تراجعت الآمال في أن تتعافى صناعة السيارات العالمية، وتستعيد مستويات المبيعات التي حققتها قبل تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بحلول نهاية العام الحالي، أو أوائل العام المقبل، فيما لا تزال تعاني العديد من كبريات الاقتصادات العالمية من موجات ثانية للوباء القاتل، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة “جلوبال داتا”.
التعافي الكامل سيناريو مستبعد
وترى “جلوبال داتا”، نقلا عن مجلة “فوربس” الأمريكية، أن التعافي الكامل في مبيعات السيارات ربما لا يتحقق حتى العام 2023.
وربما لا يشير المتفائلون إلى أن هذا لا يمثل على الأقل تعافيا حقيقيا في مبيعات السيارات، وعودة إلى الوضع الطبيعي، لأن بعض الخبراء البيئيين قد سعوا لتحقيق انخفاض حاد في مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، واستبدالها بالسيارات الكهربية صديقة البيئة.
وتوقع خبراء الصناعة أن تستعيد مبيعات السيارات العالمية في العام 2021، نفس مستوياتها التي حققتها في العام 2019، بعدما تسبب فيروس كورونا في ركود حاد غير مسبوق في المبيعات في النصف الأول من العام الجاري.
تراجع مبيعات السيارات الجديدة
وانخفضت مبيعات السيارات العالمية الجديدة بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30% في النصف الأول من العام 2020، من بينها 15% في الصين، و 24% في الولايات المتحدة الأمريكية، و 40% في أوروبا، وفقا لما ورد في تقرير صدر عن مؤسسة “فيتش ريتينجز” في أواخر الصيف الحالي.
وفي العام 2019، بلغ إجمالي مبيعات السيارات العالمية نحو 90 مليون وحدى في السيارات الخفيفة- السيدان والسيارات رباعية الدفع وشاحنات “بيك آب”- ومن المتوقع أن تهبط إلى 75 مليون وحدة هذا العام، قبل أن ترتفع إلى 84 مليون سيارة في العام 2021، بحسب أحدث التقديرات الصادرة عن مؤسسة “إل إم سي أوتوموتيف”.
وأجمع الخبراء على أن مستوى الـ 90 مليون وحدة سيكون ممكنا بحلول نهاية العام 2021، أو أوائل العام 2022 على أقصى تقدير.
لكن البيانات الرئيسية، وشركة “جلوبال داتا” المتخصصة في تقديم التحليلات، ذكرت في أحدث تقاريرها أن مبيعات السيارات العالمية لن تتعافى إلى مستوياتها المسجلة قبل تفشي وباء كورونا، وذلك حتى العام 2023.
وذكرت جلوبال داتا” في تقريرها: “سوق المركبات الخفيفة العالمية سينمو بنسبة 14.6% إلى أعلى قليلا من 85 مليون وحدة في العام 2021، مقارنة بمستويات ما قبل فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تعود السوق إلى مستويات العام 2019 على الأقل، لكن تظل المخاطر قائمة بالنسبة للمسار الذي يمضي فيه تعافي الطلب العالمي على مدار الأعوام القليلة المقبلة.