اجتمعت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، ووكيل وزارة التموين ورئيس مباحث التموين، اليوم؛ لمناقشة قرار والذي يقوم على الخصم المباشر لقيمة الدقيق من الحساب البنكي لكل مخبز بلدي مدعم لصالح هيئة السلع التموينية.
وقال حامد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة لـ”المال”: إن التفويض البنكي هو بداية تنفيذ منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة المصرية في شتي المجالات، ومنها منظومة الخبز المدعم، موضحا أن الاجتماع يعد الثاني لتوضيح القرار 24 لأعضاء الشعبة والذي قوبل بحالة من التخوفات .
يُذكر أن منظومة الخبز المدعم، التى تدعمها الحكومة بنحو 51 مليار جنيه من إجمالى الدعم الحكومى للتموين، وقيمته 89 مليار جنيه، تضم 28 ألف مخبز بلدى على مستوى الجمهورية، وذلك لإنتاج 30 مليون رغيف بلدى يوميًّا، لنحو 71 مليون مواطن، يستفيدون من دعم الخبز من خلال البطاقات التموينية، ويحصل الفرد المقيد على البطاقة على 150 رغيفًا شهريًّا، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.
من حق أصحاب المخابز إلغاء التفويض
وقال وكيل الوزارة: إنه من حق أصحاب المخابز من إلغاء التفويض موضحا أنه تم توزيع ورقة التوجيه على الاعضاء اليوم تمهيدا لتوقيعها .
ومن جانبه قال عبد العاطي سيد عضو شعبة المخابز: إن فكرة التفويض البنكي أثيرت عدة تخوفات بين باقي أصحاب المخابز بسبب خصم قيمة الغرامات من ذلك الحساب موضحا أنه تبين أنه بموجب التفويض يتم خصم قيمة الدقيق، مشيرا الى انه في حالة وجود أي خصومات أخرى يمكن للاعضاء إلغاء التفويض ورفع قضية على البنك مشيرا الي انه مازالت المناقشات مستمرة.
يشار إلى أن منظومة الخبز المدعم تضم 28 ألف مخبز على مستوى الجمهورية لإنتاج الخبز المدعم لنحو 71 مليون مواطن.
وفي السياق ذاته أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا بمنظومة الخبز المدعم، بشأن تحصيل الغرامات الموقَّعة على أصحاب المخابز، من خلال الحساب البنكي الخاص بكل مخبز.
وحصلت «المال» على نسخة من القرار، والمكون من صفحتين؛ الصفحة الأولي وهي التفويض بالخصم المباشر من الحساب البنكي لصاحب المخبز، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بينما الصفحة الثانية توضح تعليمات هامة لأصحاب المخابز، وذلك بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بملء استمارة التفويض.