«تمويلى» تعتزم تنفيذ خطة توسعية لتعزيز الانتشار الجغرافى وميكنة الخدمات

تستهدف شركة تمويلى العاملة فى قطاع متناهى الصغر زيادة انتشارها الجغرافى عبر 100 مقر للهيئة القومية للبريد خلال الثلاث سنوات المقبلة، عقب توقيعها بروتوكول تعاون مع الهيئة على هامش مؤتمر كايرو آى سى تى الذى عقد نهاية العام الماضى.

700 مليون جنيه حجم المحفظة الائتمانية وندرس تجاوزها مليار جنيه خلال 2020

وتسعى الشركة لزيادة محفظتها التمويلية لأكثر من مليار جنيه خلال العام الجارى مقابل 700 مليون جنيه فى الوقت الحالى، كما تعتزم الاستفادة من محفظة التسهيلات الائتمانية القائمة التى حصلت عليها من البنوك وتبلغ قيمتها نحو 1.6 مليار جنيه.

ويشهد قطاع التمويل متناهى الصغر انطلاقة قوية خلال الفترة الأخيرة فى ظل استراتيجية الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية لتنشيط الأدوات المالية غير المصرفية، وبلغ عدد الجهات المرخص لها بتقديم هذا النشاط إلى 957 جهة بنهاية الربع الثالث من العام الماضى منها 9 شركات ونحو 948 جمعية فئة (أ،ب،ج)، وخلال الربع الثالث انضمت للسوق 45 جهة جديدة منها 43 جمعية وشركتان.

استهداف مختلف المحافظات عبر التعاون مع البريد ومؤسسات كبرى

وقال عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”تمويلى”، فى الحوار الذى أجرته “المال” مع قيادات الشركة، إن لديه خطة توسعية لإتاحة الخدمات عبر أكثر من جهة، حيث سيتم استغلال أماكن مخصصة فى الهيئة القومية للبريد لتوفير خدمات الحصول على التمويل وسداد الأقساط بالنسبة للعملاء.

وأضاف أبو العزم أن الشركة تخطط أيضًا للتعاقد مع عدة جهات تمتلك عددا ضخما من الفروع، لتوفير أكثر من نقطة تحصيل وحصول على القرض لعملائها، وذلك فى إطار توجهات الدولة والبنك المركزى لزيادة نسبة الشمول المالى وتوفير الخدمات التمويلية لجميع فئات المواطنين.

وأوضح أن البنية التكنولوجية والإلكترونية فى مصر تشهد تطورًا كبيرًا ودعمًا من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى، كما أن الشركة تستفيد من قواعد بيانات المصرية للاستعلام الائتمانى “أى سكور” لتقليل مخاطر التشغيل فى محفظتها الائتمانية، والوصول للقرار الائتمانى السليم، لافتا إلى أن “تمويلى” تسعى للتعاقد مع مؤسسات مالية وبنوك بجانب هيئة البريد حتى تتيح العديد من القنوات لعملائها للحصول على الخدمات المناسبة.

وفى هذا الصدد، قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ”تمويلى”، إن الشركة أصبح لديها 47 فرعًا خلال 2019 توجد فى 11 محافظة من ضمنها 6 أفرع داخل مقرات الهيئة القومية للبريد، مشيرًا إلى أن البروتوكول الموقع مع الهيئة يستهدف نشر خدماتها فى 100 فرع بريد بشكل مبدئى خلال الثلاث سنوات المقبلة تغطى جميع محافظات الجمهورية.

ووقعت الهيئة القومية للبريد وشركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر اتفاقية تعاون، على هامش معرض كايرو آى سى تى، يتم بموجبها صرف التمويلات وسداد قيمة الأقساط من خلال شبكة فروع البريد على مستوى الجمهورية البالغ عددها أربعة آلآف فرع.

اتفاقية مع شركتى «مصارى» و«بى» لصرف القروض وتحصيل الأقساط

وأضاف خورشيد أن شركات الدفع الإلكترونى سيكون لها دور فى تنشيط قطاع التمويل متناهى الصغر من خلال إمكانية صرف القروض للعملاء وتحصيل الأقساط، لافتا إلى أن تمويلى تعاقدت مع “مصارى” للدفع الإلكترونى للاستفادة من انتشارها فى هذا الأمر، ونسعى الفترة المقبلة للتعاقد مع “بى” لذات الأمر أيضًا.

وحول المنافسة الشديدة بين شركات التمويل متناهى الصغر فى السوق المحلية، قال عمرو أبو العزم، إن نحو %5 من التعداد السكانى المصرى أعمارهم أكبر من 55 عامًا، بينما هناك %40 أقل من 15 عامًا، و%55 من الشعب يعتبرون عملاء محتملين للقطاعات التمويلية، لافتًا إلى أن هذا لا يعنى أن كل العملاء الحاليين سيكونون مقترضين وأصحاب مشروعات متناهية الصغر.

وأوضح أن ارتفاع شريحة العملاء الحاليين يعنى أن هناك فرصة ضخمة للجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر لتحقيق التوسع، وأن المنافسة ستكون فى صالح الشركات والعملاء فى ذات الوقت، بشرط أن يتم استغلال قواعد البيانات لدى “آى سكور” والحلول التكنولوجية الجديدة لانتقاء العملاء وتقليل حجم المخاطر.

