استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، العدد الثاني من تقرير توجهات مستقبلية الذي يصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وصدر بعنوان “سلاسل القيمة العالمية : مصر والتحولات في آفاق التجارة العالمية”.
التقرير يستهدف الوقوف على التوجهات المستقبلية بمجال التجارة وسلاسل القيمة العالمية.
ويستشرف موقف مصر بشأن الاستعداد للتطورات الحالية والمستقبلية وبما يعزز الجهود الحكومية المبذولة بهذا الإتجاه.
وأوضح أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الاقتصاد العالمي شهد في العقدين الأخيرين اتجاه يتزايد نحو تجزئة الإنتاج عبر مراحل عديدة عالمياً.
بحيث يتشارك العديد من الدول والشركات في توليد المنتج النهائي عن طريق سلاسل القيمة العالمية، وتصير عملية الإنتاج عملية تكاملية، تتم عبر الحدود.
وأوضح الجوهري أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO توصلت إلى تعريف لسلاسل القيمة العالمية.
والتعريف أشار إلى أنها كل الأنشطة المقدمة إلى المستهلك النهائي، سواء التصميم أو الإنتاج، أو التسويق، أو التوزيع أو الدعم .
والتي يتم تقسيمها بين شركات وعمال بدول مختلفة حتى يتم الوصول بالمنتج من كونه فكرة أو تصور إلى شكله النهائي وما بعد ذلك”.
وأضاف الجوهري أن مشاركة الدول في سلاسل القيمة العالمية تعتمد على عدة عوامل عديدة.
وتلك العوامل تضم الجغرافيا وحجم السوق، وسياسات التجارة والاستثمار، وجودة الخدمات اللوجستية، وأيضا الجمارك، وحماية الملكية الفكرية والبنية التحتية، والمؤسسات.
وذكر أنها بالتالي تعتمد على مزايا اقتصادية وديموغرافية، وطبيعية للدولة، وتعتمد على جودة السياسات العامة.
وقال مساعد رئيس الوزراء أن سلاسل القيمة العالمية تساهم في تعزيز فرص الاستثمار، وفي تحسين نمو وتنافسية الاقتصادات النامية وخفض الفقر.
بجانب تحسين الإنتاج والبنية التحتية، وخفض تكلفة الإنتاج وإزالة الحواجز الجمركية.
وتساهم أيضا في التحول من استراتيجيات التنمية التي تقوم على إحلال الواردات إلى الموجهة للتصدير.
وتساهم المشاركة في سلاسل القيمة العالمية أيضا في رفع مستويات الكفاءة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية وسيلة للتعلم لتعظيم المكاسب
إضافة إلى أن اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية هو وسيلة للتعلم والارتقاء وتعظيم المكاسب.
وهو أيضا وسيلة للنفاذ إلى أسواق جديدة وتحقيق معايير الجودة العالمية.
وأكد مساعد رئيس الوزراء أن التقدم التقني السريع بالعالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة، أدى لتطور سلاسل القيمة العالمية بصورة ملحوظة.
سلاسل القيمة العالمية تشكل حالياً 50% من حجم التجارة عالميا
وأصبحت وفق تقديرات البنك الدولي تشكل حالياً 50% من حجم التجارة العالمية.
و المشاركة الأكبر تأتي من الدول التي لديها أنشطة ابتكارية وإنتاج في سلع وخدمات متقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي.
وقال الجوهري أن مصر تأتي ضمن فئة الدول ذات الإسهام المتوسط في سلاسل القيمة العالمية، من خلال السلع الأولية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة في مراحل أكثر تقدماً من عملية الإنتاج والتصنيع.
وقال القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن تحسين مستوى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية يتطلب التركيز على إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات السلع الوسيطة.
وتابع بأنه يتطلب كذلك الاهتمام بتحرير تجارة الخدمات وبما في ذلك النقل، والتأمين، والشحن، والاتصالات.
