توقعات باتجاه العلامات الصينية إلى التجميع المحلى

بهدف القدرة على مجابهة اللاعبين الأخرين خاصة بفئة «المتوسطة»

توقع عدد من خبراء ووكلاء سوق السيارات، أن يتجه وكلاء السيارات الصينية خلال الفترة المقبلة لبدء نشاط تجميعى لموديلاتها وطرازتها محليًا بهدف تحقيق مستهدفاتها من المبيعات السنوية، علاوة على تقديم سياراتها بأسعار تتناسب مع مستويات الدخول المتوسطة.

وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن الشركات الصينية ليس أمامها سوى التجميع المحلى حتى تتمكن من الاستمرار فى السوق المحلية فى الامتيارات التى تتمتع بها السيارات ذات المنشأ الأوروبى.

وأشار إلى أن شركات السيارات خاصة الآسيوية تسعى إلى تجميع موديلاتها تماشيًا مع توجه الدولة الداعم لتطوير صناعة السيارات، والنهوض بها خلال الفترة المقبلة، فى المقابل تقليل الاعتماد على الاستيراد.

وكشف عن قيام عدد من شركات السيارات الصينية بدراسات جدوى لبدء عمليات تجميع سياراتها الركوب، والتجارية محليًا خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يشهد عام 2020 بداية اتخاذ خطوات جادة فى هذا الصدد.

وقال زكريا مكارى، خبير سوق وصناعة السيارات، إن شركات السيارات الصينية ليست قادرة على المنافسة فى العديد من الأسواق الخاصة بشمال أفريقيا، وبالتالى من الممكن أنها تسعى إلى الشراكة مع كبرى شركات السيارات المصرية بهدف تدشين قاعدة صناعية ذات إنتاج كبير بما يمكنها من توفير احتياجات السوق المحلية، والتصدير للأسواق المجاورة.

وتوقع أن يكون إنتاج «سايك» عبر العلامة التجارية «MG» كبيرًا، خاصة وأن المنصور للسيارات لديها خبرة طويلة فى مجال تجميع المركبات، فى ظل الشراكة القوية التى تجمعهما مع شركة «جنرال موتورز» سواء فى مجال إنتاج السيارات الملاكى، أو التجارية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستكون العلامات الصينية قادرة على حصد حصة سوقية قوية، علاوة على تمكنها من منافسة السيارات، والعلامات التجارية الأوروبية، فى ظل التطور الكبير الذى تشهده حاليًا.

وأضاف أن التعاون بين المنصور للسيارات، وشركة «سايك» للسيارات سيفتح الطريق أمام طرح العديد من الموديلات المنتمية لفئة الكهربائية، تماشيًا مع توجه الدولة الداعم للسيارات الكهربائية فى هذا الصدد.

وفى سياق متصل، قال جمال أمين، عضو مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء سيارات «بى واى دى» الصينية، إن شركات السيارات ذات المنشأ الصينى تتجه لممارسة نشاط تجميعى بهدف الهبوط بأسعارها ما بين 170 ألفًا، وحتى 300 ألف جنيه، سواء للسيارات السيدان العائلية، أو الموديلات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs.

وأشار إلى أن سوق السيارات لاتزال متعطشًا لتوافر سيارة اقتصادية بأسعار ملائمة، خاصة وأن التعويم تسبب فى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة تصل إلى %100 الأمر الذى أثر بالسلب على معدلات الإقبال على شراء سيارات جديدة.

وتابع إن تطبيق المرحلة النهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية تسبب فى إقبال المستهلكين الراغبين فى الشراء على السيارات الأوروبية بعد أن تراجعت أسعارها، على حساب السيارات الاقتصادية سواء المجمعة محليًا، أو الصينية.

وأكد «أمين» أنه على مدار الأسبوعين الماضيين شهدت مبيعات السيارات تحركًا نسبيًا مقارنة بمعدلات البيع خلال شهرى أبريل، ومايو، متوقعًا أن تشهد مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة مزيدًا من النمو بالتزامن مع انتهاء فترة الامتحانات وبدء موسم فصل الصيف.

وأشار إلى ضرورة تدخل الدولة بهدف تطوير سوق وصناعة السيارات، خاصة وأن المبيعات السنوية من فئة الملاكى لاتزال مجدية لكبار مصنعى السيارات لضخ استثمارتهم فى السوق سواء فى مجال إنتاج مكونات السيارات، أو تجميع سيارات كاملة.

وشدد على ضرورة وضع حوافر جيدة لتشجيع كبرى شركات السيارات على ضخ استثمارات بسوق السيارات عبر تسهيلات فى الحصول على الأرضى، إذ أنه لايعقل أن يصل سعر المتر الصناعى ما بين 1200 إلى 1300 جنيه.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة الأراضى الصناعية تمثل عائقًا أمام زيادة الاستثمارات فى مجال صناعة السيارات خلال الفترة الحالية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ قرار بإعفاء مكونات السيارات من الرسوم الجمركية كى تتمكن من منافسة الموديلات الأوروبية التى تتمتع بزيرو جمارك.
وفى سياق متصل، قال محمود علام، مدير قطاع مبيعات السيارات التجارية بشركة «بريليانس» البافارية، إن هناك اتجاها قويا داخل شركات السيارات المستوردة للطرازات ذات المنشأ الصينى لممارسة نشاط تجميع محليًا، كى تتمكن من منافسة العلامات الأوروبية.

وأشار إلى أن السيارات الصينية باتت عاجزة عن منافسة السيارات الأوروبية، بعد الانخفاضات السعرية التى شهدتها فى الأول من يناير من هذا العام عقب تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية.

وأوضح أن اتجاه شركات السيارات الصينية لتجميع موديلاتها فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة يعود إلى سببين أساسيين، أولهما: أن الموديلات الصينية المستوردة تتحمل رسوما جمركية تصل إلى %65 وبالتالى فإن ذلك له العديد من الآثار الجانبية خلال عمليات التسعير، كما أن الحكومة ليس لديها أى نية لخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية خلال الفترة المقبلة.

وأكد ضرورة البحث عن سبل جديدة لتحقيق زيادة فى المبيعات الإجمالية لسوق السيارات، خاصة وأن المبيعات الحالية لاتمثل محفزًا كافيًا أمام مصنعى السيارات لضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية.

وقال إنه لكى يكون الإنتاج له جدوى اقتصادية لابد أن تصل الطاقة الإنتاجية ما بين 40 ألفًا، وحتى 50 ألفًا سنويًا، بهدف التصدير للأسواق، وليس فقط سد احتياجات السوق المحلية.