كشف تقرير صادر عن منظمة البيمكو العالمية ” المجلس البحري البلطيقي والدولي والذي يعد أكبر تجمع دولي للنقل البحري في العالم”، عن نمو أسطول الحاويات الخاص بأصحاب السفن المستأجرة بمعدل سنوي متوسط قدره 3.2% على مدار الـ 12 عامًا الماضية، ويبلغ حاليًا 11.7 مليون حاوية مكافئة.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه ” المال” إلى أنه مع ذلك، فقد نما أسطول مالكي المشغلين بشكل أسرع، لذا فإن أسطول مالكي السفن المستأجرة يشكل الآن 40٪ فقط من إجمالي سعة أسطول سفن الحاويات، بانخفاض من 50٪ في عام 2012، “كما يشير التقرير.
كما انخفضت حصة أصحاب السفن المستأجرة من أسطول الحاويات كل عام خلال السنوات الـ 12 الماضية، لكن ثلث الانخفاض البالغ 10 نقاط مئوية في تلك الحصة حدث خلال السنوات الثلاث الماضية. آخر مرة كانت فيها حصة أصحاب الطائرات المستأجرة من الأسطول بهذا المستوى المنخفض في عام 2002.
كما بلغت حصة أصحاب السفن المستأجرة ذروتها عند 50% من أسطول الحاويات بين عامي 2009 و2012.
وذهب التقرير، إلى أنه خلال الفترة الراهنة، يتحكم أكبر من 20 مالكًا للسفن المستأجرة في حوالي 65% من أسطول السفن المستأجرة، و يظل أربعة مالكين ألمان في قائمة العشرين الأوائل لكنهم لم يعودوا يهيمنون عليها. كما يشير التقرير ان الإضافات الأحدث إلى قائمة أفضل 20 شركة هي العديد من شركات التأجير الصينية”.
كما انخفضت حصة الأسطول الثابتة بموجب عقود استئجار قصيرة المدة (أقل من ثلاث سنوات) مع انخفاض حصة أصحاب السفن المستأجرة في الأسطول.
فيما اشار التقرير إلى أنه ما يقرب من 40٪ من سعة أسطول أصحاب السفن المستأجرة يتكون من سفن أكبر من 12000 حاوية مكافئة.
ويتم إصلاح هذه السفن بشكل عام على مواثيق طويلة الأجل قبل التسليم، وقليل منها، إن وجدت، قد وصل إلى سوق الإيجار قصير الأجل.
وبناءً على ذلك، فإن ما يصل إلى 25% كحد أقصى من إجمالي سعة الأسطول متاح حاليًا للإيجارات قصيرة المدى.
فيما أن النسبة الفعلية أقل لأن بعض السفن الصغيرة مثبتة أيضًا على عقود إيجار طويلة الأجل.
كما أدى انخفاض حصة الأسطول المستأجر من إجمالي سعة الأسطول والحصة الأصغر المتاحة للتركيبات قصيرة الأجل إلى تقليل مرونة المشغلين في تعديل أسطول التشغيل الخاص بهم بسرعة لأعلى أو لأسفل.
هذه المرونة محدودة حاليًا بشكل أكبر نظرًا لأن سوق التأجير القوي للغاية خلال جائحة فيروس كورونا يعني أنه تم استئجار المزيد من السفن لفترات أطول، مع عدم انتهاء صلاحية بعض عقود التأجير هذه بعد.
وذهب التقرير إلى أنه خلال السنوات المقبلة، سوف تستمر حصة أسطول التأجير من إجمالي أسطول الحاويات في الانخفاض.
كما انخفضت دفاتر طلبات أصحاب السفن من 3.4 مليون حاوية مكافئة إلى 1.0 مليون حاوية مكافئة فقط في عامين فقط، حيث تمثل الآن 16% فقط من إجمالي دفتر الطلبات، وبالتالي فإن أسطول المشغلين سينمو بشكل أسرع”.