توقع خبراء ارتفاع فائض صافى الأصول الأجنبية بالبنوك والبنك المركزى خلال العام الجارى، بدعم زيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة نتيجة استمرار مصر كأحد أكثر الأسواق الناشئة للتدفقات الأجنبية، بالإضافة لتحسن المصادر الحيوية للنقد الأجنبى مثل الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين فى الخارج .
وقال الخبراء إن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة عادت بشكل قوى للسوق المحلية منذ بداية 2019 بعدما شهدت تأثراً سلبيًا خلال 2018، واكتسبت السوق المحلية عدداً من العوامل التى ميزتها عن الأسواق الناشئة الأخرى حتى بعد انخفاض أسعار الفائدة بنسبة %4.5 خلال العام المنقضى.
وأشاروا إلى أن ارتفاع إيرادات السياحة بشكل قوى متجاوزة 12.6 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى، وتسجيلها نحو 4.2 مليار دولار خلال الربع الأول من المالى الجارى، إلى جانب توقعات زيادة تحويلات المصريين بالخارج والصادرات، تعتبر من العوامل الداعمة لصافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى.
وكشفت تقرير حديث للبنك المركزى حصلت “المال” على نسخة منه، عن ارتفاع فائض صافى الأصول الأجنبية الإجمالى ليسجل نحو 21.9 مليار دولار تقريبًا بنهاية نوفمبر الماضى، وهو أعلى مستوى منذ تعويم العملة المحلية مقابل 21.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه، بزيادة نحو 500 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى فائض صافى الأصول الأجنبية جاءت نتيجة ارتفاع الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزى لتسجل 65.182 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل 64.025 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بارتفاع قيمته 1.2 مليار دولار.
بينما ارتفعت إجمالى الالتزامات بالعملات الأجنبية بصورة أقل، لتسجل 43.32 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل 42.65 مليار دولار بنهاية أكتوبر بزيادة 670 مليون دولار.
وتمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصرى، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين أيضًا.
واستمر البنك المركزى فى تدعيم بند صافى الأصول الأجنبية لديه ليرتفع الفائض لنحو 16.765 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2019، مقابل 16.666 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه، بزيادة 99 مليون دولار.
وبلغت إجمالى الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزى 45.053 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بينما سجلت إجمالى الالتزامات 28.28 مليار دولار .
وبعد هبوطه خلال أكتوبر بنحو 492 مليون دولار، عاد فائض صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى ليسجل زيادة بنحو 384 مليون دولار بنهاية نوفمبر، ويصل إلى 5.09 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه .
وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع إجمالى الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزى لتصل إلى 20.128 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل 19.106 مليار دولار بنهاية أكتوبر، وسجلت الالتزامات بالعملات الأجنبية نحو 15.03 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل 14.394 مليار دولار بنهاية أكتوبر.
عبد العال: تدفقات الأجـانب والمصـادر الحيوية للدولار تدعمها فى 2020
توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن تكون المؤشرات بشأن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية أكثر إيجابية خلال الفترة المقبلة، فى ظل استمرار العائد الحقيقى القوى عليها مقارنة بالأسواق الأخرى، إلى جانب تأجيل اجتماع لجنة السياسات النقدية لمنتصف يناير، مرجحًا أن يخفض البنك المركزى العائد بنسبة قليلة خلال اجتماع 16 يناير لتظل مصر فى صدارة اهتمامات المستثمرين الأجانب.
يشار إلى أن البنك المركزى كان قد أعلن فى التقرير الشهرى الأخير، أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة ارتفعت بقيمة 463 مليون دولار، لتصل إلى 15.467 مليار دولار بنهايو نوفمبر الماضى، مقابل 15.004 مليار دولار فى أكتوبر السابق عليه.
تقرير فاروس: مصر تتصدر العائد الحقيقى على أدوات الدين بين الأسواق العالمية
وقارن التقرير السنوى لشركة فاروس القابضة الصادر مؤخرًا بين العائد الحقيقى على أدوات الدين الحكومية لدى بعض الأسواق فى العالم، وكانت مصر فى صداراتها، ويبلغ العائد الحقيقى على استثمارات أدوات الدين فيها نحو %5.3، والعائد الحقيقى هو الفارق بين متوسط معدل العائد على أدوات الدين والتضخم فى فترة زمنية معينة .
وجاءت اندونيسيا فى المركز الثانى بنسبة %3.7 ثم جنوب أفريقيا %3.5 والبرازيل والمكسيك %3.2، و%3 فى كولومبيا والهند، ثم ماليزيا وبيرو وروسيا والصين بنسبة %1.9 و%1.8 و%1.4 و%1.1 على الترتيب، بينما الولايات المتحدة وتركيا بنسب سالبة -%0.2 و-%3.1 على التوالى .
ورجح التقرير السنوى لفاروس أن تحقق محفظة الأوراق المالية المصرية صافى تدفق للداخل بقيمة 4.5 مليار دولار فى العام المالى الجارى، مقابل 4.2 مليار دولار فى العام المالى الماضى، تنخفض إلى 3.5 مليار دولار فى العام المالى المقبل.
وأوضح أنه رغم قرارات البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة فإن أدوات الدين المحلية لاتزال أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب من مثيلتها فى الأسواق الناشئة.
وخلال 2019 انخفضت أسعار الفائدة بواقع %4.5 خلال شهور فبراير وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر، لتسجل حاليًا %12.25 للإيداع %13.25 للإقراض وهو أعلى معدل خفض منذ تعويم العملة المحلية، بينما توقعت فاروس أن يهبط المركزى بالفائدة بواقع %3 خلال 2020.
