توقع تقرير حديث صادر عن مكتب الشئون الزارعية الأمريكى بالقاهرة ارتفاع حجم واردات مصر من القمح فى العام التسويقي 2021/ 2022 «يوليو – يونيو» إلى نحو 12.4 مليون طن بزيادة قدرها %2.14 عن تقديرات العام التسويقى الماضي 2020/ 2021، وأرجع ذلك نتيجة ارتفاع الاستهلاك الناتج عن النمو السكانى.
ويرجح التقرير الصادر مؤخرًا بعنوان «رغم وباء كوفيد -19 لا تزال إمدادات الحبوب فى مصر ثابتة»، أن يقفز إنتاج مصر من القمح فى العام التسويقى 2021/ 2022 إلى 9 ملايين طن بزيادة قدرها %1.1 تقريبًا مقارنة بـ 8.9 مليون فى العام السابق عليه 2022/2021، بسبب زيادة المساحة الإجمالية المحصودة والتى تصل إلى 1.4 مليون هكتار مقارنة بـ 1.39 مليون فى فترة المقارنة السابقة.
وعن أكبر الموردين الأجانب من القمح للسوق المصرية فى العام التسويقى 2021/2020، جاءت روسيا فى المرتبة الأولى بحجم 8.13 مليون طن، ثم أوكرانيا بواردات بلغت 2.45 مليون، والاتحاد الأوروبى بواقع 1.08 مليون.
وقال التقرير إن الهيئة العامة للسلع التموينية تعتبر أكبر مشترٍ للقمح فى مصر، مضيفًا أنها استوردت 5.46 مليون طن قمح مطحون فى العام التسويقى 2021/2020 مقارنة بـ6.33 مليون طن فى عام 2020/2019، وكان أكبر الموردين الأجانب للهيئة هي: روسيا، بواقع 3.8 مليون طن، وأوكرانيا 765 ألف طن، ثم فرنسا بـ240 ألف طن، ورومانيا بواقع 240 ألف طن.
وقدر مكتب الشئون الزراعية الأمريكى بالقاهرة حجم الاستهلاك المحلى من القمح فى العام التسويقى الجارى بنحو 21 مليون طن بزيادة %1.9 عن تقديرات العام التسويقى الماضى البالغة 20.6 مليون، مرجعًا ذلك نتيجة ارتفاع نسبته %2.1 فى استهلاك الأغذية والبذور والاستخدام الصناعى والنمو السكانى، إذ تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى أغسطس الماضى إلى بلوغ عدد سكان مصر نحو 102.250 مليون شخص.
وفى 15 يوليو الماضى، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتهاء موسم شراء القمح المحلى الذى استمر من 15 أبريل إلى 15 يوليو، وبلغ حجم الأقماح المحلية التى تم توريدها نحو 3.6 مليون طن في هذا الموسم.
وكانت وزارة الاتصالات أعلنت فى أبريل الماضى أن سعر الشراء الحكومى للقمح المحلى سيتراوح بين 705 جنيهات و725 جنيها لكل أردب «يساوى 150 كجم» بناءً على مستويات الجودة والرطوبة.
وبحسب تقرير مكتب الشئون الزراعية الأمريكية، كانت أسعار شراء القمح المحلى فى عام 2021 أعلى بمتوسط %5.2 من أسعار 2020، وهو ما يدفع المزارعين دائمًا إلى زراعة المزيد من المساحات بهذا المحصول.
والجدير بالذكر أن الحكومة أعلنت تخصيص 87.2 مليار جنيه فى العام المالى الجارى لصالح دعم الخبز والغذاء مقارنة بـ84 مليار جنيه فى العام المالى السابق عليه، ومن هذا المبلغ تم تخصيص ما يقرب من 50.62 مليار لبرنامج دعم الخبز.
كما تم تخصيص 36.6 مليار جنيه لصالح سلع التوريد (مثل الأرز وزيت الطهى والسكر والدجاج ولحوم الأبقار).
ويتوقع المكتب الأمريكى أن يبلغ مخزون مصر من هذا المحصول فى العام التسويقى 2021/ 2022 حوالى 3.46 مليون طن بانخفاض قدره %12.6 عن تقديرات العام الماضى البالغة 3.96 مليون.