يدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طرح إطار تنظيمي جديد لتراخيص إنشاء البنية الأساسية لأبراج الاتصالات اللاسلكية وتأجيرها.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات فإنه من المقرر أن يعمل الإطار التنظيمى على تشجيع الاستثمار في مجال إنشاء أبراج الاتصالات اللاسلكية وتأجيرها وإتاحة الفرصة للعمل في السوق المصرية والتى يعد إحدى الأسواق الواعدة في مجال الاتصالات، حيث يتنافس به أربع شركات كبرى لتقديم خدمات التليفون المحمول والتي تقدم خدمات شبكات الجيل الثالث والرابع لحوالي 90 مليون مستخدم.
وتعد سوق الاتصالات المصرية والذتى تسهم بحوالى 4% من إجمالي الناتج القومي من أكبر أسواق الاتصالات في أفريقيا والشرق الأوسط، فهى تحظى بالإمكانات البشرية والبنية التحتية والأصول الضرورية التي تؤهلها للدخول بقوة في العصر الرقمي.
وتتميز سوق الاتصالات المصرية بالديناميكية العالية، فهو يحقق معدلات نمو مستدامة وسريعة من حيث الطلب على مختلف خدمات الاتصالات بشكل عام وخدمات الإنترنت فائق السرعة بشكل خاص.
الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو هيئة وطنية تدير قطاع الاتصالات وتنظمه، وفقًا للقانون رقم (10) لعام 2003، كما أنه المسؤول عن خلق بيئة ملائمة للمنافسة بين المشغلين في قطاع الاتصالات وضمان توفير خدمات نوعية وفعالة في جميع أنحاء البلاد من خلال ضوابط تنظيمية مبتكرة وعادلة.