المال – خاص
كشف تقرير متابعة أداء الحكومة، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، عن ضبط 858 قضية فساد مالي، ما بين اختلاس مال عام، وطلب رشوة وكسب غير مشروع، وتزييف للعملة .
واستعرض التقرير، الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان أمس، عدداً من الخطوات المهمة على سبيل تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد، حيث تم ربط 5 جهات حكومية جديدة بمنصة تبادل الخدمات الحكومية، ووصل العدد الإجمالي إلى 27 جهة حكومية، بما يفيد في تسهيل الاتصال وتبادل البيانات بشكل آمن، وتم توفير 25 خدمة حكومية جديدة من خلال بوابة الخدمات الحكومية، وتوفير 18 خدمة حكومية من خلال المحمول، وتطوير 4 مكاتب للشهر العقاري، ونشر منظومة المرور في 210 وحدات مرور، وميكنة 17 محكمة، و12قسم شرطة، و187 نيابة، وربط 33 وحدة محلية بالنظام الإليكتروني المركزي، وتم تطوير 15 قاعدة بيانات خاصة بالأسر البديلة ومؤسسات الأيتام والمسنين والجمعيات الأهلية.
وحسب التقرير، تم تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات للجهاز الإداري للدولة، وتطوير 483 مكتب صحة، وتطبيق نظام الملف الطبي للمريض في 100 مستشفى، كما تم ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج، وفي هذا الصدد تم افتتاح مركز الخدمات الإلكترونية بإدارة التجنيد، وتفعيل تحويلات المصريين في الخارج عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وقامت الحكومة، في إطار بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بتدريب 1596 موظفاً بالجهاز الإداري للدولة على برامج مفاهيم الموارد البشرية الحديثة والمتقدمة، وتدريب 1569 متدرباً على برامج القيادت العليا والوسطى وتكنولوجيا المعلومات. وعلى صعيد الإصلاح المؤسسي تم إنشاء 62 وحدة تنظيمية جديدة بالوزارات والمحافظات من أجل تعزيز جهود القضاء على بؤر الفساد، لاسيما الفساد المالي والاعتداء على المال العام.