صدرت توصيات أسبوع القادة الاقتصاديين في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، والذي نظمه اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط “الإسكامى”، ببرشلونة، الذي يرأسه أحمد الوكيل، رئيس “غرفة الإسكندرية” في الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر الجاري.
ووفق بيان للاتحاد، غطت منتديات مؤتمر هذا العام من أسبوع القادة الاقتصاديين في منطقة البحر الأبيض المتوسط” أهم القطاعات الرئيسية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، مثل القارة الأفريقية، والعلاقة الأورومتوسطية، والطاقات المتجددة، والاقتصاد الأخضر والأزرق، والزراعة والغذاء.
كما اشتملت على جوانب الاقتصاد الاجتماعي، ورائدات الأعمال، والشباب والشركات الناشئة، والقطاع الصحي، والتمويل الإسلامي، والفندقة وقطاع الرحلات البحرية، فضلًا عن القطاعات الناشئة الجديدة، والصناعات الثقافية الإبداعية، والرياضة، والمزيد من الموضوعات ذات الصلة.
مبادرات ومشاريع تمويلية
وأوضح أن الفعاليات، تميزت MedaWeek Barcelona أيضًا بتقديم مبادرات ومشاريع تمويلية متعددة الأطراف جديدة لدعم القطاع الخاص الإقليمي.
ولفت إلى أن “التكامل الاقتصادي المتوسطي والتحالف الأوروبي المتوسطي الأفريقي الجديديراهن MedaWeek Barcelona مرة أخرى على التكامل الاقتصادي المتوسطي، فلم تعد المنطقة مجرد فرصة للشركات الأوروبية، بل أصبحت ضرورة”.
وتم تسليط الضوء فى أسبوع القادة الاقتصاديين في منطقة البحر الأبيض المتوسط” بحسب البيان على الحاجة إلى المراهنة على سياسة متوسطية أكثر شمولًا يتم فيها مناقشة موضوعات الشباب والمرأة وحرية التنقل والطاقة والتبادل الأكاديمي.
وأوضح البيان أن مستقبل أوروبا يتجه نحو الجنوب، حيث يرتبط مصير أوروبا بإفريقيا، والبحر الأبيض المتوسط هو المكان الطبيعي لهذا”المحور.
كما أفضت جائحة كوفيد-19 عن ضعف العولمة والاعتمادية الاقتصادية، وفق البيان حيث أظهرت ضرورة إجراء تصحيح لتلك المسارات المبنية على إعادة تشكيل خرائط سلاسل الإمداد والتدفقات التجارية في جميع أنحاء العالم.
وبات التوطين هو مصدر هائل للفرص، في هذا السياق، فيمكن أن تصبح منطقة البحر الأبيض المتوسط وجهة إنتاج تكميلية مزدهرة تربط بين الشمال والجنوب، بحسب البيان.
كما تتمتع أوروبا بفرصة تاريخية وميزة لتفعيل وتطوير هذا التحالف الجديد ذي البعد الجغرافي الذي يشمل البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.وفق البيان.
ويتم فيه دمج MedaWeek Barcelona كمنصة اقتصادية وتجارية سنوية لهذا التحالف الأورومتوسطي الأفريقي الجديد.
كما تتوق دول البحر الأبيض المتوسط إلى تجاوزهذه الأزمة الصحية والاقتصادية، والتي يلعب فيها الوقت دورًا هامًا، لأن مخاطر وتكلفة عدم السعي نحو هذا التكامل الاقتصادي ستكون أكثر بتقدم الوقت، وفق البيان.
وأكد البيان أن المنطقة بحاجة إلى تحول اقتصادي، وأوروبا تبحث عن مصادر جديدة للنمو، تستوطن فيها وتنتقل إليها الشركات التي ترغب في العودة من آسيا. وعليه، فإنه من الملائم وضع سياسات متضافرة تعزز نهجًا قائمًا على المشاركة في الموقع وتحديث البنية التحتية في دول البحر الأبيض المتوسط.
خطورة تغير المناخ على البحر المتوسط
وفيما يخص تغير المناخ وثورة الطاقة المتجددة، سيؤدي تغير المناخ وندرة المياه إلى احتدام النزاعات القائمة في المنطقة، وفرض تحديات جديدة؛في قطاعات السياحة،الملاحة البحرية، وتربية الأحياء المائية والبحث عن الهيدروكربونات،في وقت تتطلب فيه معدلات النمو المتوقعة والمأمولة في السنوات القادمة تدابير لتنظيم هذه الاستخدامات وتحقيق استدامة ثروات المنطقة الهائلة، وفق البيان.
.ويعد البحر الأبيض المتوسط من أكثرالمناطق تأثرًا بتغير المناخ، حيث يواجه سلسلة من المخاطر، مثل ندرة المياه، وارتفاع مستويات التلوث، وندرة الأمطار، وزيادة الجفاف، وفقدان التنوع البيولوجي.
وقد غطت قمة البحر الأبيض المتوسط للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة قطاعات رئيسية مثل: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والاقتصاد الدائري، لبناء توجه متوسطي أكثر استدامة ومرونة.
وقدمت القمة منظورًا شاملًا لتطور سوق الطاقة المتجددة في المنطقة وأحدث الاتجاهات، واختارت إطارًا أوضح للسياسات والمبادئ التوجيهية لتطوير الطاقة المتجددة، وخلق وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وخلال الفعاليات، تم الكشف عن فرص النمو التي يمكن أن تقدمها أسواق البحر الأبيض المتوسط مع استثمارات مخططة تزيدعن 90.000 مليون يورو وحتى عام 2030.إن إمكانات المنطقة كبيرة، حيث تمتلك نظم الطاقة الكهرومائية، والرياح، والطاقة الشمسية، والتي تعد الأعلى وفقًا للمعدلات العالمية، وفق البيان.
