تقليص دور الدولة وسعر الصرف المرن وإبطاء المشروعات.. تفاصيل أحدث نصائح صندوق النقد للحكومة المصرية

طرح صندوق النقد الدولي أحدث نصائحه للحكومة المصرية، وتتضمن تقليص دور الدولة وسعر الصرف المرن وإبطاء المشروعات.

خلال ذلك بحسب ما ذكرته نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه، في مقابلة مع برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي.

ووصفت نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، المناقشات التي أجراها الصندوق مع الحكومة المصرية مؤخرا بالمشجعة والجيدة، متوقعة أن تسفر جهود الحكومة المصرية عن نتائج ملموسة على مدار الأسابيع القادمة.

و شددت على أهمية تلك الجهود لإستعادة الثقة والتأكد من أنه يتم الانتهاء من المراجعة التالية واللاحقة في الوقت المناسب”.

الحياد التنافسي و تقليص دور الدولة في الاقتصاد

وحددت نائبة مديرة صندوق النقد الدولي عناصر رئيسية يجب على الحكومة المضي قدماً فيها، و والخاصة بالتعامل مع القضايا المتعلقة بتقليص حجم ودور الدولة في الاقتصاد، وكذا العنصر الثاني وهو ضمان تحقيق الحياد التنافسي بين الاستثمار الخاص والشركات المملوكة للدولة، كما يتطلب البرنامج بيع عدد من أصول الدولة”.

وأضافت أن “الضغط على الأسعار الذي يأتي من التنفيذ القوي لمشاريع كبيرة للغاية يتم احتوائهم من خلال تقليل وتيرة تنفيذ تلك المشاريع أيضًا، بالاضافة إلى العنصر الأخير وهو الانتقال الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن في مصر وذلك من أجل االقضاء على موضوع نقص العملة الأجنبية الذي نراه”

وتعليقا على أداء السياسة النقدية في مصر، قالت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن ضبط السياسة النقدية يتحقق بالمتابعة الحثيثة والدقيقة للتأكد من كبح جماح التضخم واحتوائه بطريقة مستدامة.

رفع الفائدة ضروري و لكن يجب ان يتم بحذر

وقالت إن الصندوق يرى إنه ربما يكون من الضروري إن يستمر المركزى في رفع أسعار الفائده، ولكن يجب أيضا أن يتم اتخاذ هذا القرار بحذر .

وأكدت أن الصندوق توقع بالفعل تطور في التضخم ، مشددة أنه من الضروري ضبط السياسة النقدية وهذا يتحقق عبر المتابعة الدقيقة والحثيثة لما يحدث حتى يتم التأكد من كبح جماح التضخم واحتوائه بطريقة مستدامة وهامر ضرورى .

وأضافت أن “أرقام التضخم التي ظهرت مؤخرا كان قد سبقها بعض الانخفاض، لذا فإن المتابعة الشهرية ثم اتخاذ القرار هو أمر مهم”.

وتابعت: “وثيقة ملكية الدولة خطوة هامة للغاية لكن هناك ضرورة لانتقال التنفيذ الكامل لتلك السياسة وقد شجعنا هذه الجهود مع الحكومة المصرية”.

وقالت نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه، إن هناك خطوات جادة وحثيثة من قبل الحكومة المصرية ومشجعة في المضي في ركائز البرنامج الإصلاحي الراهن لتجاوز الأزمة الراهنة أهمها وثيقة ملكية الدولة، مؤكدة في الوقت نفسه الانتقال إلى التنفيذ الكامل لتلك السياسة.

و تابعت : “لقد شجعنا هذه الجهود مع الحكومة المصرية ،و بناءً على ما سمعناه أثناء المناقشات في اليومين الماضيين فإن تلك الجهود جارية بالفعل ؛ وينبغي الدفع قدماً بكامل الطاقه لتسريع هذه الجهود لتكون قادرة على رؤية نتائج ملموسة”.

وعلقت على معدل التضخم العالمي قائلة : “صحيح إن التضخم الأولى قد شهد معدلات مرتفعة في ٢٠٢٢، لكن التضخم الأساسى هذا العام مايزال مرتفعا حتى الآن”.

يجب إبطاء وتيرة المشروعات الحكومية لتجنب الإضرار بالاقتصاد الكلي

شددت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه على أهمية إبطاء وتيرة المشروعات العامة الحكومية مرحبة في ذات الوقت بتصريحات وزيرة التخطيط عن إستهداف معدل إبطاء بنسبة 20% من أجل تجنب الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي.

وقالت : تلك المشروعات تستهلك جزءا كبيرا من النقد الأجنبي ، ومن الطلب حتى على السلع المحلية ، وبتلك الطريقه فهى تسهم في وضع ضغوط سعرية”.

