تقرير بيان الحكومة أمام رئيس البرلمان للتصويت عليه في أقرب وقت

أحالت اللجنة الخاصة المشكلة للرد علي بيان الحكومة برئاسة محمود الشريف وكيل أول البرلمان تقريرها النهائي إلي رئيس المجلس لإحالته إلي الجلسة العامة للمناقشة والتصويت عليه في أقرب وقت.

بيان الرد على الحكومة ناقش بعض الملاحظات

وتناول تقرير اللجنة استعراض الاجتماعات التي عقدتها بشأن البيان الحكومي.

وكشف التقرير عن موافقة اللجنة، خلال الاجتماع الثالث لها الذى عقدته بقاعة 25 يناير بمقر المجلس “الأحد”، على اختيار الشريف مقررا لها.

وتضمن التقرير أن يكون رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار بهاء أبو شقة مقررا احتياطيا للجنة.

واللجنة الخاصة شكلت للرد على بيان رئيس الحكومة مصطفى مدبولى الذي ألقاه أمام المجلس يوم “الثلاثاء” الموافق 8 من أكتوبر 2019.

وأوضح التقرير أن الاجتماع السابق تضمن ملاحظات

وأوضح أنه تم الموافقة على مقترح بشأن مخاطبة كل رئيس لجنة نوعية بنسخة من مشروع التقرير، حتى يتمكن من مراجعته مع أعضاء لجنته على مهل.

وأشار إلى أنه كان تم تحديد أن يكون يوم الثلاثاء 17 ديسمبر2019، كآخر موعد لتلقي هذه الملاحظات.

تفاصيل اجتماعات لجنة بيان الحكومة

من جانبه طالب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإعداد موجز لتقرير الرد على بيان الحكومة.

ووجه بألا يتجاوز التقرير 7 أو 8 صفحات على الأكثر يكون شاملا موجزا لأهم النقاط.

وأرجع ذلك حتى لا يوضع في الأدارج ولا يستنفد وقت مجلس النواب أو مجلس الوزراء.

ورد وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف، قائلا: إن اللجنة أعدت بالفعل موجز لتقرير الرد على بيان الحكومة.

وأضاف أنه عقب موافقة مجلس النواب عليه سيرسل نسخة من التقرير والموجز إلى مجلس الوزراء.

وتتضمن النسخة كافة الملاحظات التي أبدتها اللجان النوعية على بيان الحكومة.

من جانبه، تقدم النائب إبراهيم حمودة وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ملاحظتين على تقرير اللجنة للرد على بيان الحكومة.

وأشار إلى التقرير أغفل الحديث عن الخطة الشاملة لمشروع مسار العائلة المقدسة واكتفى بالحديث عن الخطة العاجلة فقط.

ولفت إلى أن الخطة العاجلة تتضمن فقط 5 نقاط في حين تضم الخطة الشاملة لمسار العائلة المقدسة 25 نقطة.

ملاحظات لجنة السياحة علي بيان الحكومة

وعن الملاحظة الثانية بالتقرير، طالب حمودة بوضع خطة شاملة لتطوير وتنمية السياحة الداخلية، حتى تكون ظهيرا للسياحة الخارجية.

وأكد أنها تعد عامل أمان للمستثمر في القطاع السياحي، كما ستزيد من وعي المواطن بأهمية السياحة الداخلية.

وعلق الشريف على ملاحظات لجنة السياحة والطيران المدني قائلا: إن الصفحة 139 من تقرير الرد على بيان الحكومة تتضمن ملاحظة توجيه الحكومة لضرورة الاهتمام بتنمية السياحة الداخلية.

وتتضمن أيضا العمل على إعداد خطط مستقبلية لتطوير وزيادة وعي المواطن بأهمية السياحة الداخلية.

من ناحيته طالب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بضرورة متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن اللجان النوعية بمجلس النواب مع مجلس الوزراء.

كما شدد على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

مصر مقدمة على مرحلة متقدمة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

وأشار إلى وزارة الاتصالات أكدت أن اللائحة التنفيذية موجودة بالفعل في مجلس الوزراء.

وأوضح بدوي أن مصر مقدمة على مرحلة متقدمة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب بنية تشريعية تواكب هذا التقدم.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تهتم بشكل كبير بالتحول الرقمي.

وأشار إلى أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب انتهت من قانون تداول المعلومات، وتبدأ حاليا في قانون المعاملات الإلكترونية.

كما تقدم النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بمقترح تحويل وزارة التضامن الاجتماعي من وزارة خدمية إلى وزارة استثمارية دون الإخلال ببرامج الأمان الاجتماعي.

وأوضح أبو حامد أن وزراة التضامن تمتلك الكثير من مصادر التمويل الذاتي والأصول غير المستغلة.

وطالب وزارة التضامن بالتحول في طريقة إدارتها إلى الفكر الاستثماري.

وأكد أن المشروعات التي تنفذها الوزارة يمكن أن تحقق عائدات للوزارة.

من ناحية أخرى قال النائب محمد أبو حامد، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خرج من مجلس النواب منذ أكثر من عامين.

وأشار إلى أن لائحته التنفيذية أيضا صدرت، وحتى الآن لم يتم تطبيق القانون على أرض الواقع.

مقترح بتحول وزارة التضامن الاجتماعي إلى الفكر الاستثماري

ورد وكيل أول مجلس النواب قائلا: إن الصفحة 216 من تقرير الرد على بيان الحكومة تضمن الحديث عن مقترح تحول وزارة التضامن الاجتماعي إلى الفكر الاستثماري.

وربط ذلك بضرورة الحفاظ على تطبيق أهداف برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بالوزارة.

من جانبه قال النائب طارق السيد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تقرير الرد على بيان الحكومة أغفل ذكر الهيئات الرياضية بجانب الهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وطالب بضرورة تضمين الهيئات الرياضية بجانب الشباب.

وأوصى السيد الشريف أمانة اللجنة بضرورة تنفيذ مطلب النائب طارق السيد وضمها إلى التقرير.

من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة إنه لا توجد ملاحظات اللجان النوعية على تقرير اللجنة الخاصة.

وأكد أن التقرير تم إعداده وصيغ بحرفية كاملة تناولت كافة الجوانب في فن الصياغة، مشيرا إلى أن رد اللجنة كان كاملا.