وأوضح البيان أنه من الناحية الفنية، يمكن أن تكون المنطقة مكتفية ذاتيًا، وتفي باحتياجاتها وحتى احتياجات بقية العالم من خلال الطاقة الشمسية. وبناءً عليه، فقد تم التأكيد على أن هذه الموارد يجب أن تكون في خدمة البحر الأبيض المتوسط واقتصاداته وشعوبه،
وأضاف/: “قد حان الوقت الآن لتحفيز هذا النمو المستدام في المنطقة ، باعتباره الخطوة الأولى نحو المستقبل الذي ينمي التعاون بين بلدان البحر الأبيض المتوسط”
. وفيما يخص منطقة المتوسط و الشركات الناشئة يجب أن يكون تنوع منطقتنا وفق البيان حافزًا كبيرًا للنمو والتكامل الاقتصادي وإنشاء مقرات جديدة لشركات عالمية.
وأكد أن المواهب الموجودة بالمنطقة هي بلا حدود،وقادرة على خلق قيمة، باتباع أساليبًا قابلة للتكيف في بيئة متنوعة.
وفيما يخص رأس المال البشري، أشار البيان إلى أنه يجب تسخير إبداع وإمكانات الشباب والمرأة ويجب منحهم الدعم والفرصة والحرية ليتمكنوا من تقديم مساهمتهم.
منطقة الشركات الناشئة
وأضاف أنه “يجب أن تصبح ريادة الأعمال والابتكارأولوية، وإن الرؤيةالجديدة التي تضفي الطابع الرسمي على الطموح المتوسطي الكبير ستكون ضرورية لتصبح اقتصاد المعرفة بين الدول الرائدة حول العالم، ويجب تحويل منطقة المتوسط إلى “منطقة الشركات الناشئة”.
وفيما يخص التجارة والاستثمار الإقليمي يبلغ إجمالي تجارة البضائع من الدولة الأعضاء في ASCAME وعددهم 22، حوالي 5600 مليار يورو. تمثل التجارة الخارجية في هذه البلدان ما يقرب من 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التبادل التجاري للبضائع داخل المنطقة، يبلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 2,190 مليون يورو، وفق البيان
وفيما يخص إنشاء مركز المتوسط للتحكيم والوساطة في برشلونةمن التحديات الحالية التي تواجه منطقة المتوسط لجذب المزيد من الاستثمارات
وأضاف البيان : “تُبذل جهود في هذاالسياق لتسهيل الإجراءات، لكن زيادة المشاريع والشركاء، والأسواق، وإجراءات التقاضي -لا سيما في سياق يتسم بتعدد النظم القانونية وخصوصيات محلية مختلفة-حيث تظهر الإحصاءات والدراسات أن معظم عمليات التحكيم والوساطة في المنطقة يتم حلها خارج منطقة المتوسط. فزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الإقليمية تنطوي أيضًا على زيادة معدلات النزاعات التي تتولد بين الدول المختلفة”.
وتابع: “من هنا تأتي أهمية إنشاء إطار قانوني أكثر اتساق لجذب تدفقات واستثمارات أفضل”
مركز التحكيم المتوسطي في برشلونة
وبحسب البيان يهدف إنشاء مركز التحكيم المتوسطي في برشلونة أيضًا إلى توفير معلومات موثوقة حول الوضع الحالي لمراكز التحكيم الوطنية في الدول الأعضاء في ASCAME وعددهم 22. وستقود المشروع غرفة تجارة برشلونة، حيث سيتم إنشاء مقرها على وجه التحديد في “كونسولات دي مار” وسيكون لها مراكز تابعة في العديد من البلدان في المنطقة.
وفيما يخص صناعة الرياضة قال البيان أنه يمكن للرياضة أن تعزز القدرة على اكتساب المعرفة وإفرازها، وهو عامل أساسي في القدرة التنافسية للدول، وأن تصبح محفزًا جديدًا للنمو من خلال الاستثمار في البنية التحتية، مما يساهم في خلق فرص عمل للشباب. بالإضافة إلى أنها أيضًا فرصة للقيام بأعمال تجارية،ويتجسد الدور الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في تنمية المنطقة في إنشاء صناعة ذات إمكانات كبيرة في منطقة المتوسط.
وفيما يخص الصناعات الإبداعية والابتكار، أوضح البيان أن منطقة البحر الأبيض المتوسط هي نقطة جذب للإبداع والمواهب. لم تعد طرق التجارة الجديدة تدور حول الحرير بل الأفكار. وعليه، يجب أن يتم تبادل الابتكارات في البحر الأبيض المتوسط من القارات الثلاث. فمع الثراء الثقافي والتنوع يأتي النمو المستدام، ويزدهر الإبداع دائمًا بالتفاؤل. تعتبر الصناعة السمعية والبصرية والإبداعية عاملًا أساسيًا في تعزيز التنوع الثقافي محليًا ودوليًا.
وتعتبر منطقة البحر الأبيض المتوسط ناشئة، تسعى إلى الاعتراف الدولي، بالنظر إلى التحديات غير المسبوقة بعد جائحة كوفيد-19. فيجب أن نراهن على الإبداع المتوسطي كوسيلة للابتكار وكمحرك للتنمية، وفق البيان.
وفيما يخص الثورة الرقمية والخضراء والزرقاء تم إطلاق ثورة رقمية وخضراء وزرقاء وثقافة مبتكرة، مع إتاحة الفرصة لإعادة إنتاج اقتصادات المنطقة وتقديم بديل يمكن أن يشكل منطقة متوسط جديدة، ويفتح آفاقًا كبيرة للانتعاش الاقتصادي والتبادل الإقليمي، بحسب البيان.