كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” عن إسناد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلات لها خلال العام الماضى 2021 بإجمالى مبالغ قيمتها 850 مليون جنيه.
وقال أبو العزم إن هذه المبالغ ضمنتها جمعيته لـ”جهاز تنمية المشروعات” ضد مخاطر عدم السداد وهى عبارة عن تمويلات مباشرة فقط
وأضاف أن جمعية التعاونى تتعامل مع عدد كبير من الجهات المانحة لقروض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أبرزها بنوك الأهلى، ومصر، والزراعى، والتنمية الصناعية، والمصرى لتنمية الصادرات، إضافة لجمعيات أهلية وشركات تمويل مثل “بساطة و”ريفى”.
وأكد العضو المنتدب أن «جمعية التأمين التعاونى» لديها خطة طموح تم وضعها لتحقيق معدلات نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة عبر المساهمة فى تطبيق منظومة الشمول المالى والاستدامة التأمينية، وتقديم كل التغطيات اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تعاقدات عديدة تم إبرامها، آخرها تعاقد شركة “بدايتى” للتمويل متناهى الصغر وأخرى سيتم توقيعها قريبا مع شركات وجمعيات تمويل كبرى فى السوق المصرية.
وأشار إلى أن «جمعية التأمين التعاونى» حققت أقساطا تجاوزت 300 مليون جنيه العام المالى الماضى، وسددت تعويضات قيمتها تصل إلى 40 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
واعتبر أبو العزم أن العام المالى الجارى يعتبر فرصة للتوسع فى التأمين متناهى الصغر الذى اعتمدت له الجمعية عدة وثائق متخصصة من الرقابة المالية ثم ترويجها بالفعل وحصدت 6 ملايين جنيه أقساطا فى أقل من عامين.
وأوضح العضو المنتدب للجمعية أن هناك نية لاستخدام التوقيع الإلكترونى فى عدد من الصفقات التى ستبرم الفترة المقبلة توفيرا للوقت والجهد مع جهات ذوى ثقة وسبق التعامل معها من ناحية، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية والتعامل عن بُعد من ناحية أخرى طالما ليست هناك حاجة إلى اللقاءات المباشرة ولا تأثير على الخدمات التى تقدمها الجمعية لعملائها. تخطط الجمعية المصرية للتأمين التعاونى لجلب حصيلة أقساط تأمينية بقيمة 370 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى مقابل 301 مليون للعام المالى الماضى، علاوة على رفع رأس المال المدفوع إلى 65 مليون جنيه مقابل 58 مليون جنيه حاليا.