سجلت حصيلة قضايا التهرب الضريبي والفساد المالي وسرقة الكهرباء والدعم التي ضبطها قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال شهر مايو الماضي، ما قيمته 8 مليارات و57 مليونًا و242 ألفًا و586 جنيهًا.
التهرب الضريبي
وأوضحت وزارة ، في نشرتها الشهرية الصادرة -اليوم السبت- أن قطاع الأمن الاقتصادي ضبط 5559 قضية بمجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بقيمة بلغت 7 مليارات و833 مليونًا و343 ألفًا و276 جنيهًا.
وأبرز القضايا: 760 قضية ضرائب عامة، 475 تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 207 بمجال الجمارك، 58 بمجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 906 أخرى تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 1010 قضايا تحري مدين ولجان فحص.
وضبطت 36 قضية بمجالات إتجار بالنقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركي، تعامل في النقد الأجنبي، تسوق شبكي.
وكشفت 19 قضية بمجالات إختلاس المال العام والاستيلاء عليه والإضرار به، 13 قضية بطاقات إئتمان، احتيال مصرفي، غسل أموال، كسب غير مشروع.
ويوضح الجراف التفاعلي التالي عدد قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة المضبوطة خلال شهر مايو:
سرقة الكهرباء والدعم
وتمكنت شرطة الكهرباء، من ضبط 300863 حالة بمجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة بلغت 220 مليونًا و907 آلاف و575 جنيهًا.
وأسفرت جهود مباحث التموين عن ضبط 39162 قضية تموينية متنوعة، جاء أبرزها: 802 قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 22161 إسطوانة، قدرت قيمة الغاز المدعم مليوني و991 ألفًا و735 جنيهًا.
وضبطت 68 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1382960 لتر، 230 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات 2508٫719 طن، 18531 عبوة، 2790 قطعة سلع غذائية وتموينية متنوعة.
وحررت 64 قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت 8٫86 طن، 191 عبوة، 10790قطعة سلع مُدعمة متنوعة.
قضايا المصنفات
وأسفرت جهود مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عن ضبط 1519 قضية مصنفات.
وجاءت على النحو التالي: 989 قضية بمجال مكافحة جرائم المصنفات، بمضبوطات 137 وحدة أبرزها: أجهزة حاسب آلي، أجهزة ريسيفر، لانات، وحدات معالجة، كارت فك شفرة”.
وحررت 530 قضية بمجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 470 كتاب تعليمي، وعدد من المكتبات والمطابع تعمل بدون ترخيص.
حصيلة الأمن الاقتصادي
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج جهود قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، وعدد القضايا التي ضبطتها إداراته خلال شهر مايو الماضي: