أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، موافقتها على 3 اتفاقات دولية خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، اليوم الأحد .
ووافقت اللجنة علي اتفاقية بين مصر ومجلس أمناء الجامعة الآمريكية بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 13 نوفمبر 1975 بشأن وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة والموقعة بتاريخ 7 مايو 2020 .
30 منحة دراسية كاملة سنويا للطلاب المصريين من بالمدارس الحكومية
ويتضمن الاتفاق إعفاء الحكومة المصرية لجميع الآجور والمرتبات التى تصرف من أي مصادر تمويل غير محلية من الضرائب المحلية.
كما تخصص الجامعة الأمريكية بالقاهرة للحكومة المصرية 30 منحة دراسية كاملة سنويا تقدم للطلاب المصريين من المدارس الحكومية الذين ترشحهم وزارة التعليم العالى للراغبين فى الدراسة بالجامعة بمرحلة البكالوريوس، طبقا لشروط وأحكام القبول المعمول بها لدى الجامعة.
ووفقا لمذكرة التفاهم تظل سائر أحكام ومواد البروتوكول الموقع بين مصر ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية نافذة باستثناء المادة السادسة التى تطبق أحكامها وفقا لما تم تعديله بمذكرة التفاهم، وتحكم مذكرة التفاهم جميع تعاملات الجامعة الآمريكية بالقاهرة مع مصلحة الضرائب المصرية وتسرى أحكامها على أي التزامات سابقة على الجامعة ، وتدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ بعد استكمال الحكومة المصرية الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
تشريعية البرلمان توافق علي اتفاقية مع الكويت بمليون دينار كويتي
كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتى للمساهمة فى دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة فى مصر والموقع بتاريخ 24 مارس 2020.
وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام فى تلبية الاحتياجات العاجلة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.
وتستخدم فى تغطية تكاليف تلبية هذه الاحتياجات بما يشمل تكاليف المواد الأساسية الطبية والأدوية وكل ما يتصل بالرعاية الطبية وبالمحافظة على سلامة المواطنين فضلا عن تغطية تكاليف توفير وسائل المراقبة والحجز الإجبارى للحد من انتشار هذا الوباء
الموافقة علي اتفاقية مع بنك أبو ظبي بمليار دولار
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان على طريقة الإقرار من حيث الدستور والقانون لاتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر ممثلة فى وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول، وأطراف أخرى بمبلغ مليار، و490 مليار، و490 مليون دولار أمريكى، الموقعة بتاريخ 20 يوليو 2020 مع التحفظ على شرط التصديق.
يهدف الاتفاق إلى الحصول على قرض قصير الأجل لمدة عام واحد بمبلغ مليار و400 مليون دولار أمريكى لتمويل جزء من الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد عن العام المالى 2020 -2021 ، كأحد الإجراءات التى تتخذها وزارة المالية لتعويض التأثير السلبى لهذه الجائحة.
ووفقا للاتفاقية توفر البنوك الأطراف فيها لجمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة المالية تسهيلات تجارية فى حدود المبلغ المشار إليه.