شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة؛ بشأن تفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنصة الإلكترونية للتوظيف “تأهيل”.
وحضر التوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة.
ووقع بروتوكول التعاون أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ومنال عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة، والمهندسة هدى دحروج، مستشار التنمية المجتمعية الرقمية ومدير مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة بوزارة الاتصالات.
وقال رئيس الوزراء على هامش التوقيع إن بروتوكول التعاون يأتي تماشيًا مع توصيات رئيس الجمهورية خلال الاحتفالية السنوية “قادرون باختلاف” 2022، في نسختها الرابعة، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، التي انعقدت تحت شعار “لينا مكان”؛ باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية التي تستهدف دعم ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية بالدولة، واستثمار قدراتهم كجزء هام وفاعل على قائمة أولويات الارتقاء بحياة المواطنين المصريين جميعهم.
وتابع مدبولي أن بروتوكول التعاون يستهدف تفعيل واستدامة المنصة الإلكترونية من خلال إتاحة ونشر الخدمات المقدمة عبرها والتسويق لها بين جميع الجهات والأطراف المعنية، والوصول لأكبر عدد من الفئات المستهدفة من الأشخاص ذوي الإعاقة، والشركات وأصحاب الأعمال.
وقال الدكتور عمرو طلعت، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طوّرت وأطلقت “الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة” من خلال “مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر”، وبموجِب بروتوكول التعاون الموقع اليوم، ستُفعِّل الوزارة “الشبكة” بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة.
وأضاف أن البروتوكول يستهدف بشكل أساسي تحسين قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المقدمة لهم من مختلف الجهات المعنية بالدولة، وتلبية متطلبات سوق العمل في المجالات المختلفة.
ويتضمن بروتوكول التعاون كذلك محورين أساسيين للعمل ، الأول يتمثل في تفعيل واستدامة المنصة الإلكترونية (تأهيل) من خلال إتاحة ونشر الخدمات التي تقدمها المنصة والتسويق لها بين جميع الجهات والأطراف المعنية.
والمحور الثاني يستهدف الوصول لأكبر عدد من الفئات المستهدفة على مستوى الدولة من كل من الأشخاص من ذوي الإعاقة، والشركات وأصحاب الأعمال، والهيئات، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحقيق التوافق التلقائي فيما بينهم باستخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.
واستطرد الوزير: تستهدف المنصة مساعدة الشباب من ذوي الإعاقة عبر تيسير الحصول على خِدمات متميزة من خلال تدشين شبكة رقمية تضم الجهات المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة كنافذة واحدة وبطريقة تفاعلية بين الأطراف.
وأوضح أن وزارة الاتصالات سوف تختص بالنواحي التقنية المتعلقة بتشغيل “الشبكة”، وإنشاء قواعد البيانات للخدمات المقدمة، وصيانة “المنصة الإلكترونية”، وستطور نظاما إلكترونيا للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والمستندات على “الشبكة”.
وسوف تستضيف وزارة الاتصالات كذلك هذه الشبكة “فنياً” على الخادم التابع لها، وستقدم الدعم الفني خلال مدة سريان البروتوكول، على أن تؤول هذه الاختصاصات بعد ذلك إلى وزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بتدريب عدد من الفنيين والإداريين على استخدام المنصة ممن يتم ترشيحهم من وزارتي التضامن الاجتماعي والقوي العاملة والجهات التابعة لهما.
وأشار “طلعت”، إلى أن الوزارة ستنظم كذلك برامج تدريبية لتأهيل عدد من المدربين التقنيين للاضطلاع بمهام تدريب العاملين بالوزارتين على تطوير واستضافة المنصة، والمشاركة في نشر خدماتها بين المستهدفين من الفئات الثلاثة : الأشخاص ذوو الإعاقة، ومقدمو الخدمات، وأصحاب الأعمال.
ونوّه إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتمد على تحقيق هدف مصر الرقمية وبناء الإنسان مع ضرورة التمكين التكنولوجي للكوادر البشرية وتطويع التطبيقات التكنولوجية لمساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم الرقمية، ونشر خدمات التأهيل والتدريب وبناء القدرات، وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل المناسبة لهم.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن أن وزارة التضامن الاجتماعي ستتولى مسئولية تشغيل المنصة لتكون جزءاً من الخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة، وستجهز عملية ربط “الشبكة” من خلال منصة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة مع نظام قاعدة بيانات بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة؛ لاستفادة الأشخاص من ذوي الإعاقة بتقديم جميع الخدمات المقدمة لهم تحت مظلة منصة واحدة.
وأوضح حسن شحاتة وزير القوى العاملة أن وزارة القوى العاملة ستشارك في تشغيل المنصة لتكون جزءًا من الخدمات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وسترشح عدداً من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، مثل مكاتب العمل لتلقي تدريب المدربين على تشغيل “الشبكة”.
وأضاف أن الوزارة تساهم أيضا، بموجب بروتوكول التعاون، في نشر الخدمات المُقدمة بين الفئات المستهدفة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الشركات وأصحاب الأعمال الباحثين عن العاملين من ذوي الإعاقة من خلال المنصة والمواد الدعائية الخاصة، مثل الفيديو، والصور، وأدلة المستخدمين بمكاتب العمل، والموقع الإلكتروني.
وتم الإشارة إلى أن تنفيذ الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة (تأهيل)، كان قد تم من خلال مشروع (وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، الذي تم بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي- لجنة شراكة الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكان الهدف العمل مع الشركاء الرئيسيين على وضع وتحديد استراتيجية التنفيذ والتفعيل، والإتاحة لشبكة خدمات رقمية، تضم الجهات المعنية بتقديم برامج التأهيل والتدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة كنافذة واحدة تعمل بطريقة تفاعلية بين الأطراف، وتضمن لأكبر عدد من أصحاب الهمم الوصول إلى الخدمات المقدمة.
حيث تسعى الشبكة إلى بناء نظام متكامل لكافة جهود الدولة المقدمة من خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على توفير فرص عمل ملائمة لهم.
وخلال المراحل التحضيرية لبناء الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي بدأت منذ 2019؛ تعاونت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التضامن الاجتماعي في وضع استراتيجية البناء والتنفيذ وتحديد الاحتياجات المختلفة لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولًا للإطلاق الفعلي للمنصة الإلكترونية للشبكة في العام الماضي، تحت شعار (احترافك في اختلافك) على العنوان الإلكتروني https://npd-egypt.net/.
وشاركت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني كشريك تنفيذي في المراحل التحضيرية للمشروع، إلى جانب فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمنت هذه المراحل القيام بعدد من الأدوار التنفيذية في تنظيم ورش العمل والندوات والتدريب والمشاركة في وضع الرؤية من خلال اللجنة الاستشارية للمشروع.
وتضم الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة أحدث تطبيقات التكنولوجيات الحديثة، بما يدعم فرص استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم بشكل ميسر.