وأشار إلى أن قطاع التمويل متناهى الصغر حقق نشاطا كبيرا خلال العامين الماضيين بدعم من البنك المركزى ودخول البنوك كممول فى هذا القطاع وحاليًا يوجد 5 ملايين عميل تلقوا تمويلا مرة واحدة و3.5 مليون عميل تلقوا تمويلا أكثر من مرة، ورغم ذلك فالفرصة مازالت كبيرة لزيادة حجم القطاع والتوسع فيه.

وعاد خورشيد ليتحدث عن المؤشرات المالية لشركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قائلا: إن محفظة الشركة تضم حاليًا نحو 52 ألف عميل، ورصيد ائتمانى قائم يبلغ نحو 700 مليون جنيه، موضحًا أنه من المستهدف أن تتجاوز المحفظة الائتمانية للشركة نحو مليار جنيه خلال العام المقبل.

وذكر أن استطاعت تكوين علاقات ائتمانية قوية مع البنوك رغم بداية عملها حديثا، فتضم محفظتها نحو 16 بنكًا بإجمالى تمويلات 1.6 مليار جنيه، لافتًا إلى أن رأسمالها المدفوع يبلغ 75 مليون جنيه، وهو كاف لتوسعات الفترة الحالية.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة على “إن أى كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية بنسبة %30 و”البريد للاستثمار” بنسبة %30 و”أيادى للاستثمار والتنمية” بنسبة %40.

وكان البنك المركزى قد أطلق مبادرة لتنشيط التمويل متناهى الصغر خلال عام 2017، استهدف من خلالها رفع التمويلات المخصصة للقطاع من 4.5 مليار جنيه ونحو مليونى مستفيد حينها، إلى 30 مليار جنيه و10 ملايين مستفيد.

وأعلن الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر مؤخرًا، أن أرصدة التمويل متناهى الصغر ارتفعت لنحو 23.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2019 بنمو سنوى %42.7، كما ارتفع عدد المستفيدين بنسبة %12.5 ليصل إلى 3.408 مليون عميل خلال ذات الفترة.

وتصدر القطاع المصرفى الجهات الممولة بشكل مباشر وغير مباشر فى قطاع التمويل متناهى الصغر بحجم تمويلات بلغ 8.291 مليار جنيه، وعدد مستفيدين بلغ 395 ألف عميل، بينما جاءت شركات التمويل متناهى الصغر فى المرتبة الثانية من حيث حجم التمويلات بقيمة 7.592 مليار جنيه وعدد 1.097 مليون عميل، وجاءت الجمعيات فى المركز الثالث بقيمة 7.292 مليار جنيه وعدد 1.916 مليون عميل.

وردًا على مطالبات البعض بإطلاق مبادرات بفائدة ميسرة للتمويل متناهى الصغر، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المقترضين فى قطاع التمويل متناهى الصغر لا يهمهم كثيرًا حجم الفائدة الحالية، خاصة أن معظم المشروعات الممولة تجارية تعتمد على دورات رأسمال سريعة خلال مواسم معينة طوال العام، لذلك فإن أكثر ما يهم العميل هو الحصول على تمويل لإتمام أعماله بقسط يمكنه سداده بشكل شهرى.

وحول إمكانية إطلاق الشركة خطا ائتمانيا لرأس المال المخاطر، قال أبوالعزم إن هذا النوع من التمويلات تقوم به مؤسسات معينة مثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يتوافر له خطوط ائتمان من الخارج بفائدة ميسرة، بجانب صناديق الاستثمار وما يسمى بالتمويل الملائكى الذى يستهدف المشروعات تحت التأسيس ولا يهتم بحجم المخاطرة.

وتطرق إلى إمكانية سعى الشركة للحصول على تمويلات من مؤسسات تمويل دولية لإعادة ضخها فى السوق المحلية، قائلا إنها ركزت فى بداية عملها على تكوين محفظة ائتمانية جيدة بمخاطر ضئيلة وتكوين قاعدة تمويلية مع بنوك القطاع المصرفى وهو ما تم بالفعل، لافتًا إلى أن التمويلات الخارجية تضيف مزيدا من الثقة بين الشركة والجهات الممولة، وقد تلجأ الشركة لها خلال عام 2021.

وأكد أن نسبة التعثر فى الشركة ضئيلة للغاية ومعظمها متأخرات قد تصل لأيام أو شهر على الأكثر ويقوم العملاء بالسداد، لافتًا إلى أن هذا يرجع لقدرة الشركة على انتقاء العملاء أصحاب الجدارة الائتمانية الجيدة واتباع معايير دقيقة فى ذلك.

المرأة تسيطر على 42 % من الإقراض

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى أن المرأة تسيطر على نسبة 42 % من المحفظة الائتمانية الخاصة بالشركة، وكل التمويلات تذهب لمشروعات بالفعل وليس تمويلاً استهلاكياً لأن هذا قد يرفع نسب التعثر، كما أن هناك نحو %30 من السيدات العاملات تعول أسرهن ويحتجن لتمويلات لتنفيذ مشروعاتهن.