وفيما يتعلق بالودائع الدولارية أشار تقرير البنك المركزى إلى انخفاضها للشهر الخامس على التوالى، لتصل إلى 41.02 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى، مقابل 41.454 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه، بهبوط قدره 434 مليون دولار.
وسجلت الودائع الدولارية الجارية نحو 7.895 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل 7.98 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بينما سجلت الودائع غير الجارية نحو 33.124 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 33.472 مليار دولار فى أكتوبر.
وقاد القطاع العائلى هبوط الودائع بالعملات الأجنبية خلال نوفمبر، وسجلت مدخراته نحو 28.45 مليار دولار مقابل 28.75 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بتراجع نحو 300 مليون دولار .
وفى ذات السياق أضاف عبد العال، أن استمرار تحسن الجنيه المحلى أمام العملات الأجنبية يعطى حافزًا للمدخرين من القطاع العائلى والأفراد للتنازل عن حصيلتهم الدولارية، ما يعزز موارد النقد الأجنبى فى البنوك، مشيراً إلى أنه مع انتهاء العام الميلادى 2019 وإغلاق المراكز المالية فى الشركات وبداية عام جديد، تبدأ الشركات فى تكوين مراكز جديدة بالعملات الأجنبية وهو ما ينعكس ايجابيًا على الودائع الدولارية.
كما أشار الخبير المصرفى إلى أن عمليات سداد أقساط الديون التى تقوم بها مصر خلال العام الجارى قد تكون عاملا سلبيًا، إلا أن توافر النقد الأجنبى سيجعلها قليلة التأثير على مراكز العملات الأجنبية، خاصة أن المصادر الحيوية مثل السياحة والصادرات وتحويلات المصريين مستمرة فى التعافى والزيادة.
مصدر بقطاع الخزانة بأحد البنوك: تحسن مؤشرات الاقتصاد يعزز نموها بقوة
بينما قال مصدر بقطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن تحسن الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية ساهم فى تحول المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة من تجار فائدة إلى مستثمرين للأجل الطويل، بسبب ثقتهم فى الاقتصاد وتحسن نظرة المؤسسات الدولية للسوق المحلية .
وأشار إلى أن هذا التحول يجعل المستثمرين أكثر ثقة فى الاقتصاد حتى مع انخفاض أسعار الفائدة، والمتوقع استمراره تزامنًا مع هبوط التضخم، وهو ما ينعكس على صافى الأصول الأجنبية فى السوق المحلية .
وتابع: هناك مصادر أخرى تدعم هذا التحسن مثل إيرادات السياحة التى سجلت 12.6 مليار دولار فى العام المالى 2018/ 2019، ونحو 4.2 مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين تشير إلى اتجاهها لتحقيق أرقام قياسية تدعم بها الاقتصاد القومى، كما أن تدفقات تحويلات المصريين فى الخارج ستظل قوية بالتزامن مع تحسن العملة المحلية.
ولفت إلى أن الصادرات المصرية رغم عدم تسجيلها الآداء المطلوب إلا أنه من المتوقع تعزيزها بصادرات الطاقة من الغاز الطبيعى، الأمر الذى يدعم ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى فرص نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يشار إلى أن الميزان التجارى حقق تراجعًا فى العجز ليصل إلى 8.7 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل 9.8 مليار دولار فى الفترة المقابلة بدعم زيادة حصيلة الصادرات بنسبة %5 خلال الفترة لتصل إلى 7.12 مليار دولار، وانخفاض مدفوعات الواردات بنسبة %4.1 لتصل إلى 15.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وحققت السياحة ارتفاعًا فى الإيرادات بنسبة %6.7 لتصل إلى %4.2 مليار دولار وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات عن الربع الأول من العام المالى الجارى، وارتفعت رسوم المرور بقناة السويس بقيم طفيفة لتسجل 1.5 مليار دولار، وارتفعت تحويلات العاملين فى الخارج لتسجل 6.7 مليار دولار بنمو %3.3.
وكان تقرير شركة فاروس قد توقع أن يحقق ميزان المدفوعات الكلى فائضا بقيمة 500 مليون دولار خلال العام المالى الجارى، مقابل 102 ملايين دولار فى العام المالى الماضى، على أن يستمر فى الزيادة حتى يصل إلى مليارى دولار خلال العام المالى 22/ 2023.
وقالت الشركة فى تقريرها السنوى إن التوقعات الإيجابية فى مؤشرات ميزان المدفوعات تأتى نتيجة التحسن المتوقع فى التحويلات الخارجية، إلى جانب إيرادات السياحة، واستقرار عجز الميزان التجارى غير البترولى.
وأظهرت بيانات البنك المركزى أن ودائع العملة المحلية بالبنوك المصرية ارتفعت لنحو 2.888 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 2.853 تريليون جنيه فى أكتوبر، بزيادة 35.76 مليار جنيه بنمو %1.2.
وسجلت الودائع الجارية 457.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 451.74 مليار جنيه فى أكتوبر، كما ارتفعت الودائع غير الجارية بنحو 29.5 مليار جنيه لتسجل 2.431 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 2.401 تريليون جنيه فى أكتوبر.
وأشارت البيانات إلى أن ودائع القطاع العائلى سجلت نحو 2.437 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 2.405 تريليون جنيه فى أكتوبر.
وسجلت ودائع القطاع العام زيادة إلى 63.87 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 63.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.
وسجلت ودائع القطاع الخاص نحو 387.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 384.58 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.