كان لممانعة مصر فى مؤتمر لندن 1939.. زرع إسرائيل فى الأرض الفلسطينية، أن ترسمت بناء على وجهة نظرها خطوات الصراع العربى المسلح مع مشروع الدولة العبرية.. ابتداءً من الحرب فى العام 1948 إلى أن اتجهت مصر عقب حرب أكتوبر 1973 إلى الأخذ بالتسوية السياسية مع إسرائيل.. بديلاً عن الحرب- لأسبابهما، باستثناء جيوب عربية استمرت، ضمن جبهة الرفض للسلام، فى مقاومة الاحتلال الإسرائيلى لأراض عربية منذ 1967، لا تزال قائمة رغم الوهن لفقدانها الزخم العسكرى المصرى الذى تم تحييده بمقتضى اتفاقيات فض الاشتباك مع إسرائيل حتى منتصف السبعينيات، إيذاناً بالخطوة الشكسبيرية التى قفزها الرئيس «السادات» ليحط بطائرته فى مطار «بن جوريون» نوفمبر 1977، كنتيجة سلمية لاحقة لتغير مسار الحرب بين البلدين – بلا غالب أو مغلوب- منذ 14 أكتوبر 1973، قبل أن يتوالى من بعد المؤتمر الدولى فى مدريد 1991.. اعتراف الأردن والفلسطينيين، بإسرائيل، التى واصلت من جانبها محادثات الغرف المغلقة مع دول عربية مشرقية ومغربية، انتهت بعضها فى أغسطس 2020 إلى اتجاه دول خليجية للاعتراف بإسرائيل التى يمثل التطبيع الخليجى معها قفزة شكسبيرية عكسية لإسرائيل.. تقارب فى عوائدها الإيجابية للغايات النهائية للمشروع الصهيونى.. ما كان لها من سابق خطوة الرئيس «السادات» قبل 43 عاماً.
وقت أن وثق بالتزام إسرائيل بتوقيعها على الإطار الثانى لاتفاقيات «كامب ديفيد» بشأن الحكم الذاتى الفلسطينى.. قبل أن تختزله مراوغاتها إلى حكم البلديات «روابط القرى» ما أنهك «السادات» عصبيا، واضطره إلى الانسحاب من محادثات واشنطن 1980 حول هذا الشأن، الأمر الذى ليس من المستبعد كما توحى الشواهد.. تكراره إسرائيلياً مع اتفاق دولة الإمارات.. الملتزمة بمرجعية المبادرة العربية للسلام 2002 (الأرض مقابل السلام) ما يعنى غض الطرف عن «حل الدولتين» المتوافق عليه إقليمياً ودولياً، بما فى ذلك السماح لإسرائيل ضم أراض من غور الأردن وشمال البحر الميت إليها.. لمعاودة إحيائها مشروع مد قناة تربط بين إيلات وعسقلان، كبديل لقناة السويس، وهو ما يعاد الحديث عنه بعد الإعلان الثلاثى بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة أغسطس الماضى، قبل أسابيع من إعلان البحرين عزمها تطبيع العلاقات مع إسرائيل من خلال مكالمة هاتفية بين العاهل البحرينى والرئيس الأميركى ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بحسب بيان عن البيت الأبيض 11 سبتمبر الحالى، من المتوقع إبرامه بالتزامن مع الاتفاق الإماراتى الإسرائيلى فى واشنطن منتصف الشهر الحالى، حيث تتوالى الأيام العربية الحزينة التى تفرض فيها إسرائيل كل شروطها من مركز القوة، ذلك بينما تتخذ السعودية موضعها فى القيادة الخلفية لمجلس التعاون الخليجى.
لتشجيع أطرافه الاستباق نحو إسرائيل، ولما سوف تعتزم أن تمهره الرياض بخاتمها فى نهاية المطاف، عبر خطوات قد لا تخطّئ فلسفة السلام – كضرورة ظرفية – إلا من حيث ارتجاليتها فيما يخص التدبر المسبق لمقدمات السلام وعناصره وأهدافه، وشكله النهائى، لئلا تضاهى نتائج جولاته السياسية الخسارة نفسها التى لحقت من سابق بالجولات العسكرية للصراع، خاصة مع تلاحق المواقف العربية لغسل الأيدى من المسألة الفلسطينية، بمظنة كونها العائق لعدم استقرار المنطقة، فى حين أنها بمثابة حائط الصد الأخير فى مواجهة هيمنة الحقبة الصهيونية على العالم العربى بعد انتهائها من تصفية القضية الفلسطينية، وللتفرغ من ثم إلى غاياتها العليا- من النيل للفرات – وفى قناتها البديلة بين البحرين المتوسط والأحمر، إيذاناً بالسطو على الدور التاريخى لمصر.. الذى يتصارع عليه من داخل الإقليم كل من الجارات غير العربيات، فيما تتهاوى الحواجز الزجاجية العربية على خطى مصر فى الصراع مع إسرائيل.