الوضع في السودان يؤثر على مصر

وتطرقت نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه إلى الأزمة السودانية، قائلة: “ما نراه في السودان هو موقف مأسوي ومن الواضح إن الإقتصاد السوداني ينهار جراء الصراع الذي اندلع قبل شهرين”

وحول تأثير موجة النزوح على الاقتصاد المصري قالت : “بناء السلام في السودان خطوة هامة ،وبالنسبة للبلدان  المجاورة  فلديهم أيضًا تحديات يتعين عليهم القيام بها للاستجابة لتدفقات اللاجئين”.

وأضاف: “نحن نفكر في أنه في حالة مصر مثلا  فإنه في سياق البرنامج – والذي يتم تنفيذه والذي  نأمل كثيرًا في الوصول إلى تطبيق كامل وسريع له، فإن ذلك البرنامج سيسمح لمصر بأن تكون في وضع أفضل اقتصاديا  من الدول الأخرى في المنطقة فتكون  قادرة على الترحيب ودعم تدفق  اللاجئين ، أكثر من البلدان الأخرى”.

صندوق النقد شريك قديم لمصر

وبشأن توقعها لمستقبل العلاقات مع مصر، تابعت: “الصندوق شريك قديم لمصر ، وقد توصلنا إلى اتفاق مع مصر في سياق برنامج تم التفكير فيه جيدًا لمعالجة القيود والتحديات الرئيسيةالتي تواجهها مصر الآن”.

وأضافت: “نحن على يقين أنه إذا تم تنفيذ هذا البرنامج بالكامل ، فيمكنه بالفعل الاستجابة لاحتياجات الشعب المصري والمساعدة في إدراك الإمكانات التي يتمتع بها هذا البلد ويمكن أن يكون حجر الأساس للقيام بذلك في أي الأحوال، لأنه برنامج ممتد لأربع سنوات وبإمكانه تحقيق الكثير على مدار أربع سنوات”.

وذكرت أنه ربما أثناء التطبيق سيكون هناك البعض من غير المتحمسين لرؤية بعض الإصلاحات ،قائلة : “سيكون الحال أن الحكومة يجب أن تنظر على نطاق أوسع من منظور مصلحة الدولة ككل لضمان أفضل طريق للتعامل مع المقاومين المحتملين للإصلاح، ولكن من المهم تجاوز ذلك المنحنى ، وتولي مسؤولية برنامج الإصلاح والمضي قدمًا به”.

منطقة الخليج تحقق تباطؤ في معدلات النمو ومصر تتجه لتباطؤ أيضا

وبشأن معدلات النمو، وقعت نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه، تراجع معدلات نمو المنطقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلة: “نتوقع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعا مماثلا في معدلات النمو من 5.3% العام الماضى ٢٠٢٢ ، إلى 3.2% العام ، وكما هو الحال مع الاقتصاد العالمى فإن هذا التراجع يعود إلى تأثيرات تشديد السياسات المالية و النقدية للتعامل مع التضخم”.

وأضافت : “فى حالة مصر نتوقع أيضا تباطؤ في النمو من معدلات تعافى قوية شهدناها العام الماضى ٦،٧٪؜ إلى الآن حوالى ٣،٤٪؜ هذا العام ،و ذلك أيضا بسبب ارتفاع الأسعار في الاقتصاد العالمى الذي تحاول مصر أن تتكيف معه”.

نصيحة صندوق النقد للبنوك المركزية

ووجهت نصيحة لبنوك المركزية في العالم قائلة : “نصيحتنا للبنوك المركزيه الاستمرارفى اليقظة، وأن يكونوا جاهزين للتعامل مع الضغوط التضخمية ، بما في ذلك احتمالية الاستمرار في رفع معدلات الفوائد في ضوء تلك البيانات التي تصلهم”.

وحول احتمالية دخول العالم في موجة ركود قالت : “هذا يعتمد علي مجموعة السياسات التي تضعها الدول ،والتحديات الكلية على المدى القصير هي احتواء التضخم ، و تحسين معدلات النمو “.

ولفتت إلى أنه يمكن للدول أن تخفف من تأثير المشروعات الحكومية مثلا عن طريق خصخصتها ، لكى لا تكون التزاماتها مؤثرة على الحكومة المركزية .

وأضافت: “الديون تحدى كبير لكثير من الدول ، و الصندوق عمل بشكل مكثف مع عدد من الدول سواء بالاستشارات الماليه أو الدعم المالى لتحقيق الاستقرار الكلى ، وهو أساس النمو، فالتعامل مع الديون يتطلب اقتصادا مستقرا على المستوى الكلى و اقتصادا ينمو بشكل أفضل”.