أشار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، للمشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ 1400 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية.
وأكد وزير الموارد المائية والري أن تلك المشروعات بهدف تحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية.
كما أوضح سويلم تنفيذ أعمال لحماية 210 كيلومترات من السواحل المصرية، وجارٍ العمل في 45 كيلومترًا أخرى، بالإضافة لمشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”.
وأضاف أن مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وذلك لإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى 69 كم ضمن مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”، ووضع خطة إدارة متكاملة للسواحل الشمالية لمصر.
وتم ذلك المشروع بـ5 محافظات ساحلية هى (بورسعيد- دمياط- الدقهلية- كفر الشيخ- البحيرة)، بالإضافة لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط؛ للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح.
وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط؛ للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
وكذلك تأكيد مبدأ التنمية المستدامة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 58 كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعمل على تنفيذ 11 كم أخرى بمحافظة الدقهلية.
كما أوضح وزير الري أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية، والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى، وهو الأمر الذى ينعكس على استدامة هذا المشروع.
أشار الدكتور سويلم إلى قيام الوزارة بتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه الذى عُقد تحت عنوان “المياه في قلب العمل المناخى”، وتنظيم خلال فعاليات للمياه ضمن مؤتمر المناخ المقبل “COP27”.
مع قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر، بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين؛ وذلك للعمل على وضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية.
وزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.
وأكد سويلم حرصه على تعزيز دور البحث العلمى في كل أنشطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، والعمل على تفعيل دور المركز القومى لبحوث المياه الذى يُعدّ الذراع البحثية للوزارة.
كما أكد التوسع في الاعتماد على البحوث التطبيقية للتعامل مع مختلف التحديات المائية، والعمل للوصول لحلول تكنولوجية جديدة؛ لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
ودراسة سُبل التوصل لتكنولوجيات للتحلية أقل كُلفة، وبحث توفير مستلزمات صناعة أغشية التحلية ومكونات محطات معالجة المياه ومستلزمات الرى الحديث.
كما أشار لمجهودات التطوير الهيكلى والمؤسسى، والتي تهدف لتعظيم الاستفادة من كل الموارد البشرية بالوزارة، والتوجه نحو اللامركزية لزيادة فاعلية العمل وتسهيل وتسريع الإجراءات، مع الالتزام في الوقت نفسه باللوائح والقوانين المنظمة.