أعلن حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، حصولها من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أعمال جديدة بقيمة 100 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الجهاز قام بإسناد تلك الأعمال إلى الجمعية بغرض منح تمويل جديد للمشروعات التى يتوفر لها ضمان مخاطر عدم السداد.
وأضاف أن التمويلات فى ظل الظروف الحالية الخاصة بتفشّي وباء كورونا تتم بضوابط ائتمانية أكثر يسرًا وبضمانات جيدة.
وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات أسند إلى جمعيته كل أنواع التغطيات التأمينية المرخص لها العمل بها، مثل الضمان والحريق والسطو وما يرتبط بها.
فى السياق نفسه قال مصطفى أبو العزم، القائم بأعمال العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، إن جهاز تنمية المشروعات أسند لجمعيته أعمالًا جديدة بقيمة 100 مليون جنيه، بحد أقصى مليون جنيه للمشروعات الصناعية، و500 ألف جنيه للمشروعات الخدمية كثيفة العمالة.
ولفت إلى أن تلك الأعمال موجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة فقط، لأن الحد الأقصى لتمويلات متناهية الصغر بالقانون لا يتجاوز 100 ألف جنيه، لذلك فإن الأعمال الجديدة ليس من بينها تمويلات لمتناهية الصغر التى كان لها نصيب كبير منذ بداية العام المالى الحالي، وتم تأمين مخاطر عدم السداد لها بقيمة 50 مليون جنيه للبنك الزراعى المصرى، و100 مليون جنيه لمؤسسة أنا المصرى لصالح البنك الأهلى، و9 ملايين جنيه لمؤسسة شباب مصر، وغيرها من المشروعات.
وتابع: جمعية التعاونى تخطط لجلب أقساط تأمينية بقيمة نحو 300 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالي، مقابل 200 مليون فى العام الماضى، وفق استيراتيجية تهدف لتنشيط التعامل مع البنوك والجمعيات الأهلية.
وأشار إلى أن هناك مفاوضات مع بنوك كثيرة لضمان مخاطر عدم السداد للقروض والتمويلات التى تمنحها، مثل بنك القاهرة، والبركة، وقناة السويس، والصناعية والعمال.
وأكد ارتفاع حجم الاستثمارت المالية لجمعية التأمين التعاونى حاليًّا إلى 350 مليون جنيه، مقابل 279 مليونًا العام الماضى.
وأوضح أن لديها خطة طموحًا تم وضعها لتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، والمساهمة فى تطبيق منظومة الشمول المالى والاستدامة التأمينية، وتقديم كل التغطيات التأمينية اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تعاقدات تم التوقيع عليها مع عدة بنوك مصرية كبرى بالسوق المحلية.