وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات علي الاطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذي يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج رد أعباء نقدية و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير مادي ويشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
برنامج الصادرات يخصص 40% دعمًا ماديا و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير مادي
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والمهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة، والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية بملف برنامج مساندة الصادرات الجديد، والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وزير التجارة: البرنامج الجديد يستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات
وقال الوزير إن البرنامج الجديد يستهدف جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري، لافتا إلى أن البرنامج يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة من المركز الـ54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولي، ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار.
ولفت نصار إلى أن خطة الحكومة تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة عدد الشركات المصنعة والمصدرة وتنويع المنتجات والخدمات المصنعة محليا إلى جانب رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية، لافتا إلي أن خطة الحكومة تستهدف أيضا تحسين الميزان التجاري، وزيادة الاستثمارات الصناعية والناتج المحلي الصناعي إلي جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وخفض نسبة البطالة، فضلا عن زيادة وتنويع الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.
وأوضح الوزير إلى أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ترتكز علي زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل إلى 40% وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلي جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن، لافتا إلي أن محاور البرنامج تشمل أيضا تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية، وتبادل البعثات التجارية الترويجية، وزيادة قدرة مصر التنافسية.
وأضاف أن البرنامج يعتمد بصفة أساسية علي عدد من الإجراءات تشمل تقييم الأثر سنويًا والتمكين من التكنولوجيا والوصول للتمويل وتوفير العمالة المدربة والنفاذ للأسواق والمعلومات في القطاع الصناعي، بالإضافة إلي تنفيذ برامج متخصصة لتحديث الصناعة وتحسين الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين الجودة إلي جانب تعميق الصناعة الوطنية من خلال تنمية سلاسل القيمة وتنفيذ برامج تعميق التصنيع المحلي.
وأشار نصار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج في أقرب وقت ممكن على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، مشيرًا إلى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالي اعتبارًا من مشحونات صادرات 30/6/2019 وبدء البرنامج الجديد اعتبارًا من 1/7/2019، كما سيتم تقييم البرنامج الجديد من يناير الى مارس في كل عام.
وأوضح الوزير أن المبالغ المتأخرة من البرنامج الحالي هي التزام علي الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم رد الأعباء للبرنامج القديم لمن استوفى الأوراق علما بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية لبدء رد المستحقات طبقا للمقترحات المتفق عليها.
وزارة المالية: تخصيص 6 مليارات جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتبارًا من 2019/2020
ومن جانبه اشار الدكتور محمد معيط وزير المالية الي ان البرنامج الجديد يستهدف الوصول لعائد سنوي بموزانة الدولة يصل إلى 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية حيث أن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة ، لافتا في هذا الاطار الي أنه تم الموافقة علي تخصيص 6 مليار جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتباراً من العام المالي الجديد 2019/2020 .
وزير الزراعة: دور رئيسي لبرنامج رد الأعباء الجديد في زيادة صادرات الحاصلات الزراعية
كما أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية برنامج المساندة التصديرية في زيادة معدلات صادرات قطاع الحاصلات الزراعية حيث ساهم هذا البرنامج خلال السنوات السابقة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات التصدير، مشيرًا إلي أهمية البرنامج الجديد في المساهمة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات الزراعية المصدرة في فتح اسواق تصديرية جديدة، خاصة أن المنتجات الزراعية المصرية تلقي قبول واستحسان من المستهلكين في الأسواق الخارجية.