أعلن طلعت حسن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة اليوم الثلاثاء عن عقد اجتماع مع بقالي التموين في الجيزة لإيجاد حلول في أزمة الغرامات المالية التي تم توقيعها عليهم من خلال المخالفات المحررة ضدهم.
وقال فى تصريح لـ «لمال» أن هناك مهلة قانونية تتيح لأصحاب المخابز وبقالي التموين تقسيط الغرامات المالية الموقعة عليهم في مدة 18 شهرا .
وأضاف أن المخالفات التي تم تحريرها ضد المخالفين قد تكون مكررة أو محررة بشكل غير قانوني لذلك سيتم عمل لجنة تظلمات في تلك المخالفات.
وكانت الغرفة التجارية في الجيزة أعلنت أمس الاثنين التوصل لإتفاق مع مديرية التموين بالجيزة يقضي بتشكيل لجنة مشتركة للنظر فى تظلمات أصحاب المخابز وبقالي التموين والفصل في الخلافات بين التجار ووزارة التموين فيما يتعلق بأنظمة المحاسبة والمخالفات التي يتم إقرارها.
وقال أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، في تصريحات صحفية إن الغرفة استقبلت بقالي التموين بالصف في مقر الغرفة لمناقشة المشاكل التي تواجههم مع مديرية التموين ، حيث عرض التجار أثناء الاجتماع مشكله المحاسبات، مؤكدين عدم صحة تلك المحاسبات وأن الغرامات الناتجة عن تلك المراجعات غير صحيحة.
أشار إلى أن التجار وأصحاب المخابز كانوا قد تقدموا في شهر فبراير الماضي بطلب للمديرية التموين بتشكيل لجنة لمراجعة تلك الغرامات، وأن هذا الطلب لم تستجب له المديرية حتى تاريخه.
واضاف انه تكرر نفس الطلب خلال شهر أبريل الماضي ولم يتم كذلك اتخاذ أي اجراء في ذلك الشأن.
وطالبوا الغرفة التجارية بمخاطبة وزارة التموين والتجارة الداخليه لمراجعه المديونيات والمحاسبات التي تمت وفقاً للمستخلصات التي تتم وفقها الاستعاضة الشهرية.
وأشار الرفاعي، إلى الاتفاق مع وكيل المديرية الأسبوع الماضي على تشكيل لجنة تظلمات بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية للفصل في النزاعات والخلافات بين أصحاب المخابز ووزارة التموين، للانتهاء من كافة المتعلقات وعمل إيضاح شامل لجميع الخلافات المالية بين التجار سواء مخابز او بقالي التموين او مشروع جميعتي في إطار التعاون بين الغرفة ومديرية التموين بالمحافظة.