وذلك جنباً إلى جنب مع تحرير تجارة السلع، وتحسين البيئة والمناخ الاستثماري لجذب مزيد من التدفقات الواردة من الاستثمار الاجنبي المباشر.
الجوهري : مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية بلغت 11 مليون دولار عام 2018
مع إيلاء اهتمام خاص للاستثمار في رأس المال البشري بتحسين المهارة الفنية والابتكار، وسن وتفعيل تشريعات الملكية الفكرية.
وحول مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية، قال أسامة الجوهري أنها تتجه نحو التزايد، وقدرت المشاركة بحوالي 11 مليون دولار في عام 2018.
وعرض للمؤشرات التي تؤثر على مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية.
وقال أنها تضمنت مؤشر مدة انتظار السفن بالموانئ، وتشغل مصر المرتبة الثامنة فيه عربياً، بمتوسط 34.6 ساعة .
وقال الجوهري أن هذا الترتيب يأتي وسط جهود وفرص لتحسينه عبر تحسين القدرة التنافسية للموانئ .
وتابع بأن التحسين سيتم بإحداث التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات الإدارية والتخليص الجمركي، ورفع كفاءة العاملين بالموانئ .
مثر تشغل المرتبة الثالثة في مؤشر الأداء اللوجستي إفريقياً
والمؤشر الآخر هو مؤشر الأداء اللوجستي، وتشغل مصر المرتبة الثالثة فيه إفريقياً.
ووفقاً لرؤية 2030 تستهدف مصر زيادة قدرة المناولة للموانئ من 120 مليون طن إلى 370 مليون طن عام 2030.
وذلك عبر بناء محطات الموانئ من هيئة موانئ البحر الأحمر، وتطوير ميناء بورسعيد، وتطوير البنية التحتية لعدد من الموانئ.
والمؤشر الثالث مؤشر اتصال الخطوط الملاحية المنتظمة، وشغلت مصر فيه المرتبة الأولى إفريقياً والثانية عربياً بقيمة بلغت 66.7 نقطة عام 2019 .
وذلك مقارنة بـ 62.38 نقطة عام 2018.
وارتفاع قيمة هذا المؤشر يعكس سهولة الوصول لنظام الشحن البحري العالمي وعليه المشاركة بفاعلية بالتجارة الدولية.
وقال مساعد رئيس الوزراء أن تحسن ترتيب مصر جاء نتيجة تحسين خدمات النقل العابر واسع النطاق.
ونتيجة لجهود تشغيل الخطوط الملاحية الدولية، واعتبار الموانئ المصرية محطات رئيسية لخطوط الشحن البحري العالمية الكبرى.
بالإضافة للاستفادة من الموقع الجغرافي والاستثمارات الخاصة من كبار مشغلي الموانئ العالمية خاصة ميناء بورسعيد والذي يعتبر من أهم موانئ قارة أفريقيا.
وقال أسامة الجوهري في ختام التقرير أن سلاسل القيمة العالمية تُعتبر هي مستقبل التجارة العالمية.
أكثر من ثلثي حركة التجارة بالعالم يتم في الوقت الراهن عبر سلاسل القيمة العالمية
ونوه إلى أن أكثر من ثلثي حركة التجارة العالمية يتم في الوقت الراهن عبر تلك السلاسل.
وذلك يحتم على الدول ضرورة تعزيز مشاركتها بتلك السلاسل وتحسين طبيعة هذه المشاركة للحصول على فرص أفضل.
وقال القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات أن سلاسل القيمة العالمية سوف تؤثر على مستقبل التجارة بتوفير فرص جديدة لنمو الدول والشركات.
وإيجاد فرص أفضل للاستثمار والتكامل الإقليمي والعالمي، وسوف ينعكس إيجابًا على الاقتصادات.
وأضاف أن الثورة الصناعية الرابعة وما استحدثته من مناخ تكنولوجي متطور قد يساهم في تعزيز فرص الاقتصادات النامية للمشاركة في سلاسل القيمة.