامنًا مع تراجع حجم المخزون لديهم؛ قائلًا: “القطاع يعاني العديد من التحديات خاصة في نقص الكميات المستوردة من الخارج بالإضافة إلى ضعف حركة المبيعات وتراجع حجم الطلب من جانب المستهلكين”.
من جانبه، أوضح أحمد قنديل، المدير التجاري لشركة بينكو موبيل افريقيا، أن صناعة هواتف المحمول عالميًا تعاني من نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها عالميًا مما تسبب في زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع ولاسيما نقص أعداد الشحنات المصدرة من جانب الموردين والشركات العالمية.
وتوقع قنديل أن تشهد أسعار ومنها “هواتف المحمول” بمختلف أنواعها زيادات سعرية جديدة للعديد من الماركات التجارية المطروحة محليًا بنسب تصل إلى 5% خاصة مع دخول الشحنات الجديدة المصدرة من جانب المصانع الأم بداية من العام المقبل.
وتطرق بالحديث عن استمرار بطء حركة الاستيراد وتأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها من أجهزة هواتف المحمول من جانب المصانع الخارجية مما تسبب في امتداد الدورة الاستيرادية لفترة تتراوح بين 30 إلى 45 يومًا ، فضلا عن زيادة فاتورة الاستيراد بنسب مرتفعة خلال الفترة الماضية.
يذكر أن قيمة واردات هواتف المحمول لمصر قد شهدت تراجعًا بنسبة 10%، لتصل إلى مليار و238 مليونا و169 ألف دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو مليار و378 مليونا و161 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
فى ذات السياق، أكد محمد الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، أن صناعة المحمول عالميًا تواجه العديد من التحديات من أبرزها نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها عالميًا وهو ما تسبب في زيادة تكاليف الإنتاج ولاسيما تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع.
وأكد أن غالبية مصنعي هواتف المحمول عالميًا قد اتجهوا لإعادة النظر فى خططهم الإنتاجية من خلال التركيز على تصنيع الجيل الجديد من أجهزة الهواتف الذكية “سمارت فون” وذلك على حساب بعض موديلاتها المطروحة سابقًا، موضحا أن الشركات العالمية أصبحت تعتمد على إنتاج وتسويق المنتجات الأعلى مبيعًا والأكثر ربحية خاصة فى ظل استمرار أزمة نقص المواد الخام وعدم قدرتها على عمليات الإنتاج بنفس المعدلات السابقة في ظل نقص المخزون من المواد الخام لديها.
وتوقع الحداد أن تشهد أسعار هواتف المحمول ارتفاعات سعرية مرتقبة داخل السوق المحلية وذلك على خلفية ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن زيادة أسعار الشحن والرسوم الجمركية المحصلة على المنتجات المستوردة بنسب تصل إلى 10%.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية؛ التى تضمنت فرض رسومًا جمركية على أجهزة الهواتف لشبكة المحمول بنسب 10% خلال الشهر الماضي.