يدرس جهاز تنظيم الاتصالات طرح تراخيص لشركات محلية وعالمية متخصصة فى تطبيقات حلول «إنترنت الأشياء IOT» على غرار تجربة السوق السعودية.
كانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية طرحت فى أكتوبر 2018 تراخيص تقديم خدمات حلول (إنترنت الأشياء) لجميع القطاعات الخاصة والعامة بالمملكة.
قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الجهاز ما زال يدرس الإطار القانونى والتنظيمى المنظم للشركات الجديدة، وجارى التنسيق مع المؤسسات المتخصصة فى هذا الصدد.
ويقصد بإنترنت الأشياء اتصال الآلات والمعدات ببعضها البعض أون لاين، بما يتيح التحكم فى حركة البيانات المتداولة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصنطاعي، ومن أكثر تطبيقاتها.. المنازل الذكية وحلول الإضاءة الذكية والسيارات ذاتية القيادة.
ولفت طلعت إلى أن الوزارة تعتزم تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، خلال العام الحالى فى مدن (القناة، والأقصر، وجنوب سيناء، وبورسعيد).
أكد أن النية تتجه للتعاقد مع شركة عالمية لتوريد بين 12 إلى 15 جهازاً إلكترونياً متطوراً داخل السلاسل التجارية والأماكن العامة، لتقديم خدمات حكومية مميكنة للمواطنين خلال 6 دقائق على أقصى تقدير من خلال التواصل المباشر بين المواطن ومقدم الخدمة .
وكشف وزير الاتصالات عن زيادة متوسط سرعة الانترنت الثابت فى مصر خلال شهر يناير الماضى إلى 28.78 ميجابت، مقارنة مع 5.7 ميجابايت فى يوليو 2018، منوها إلى أن شركة المصرية للاتصالات قامت بعملية تطوير البنية التحتية للإنترنت فى مصر خلال هذه المدة.
أوضح أن مصر تحتل حاليًا المركز السادس أفريقيا فى متوسط السرعة، بدلا من المركز 40 خلال العام الماضي، مؤكدا أن استثمارات تطوير البنية التحتية للاتصالات بلغت 1.6 مليار دولار .
أكد مصدر فى قطاع الاتصالات أن التراخيص المزمعة خطوة جيدة تستهدف تنظيم حركة السوق مع عدم وجود إطار مرجعي يحكم عمل شركات تطبيقات حلول إنترنت الأشياء، ويستهدف الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات بما يتوافق مع الأعراف الدولية .
أضاف المصدر لـ«المال» أنه من المرجح أن تحدد التراخيص نطاق الحيز الترددى الذى تعمل عليه تلك التطبيقات، واشتراطات تقديم الخدمة للعملاء.
أوضح أن تلك التراخيص تستهدف تمكين عملية الاتصال بين الآلات والأجهزة، والمساعدة فى جمع المعلومات، لتسهيل عملية اتخاذ القرارات أو التنبؤ، وإدارة الطوارئ الأزمات.